مسیر اقتصاد/ طی هفته های اخیر، بازارهای مختلف کشور تحت نوسانات متعدد قرار گرفته و کالاهای کلیدی با گرانی مواجه شده اند.
کارشناسان دلیل اصلی این مسئله را واکنش اقتصاد به خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم ها و انفعال تیم اقتصادی کشور در برابر آن می دانند.
این درحالیست که در حوزه های مختلف بانکی، نفتی، تجاری و … راهکارها و اقدامات متعددی وجود دارد که می تواند در دستور کار قرار گیرد و وضعیت کشور را حتی با وجود بازگشت مجدد تحریم ها، در حالت عادی و به سامان نگه دارد.
وضعیت نابسامان اقتصادی
قیمت مسکن طی ماه های اخیر بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و نرخ اجاره بها در بعضی مناطق تا ۵۰ درصد رشد داشته است.
نرخ ارز از حدود ۴۰۰۰ تومان به بیش از ۸۰۰۰ تومان در بازار آزاد رسیده و هر روز رکورد جدید همراه با نوسانات قابل توجهی را تجربه می کند.
سکه از ۱.۵ میلیون تومان در اواخر سال ۱۳۹۶ به حدود ۳ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده و قیمت طلا نیز تقریبا با همین نسبت افزایش یافته است.
این شرایط آثار خود را در دیگر بازارهای اقتصادی از جمله لوازم خانگی، نهاده های دامی و محصولات اساسی گذاشته است.
برنده و بازنده شرایط اقتصادی فعلی کیست؟
وضعیت پیش آمده که ناشی از تعلل در انجام اقدامات کلیدی توسط نهادهای مجری و تصمیم گیر است، بیشترین ضربه را به زندگی عادی و اقتصاد خانوار زده است.
بنگاه های اقتصادی نیز بیش از پیش با شرایط نااطمینانی مواجه هستند و امکان برنامه ریزی خود را از دست دادند؛ کمااینکه رکود تورمی نیز بر بازارهای مختلف حاکم است.
در این شرایط، بزرگترین برنده اشخاصی هستند که صاحبان اصلی دارایی هایی از جمله مسکن، ارز و طلا محسوب می‌شوند. اصلی ترین مصداق این اشخاص، نظام بانکی کشور و بانک ها هستند.
افزایش قابل توجه دارایی هایی بانک ها صاحبان اصلی آن هستند، نه تنها بانک ها را از وضعیت بحران خارج می کند، بلکه امکان هرگونه اصلاحی در آینده را نیز می گیرد. بانک هایی که در اقتصاد قدرت خلق پول داشته اما در مقاطع مختلف کشور را به بحران کشانده اند؛ در مقابل در شرایط بحرانی بیشترین نفع را می برند و مسئولیتی هم ندارند.
این مسئله، شاید یکی از دلایلی باشد که از منظر «اقتصاد سیاسی» باعث شده بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارزی کشور به عنوان یک نمونه بحرانی در شرایط فعلی، با وجود راهکارهای مختلف پیش رو، اقدام قابل توجهی انجام ندهد.
