به گزارش مسیر اقتصاد در جلسه ۴ تیر ۱۳۹۷ کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی که در خصوص ضرورت تصویب قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» برگزار شد، علی قائدی معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی با اجرا و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه موافق است.
مستندات نامه‌ی وزیر راه به رییس مجلس وجود ندارد!
قائدی افزود: بر خلاف آنچه در رسانه‌ها عنوان می‌شود، وزیر راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۳ به رییس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای برای حذف این مالیات از قانون مالیات‌های مستقیم نزده است.
وی با بیان اینکه این نامه را ما ندیده ایم، گفت: قاعدتاً اگر چنین نامه‌ای تنظیم می شد باید از دفتر اقتصاد مسکن انجام می‌گرفت که در اسناد این بخش از وزارتخانه وجود ندارد.
موافقت وزارت راه و شهرسازی با مالیات بر عایدی سرمایه در تمام حوزه‌ها
معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی با بیان این موضوع که وزارت راه و شهرسازی مخالف مالیات بر عایدی سرمایه نیست و موافق وضع این مالیات در بخش مسکن است تصریح کرد: در وضع این قانون بایستی دو نکته لحاظ شود.
قائدی گفت: نکته اول این است که بایستی این مالیات در تمام بخش‌های اقتصادی اخذ شود تا منجر به خروج سرمایه‌ها از حوزه مسکن نگردد و عرضه و تقاضا را به هم نزند.
وی ادامه داد: نکته دومی که باید لحاظ شود این است که اگر وضع این مالیات متأثر از شرایط فعلی و هیجانی باشد، ممکن است نا کارآمد شده و اثرات مفیدی نداشته باشد.
اختلال در مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل عدم وجود سامانه املاک
معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی گفت: عدم وجود آمار و اطلاعات و همچنین عدم راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور ممکن است منجر به ایجاد اختلال در اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه شود.
قائدی تأکید کرد: اگر آمار بخش مسکن را در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی مقایسه کنیم، از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۶ نرخ رشد قیمت مسکن خیلی بالاتر از نرخ رشد تورم عمومی نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم بازار مسکن را در بلند مدت کنترل کنیم و ثبات قیمتی ایجاد کنیم، راهکار اصلی آن ایجاد یک ثبات اقتصادی است.
