حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با مسیر اقتصاد درباره نوسانات و التهابات اخیر در اقتصاد کشور و راهکار مالیات بر عایدی سرمایه گفت: یکی از مسائل مهم در اقتصاد، شناسایی عوامل بی ثباتی در اقتصاد و تلاش برای رفع آن است.
وی افزود: بی عملی و وادادگی مسئولان در مقابل شرایط اقتصادی بی ثباتی را تشدید می کند. یکی از عوامل ایجاد بی ثباتی و تنش ها و التهاباتی که امروزه در اقتصاد اتفاق می افتد، مسئله نرخ رشد نقدینگی است. در سال ۱۳۸۴ مجموعا حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان بود و هم اکنون به رقم ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان و بیش از ۱۵ برابر رسیده است.
عدم تناسب نرخ رشد نقدینگی با رشد تولید بازارها را به هم می ریزد
اقتصاددان و نماینده سابق مجلس درباره اثر نقدنگی بالا و بدون تناسب با تولید گفت: بدیهی است که چنین نرخ رشد نقدینگی هیچ گونه تناسبی با نرخ رشد تولید کالاها و خدمات در کشور ندارد. در صورتی که نرخ رشد تولید در کشور ما طی ۴۰ سال اخیر تقریبا ۴ درصد بوده است. لذا نرخ رشد نقدینگی باید با نرخ رشد تولید متناسب باشد و نهایتا ۴ تا ۸ درصد باشد نه اینکه نرخ رشد نقدینگی در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد.
مصباحی مقدم افزود: وقتی نقدینگی با شدت بسیار بالا که عمدتا استقراض از بانک مرکزی است، به بازار تزریق می شود، نقدینگی تبدیل به سیلابی می شود که بدون مهار و هدایت است. چنین حجم عظیم نقدینگی مانند سیلابی همه بازارها اعم از بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن را به هم می ریزد و بحران آفرینی می کند.
مالیات بر عایدی سرمایه راه هدایت صحیح نقدینگی است
عضو مجمع تشخیص مصلحت در مورد راه هدایت صحیح نقدینگی گفت: دولت باید برای جلوگیری از این سیلاب در ابتدا جلوی رشد بالای نقدینگی را بگیرد و ثانیا نقدینگی ایجاد شده با مدیریت قوی و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه به مسیر تولیدی هدایت شود. در صورت هدایت نقدینگی به سمت تولید، تولید تحریک شده و اشتغال بالا می رود و رفاه افزایش پیدا کرده و کالای ایرانی جایگزین کالای خارجی خواهد شد.
وی افزود: یکی از ابزارهایی که مانع از انحراف منابع مالی به سمت فعالیت های اقتصادی غیرمولد می شود، مالیات بر عایدی سرمایه است. فعالیت های غیرمولد فعالیت هایی هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم به تولید کمک نمی کنند بلکه آن کالایی را که تولید شده است مورد استفاده قرار می دهد و با خرید و فروش آن به کسب سود بپردازد. فعالیت های غیرمولد خصوصا کالاهایی را مورد توجه و داد وستد قرار می دهند که جنبه مصرفی ندارند و صرف هزینه برای آنها به معنای سرمایه گذاری ارزش آفرین تلقی نمی شود. کالاهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز اگر از جنبه غیرمصرفی و با نگاه سرمایه ای مورد توجه قرار بگیرند، موجب ضرر به اقتصاد می گردد.
مصباحی مقدم اضافه کرد: این نوع کالاها معمولا جنبه نقدشوندگی سریع هم دارند. در این گونه موارد برای اینکه منابع مالی لازم برای فعالیت های سرمایه گذاری تولیدی به سمت فعالیت های غیرمولد کشیده نشوند، مالیاتی از ما به التفاوت قیمت فروش و خرید تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه گرفته می شود.
نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه پاسخ به تقاضای مصرفی است
مصباحی مقدم در مورد آثار مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این نوع مالیات تقاضای سوداگرانه را مورد هدف قرار می دهد و تقاضای مصرفی را معاف می کند. با اعمال این نوع مالیات، مسکن برای ادامه زندگی، خودرو برای تردد و زمین برای ساخت خریداری می شود و مانع از سوداگری به وسیله تفاوت در قیمت خرید و فروش و فعالیت های غیرتولیدی و بی ارزش است.
وی افزود: نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای جهان معمولا نرخ بالایی در حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد است. از طرف دیگر این نوع مالیات منبع درآمدی برای دولت خواهد بود و جلوی انحراف منابع نقدینگی از قبیل ریال و ارز به سمت فعالیت های غیرتولیدی را می گیرد.
وجود ۶۰ درصد از نقدینگی کشور در فعالیت های غیرمولد
دکتر مصباحی مقدم در ادامه در رابطه با چرایی عدم تصویب مالیات بر عایدی سرمایه گفت: متاسفانه این مالیات چندبار در مجلس مطرح شد اما به تصویب نرسید. علت این مسئله به دلیل ناآگاهی برخی نمایندگان محترم از کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه و هم چنین ذی نفع بودن برخی دیگر در عین آگاهی از برکات وضع این نوع مالیات بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: نتیجه عدم تصویب مالیات بر عایدی سرمایه این است که امروز نقدینگی به جای هدایت به سمت تولید به سمت فعالیت های غیرمولد در حال حرکت است. بر اساس آمار موجود ۶۰ درصد نقدینگی کشور در بخش غیرمولد رفته است.
سود سپرده های بانکی ماخذ مهمی برای مالیات بر عایدی سرمایه است
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره یکی از ماخذهای مهم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: از جمله مواردی که نقدینگی را به صورت غیرمولد در خود دارد و مالیات بر عایدی سرمایه باید اعمال شود، سود سپرده های بانکی است. سود سپرده های بانکی تحت شرایطی سود سرشاری خواهد شد که باعث از دست رفتن انگیزه تولیدکنندگان برای برای فعالیت های تولیدی خواهد شد.
مصباحی مقدم افزود: سود سپرده بانکی سود بهتر و بدون ریسک برای سپرده گذاران فراهم می کند. بدین ترتیب تولیدکنندگان، سرمایه خود را برای دریافت سود سپرده به بانک منتقل می کنند و فعالیت های تولیدی مجالی برای رونق و شکل گیری پیدا نمی کنند. سالانه حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده های بانکی بدون یک ریال مالیات است.
وی ادامه داد: این رقم به خوبی نشان دهنده آن است که منابع، بیشتر در کجا قرار دارد. یک درصد از افرادی که در سیستم بانکی با رقم بیش از ۵۰ میلیون تومان حساب باز کرده اند، مالک بیش از ۷۴ درصد سود سپرده ها هستند. طبعا با مالیات گرفتن از این نوع سود سپرده ها، کمک به اقتصاد ملی و دولت خواهد بود و نقدینگی را به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت می دهد.
التهابات و نوسانات امروز اقتصاد نتیجه عدم تصویب مالیات بر عایدی سرمایه است
دکتر مصباحی مقدم استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام گفت: به دلیل عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، التهابات و افزایش قیمت ها در بخش مسکن طی سال های گذشته به وجود آمد. یکی از مصادیق این موضوع وضع مالیات بر خانه های خالی است. اکنون ۲.۶ میلیون وحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. وجود خانه های خالی موجب افزایش شدید اجاره بها شده است. در واقع عرضه خانه برای اجاره نسبتا کم است. این تعداد عظیم خانه خالی به صورت سرمایه راکد باقی مانده است.
وی بیان کرد: اگر مالیات گرفته می شد صاحبان خانه های خالی مسکن ها را عرضه می کردند و موجب کاهش قیمت مسکن و اجاره بها می شد. مالیات بر عایدی سرمایه به عرضه بیشتر واحدهای مسکونی برای فروش و اجاره کمک می کند.
عزم جدی و همگانی سه قوه برای اجرایی شدن CGT لازم است
دکتر مصباحی مقدم در پایان با تاکید بر لزوم اجرای هر چه سریع تر مالیات بر عایدی سرمایه خاطر نشان کرد: برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر دخالت دولت و سران قوا نیازمند عزم ملی هستیم. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید با همکاری یکدیگر برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تلاش کنند.
