به گزارش مسیر اقتصاد از اواسط فروردین ماه سال جاری و درپی افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، مسئله تأمین نیاز ارزی کالاهای وارداتی به یکی از مشکلات مهم کشور تبدیل شد. دولت ابتدا راهبرد تثبیت قیمت ارز در حدود ۴۲۰۰ تومان را در پیش گرفت و اعلام کرد تمامی نیاز ارز محصولات وارداتی را با همین نرخ تأمین می کند. علاوه بر این اعلام شد که نیاز ارزی واردات محصولات اساسی با نرخ ۳۸۰۰ تومان تأمین خواهد شد.
این سیاست دولت مضرات گسترده ای برای کشور به همراه داشت که از جمله آن ها می توان به اختصاص یارانه به واردکنندگان در عین افزایش قیمت ها در بازار داخلی و همچنین تشویق شهروندان ایرانی به سفرهای خارجی اشاره کرد.
از طرف دیگر به دلیل افزایش تقاضا برای دریافت ارز ارزان قیمت، منابع ارزی دولت نیز با سرعت بیشتری رو به اتمام گذاشت و اتخاذ سیاست جایگزین بیش از پیش فوریت پیدا کرد.
دسته بندی کالاهای وارداتی سیاست دولت در تخصیص ارز وارداتی
سیاست جایگزین دولت که به تازگی در دستور کار قرار گرفته است، دسته بندی کالاهای وارداتی به ۴ بخش و اتخاذ سیاست ارزی مجزا برای هرکدام از آنهاست.
این ۴ دسته کالایی و سیاست در نظر گرفته شده برای هرکدام به شرح زیر است:
- کالاهای اساسی و حیاتی شامل محصولات غذایی و دارو: حجم این دسته از کالاها ۲۵ میلیارد دلار اعلام شده است و دولت قصد دارد ارز مورد نیاز این بخش را با نرخ ۳۸۰۰ تومانی تخصیص دهد.
- کالاهای مورد نیاز برای بخش های تولیدی شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز کارخانه ها: میزان کالاهای موجود در این دسته در حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده است و دولت قصد دارد ارز مورد نیاز این بخش را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تأمین نماید.
- کالاهای مورد نیاز اما غیر ضروری: محصولات موجود در این دسته بیش از ۶ میلیارد دلار از واردات ایران را شامل می شود و دولت اعلام کرده است تأمین ارز این کالاها از طریق بازار ثانویه ارزی و با نرخ توافقی بین خریدار و فروشنده ارز قابل تأمین است.
- کالاهای لوکس و مصرفی غیر ضروری: ثبت سفارش این کالاها که در حدود ۴ میلیارد دلار برآورد شده است، ممنوع اعلام شده است و دولت قصد ندارد از هیچ طریقی برای واردات آن ها ارز اختصاص دهد.
۸۰ درصد واردات همچنان ارز ارزان می گیرد
دسته بندی کالاهای وارداتی اقدام سنجیده ای از سوی دولت محسوب می شود که به معنی کنار گذاشتن سیاست غلط اختصاص ارز ارزان به تمامی کالاهای وارداتی است. اما به این دسته بندی نیز انتقاداتی وارد است که لازم است برطرف شود.
به عنوان نمونه ترکیب کالاهای دسته های یک و دو به نحوی انتخاب شده است که بسیاری از کالاهای وارداتی را شامل می شود. این دو دسته در مجموع بیش از ۸۰ درصد واردات کشور را شامل می شوند.
به طور خاص حضور کالاهایی همچون حبوبات، آب میوه، مکمل غذایی، شیرینی، تایر خودرو سواری، کاغذ و مقوا، ورقه های فولادی، LCD، کابل برق، لوازم یدکی خودرو و تجهیزات پزشکی در لیست کالاهای گروه یک و همچنین محصولاتی چون پرتقال و سیب، آب معدنی، توتون و تنباکو، سیگار، محصولات شیمیایی، محصولات فولادی، تلفن همراه و لامپ در لیست کالاهای گروه دو نشان می دهد که لازم است ترکیب این کالاها بار دیگر مورد باز بینی قرار بگیرد؛ چراکه بخش زیادی از این کالاها یا به هیچ عنوان جزء محصولات مورد نیاز شرکت های تولیدی قرار نمی گیرند و یا مشابه آن ها به میزان لازم در داخل تولید می شود.
اختصاص ارز ارزان به بیش از ۸۰ درصد محصولات وارداتی به این معنی است که عملا تفاوت چندانی در روند هدر دادن منابع ارزی کشور ایجاد نخواهد شد. در این زمینه لازم است با دقت عمل بیشتر در انتخاب کالاهای گروه یک و دو، از حجم این دو دسته کاسته شود.
