به گزارش مسیر اقتصاد یکی از چالش‌های اساسی که در اقتصاد مولد کشور وجود دارد و طی سال‌های متمادی کمتر به آن توجه شده، جذابیت بازارهای موازی و غیر مولد است.
سود بالا و ریسک کمِ فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه، نقدینگی سرگردان را به سمت این حوزه‌ها سوق داده است. اين شرايط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی از حوزه‌های مولد اقتصادی به سمت بخش غيرمولد و سوداگرانه شده است.
بازار سوداگری عامل رکود اقتصادی و از بین رفتن اشتغال پایدار است
به‌عنوان نمونه برخی از افراد در بازارهایی مانند مسکن، زمین، طلا و ارز، به منظور کسب سودهای باد آورده، معاملات مکرر انجام می‌دهند و با این اقدام موجب بالا رفتن قیمت در بازار می‌شوند. این بازارهای سفته بازانه بخش زیادی از سرمایههای کشور را جذب خود کرده و این موضوع سبب ایجاد رکود مزمن در بخش مولد اقتصاد شده است.
بر اساس شاخص‌های بازار مسکن، مهم‌ترین مشکل طرف تقاضا، بالا بودن سهم تقاضاهای سرمایه‌ای است. دولت می‌تواند برای کنترل آن، از سیاست‌های مالیاتی استفاده کند؛ اما عدم نظارت و کنترل این قسمت توسط دولت سبب شده تا بخش زمین و مسکن در سال‌های اخیر به بهشت سوداگران تبدیل شود.
این شرایط موجب شده با وجود نیاز بخش تولید به نقدینگی، تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک‌ها و نقدینگی کشور به سمت بازار زمین و مسکن انحراف داشته باشد.
مهار فعالیت های غیر مولد باید در کنار حمایت از تولید باشد
در رابطه با حذف سوداگران و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ در مراسم رونمایی از کتاب «اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶» گفت: بر اساس مطالعات این مرکز، دولت‌ها در همه کشورهای جهان از تولید ملی خود حمایت می‌کنند، آنچه بین کشورهای مختلف در حمایت از تولید ملی متفاوت است، نوع سیاست‌های صنعتی است که اتخاذ می‌کنند.
وی گفت: با توجه به محدودیت‌های مالی، اطلاعاتی و مدیریتی دولت، اتخاذ سیاست‌های حمایتی گسترده نه ممکن است و نه مطلوب؛ لذا دولت باید با تهیه راهبرد توسعه صنعتی، حمایت‌های خود را به صنایع پیشرو و البته اولویت‌دار محدود کند.
جلالی با تأکید بر اینکه مهار کردن فعالیت‌های غیر مولد رقیب تولید باید همزمان در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد، گفت: در حال حاضر نرخ بازگشت سرمایه انتظاری و واقعی در تعداد زیادی از فعالیت‌های غیر مولد نظیر سفته‌بازی در بازارهای ارز و طلا، رانت جویی در واردات و گرفتن تسهیلات ارزان دولتی، نرخ بازگشت سرمایه بالاتری از فعالیت‌های تولیدی است.
وی افزود: خوشبختانه با روش‌هایی نه‌چندان پرهزینه می‌توان بسیاری از کسب‌وکارهای غیر مولد را غیراقتصادی کرد که عمده این روش‌ها به نوعی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: روشن است که در اقتصاد رانتی ایران، حمایت از تولید بدون اخذ «مالیات بر عایدی سرمایه»، شعاری غیر عملی و غیر مؤثر است و البته لازمه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه شفافیت بانکی برای دولت و اعمال حق حکومت برای ره‌گیری همه سپرده‌ها و مبادلات بانکی است[۱].
جلوگیری از سوداگری زمین و مسکن با ابزار مالیاتی
حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان نیز در خصوص نحوه تنظیم بازار مسکن در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۷ به روزنامه دنیای اقتصاد گفت: البته با ابزار مالیات نیز می‌توان متغیرهای بازار مسکن را تنظیم کرد.
وی افزود: من اعتقاد دارم در ایران برای جلوگیری از سوداگری زمین و مسکن، باید مالیات‌های این بخش اصلاح شود. اگر همین اصلاحات مالیاتی در گذشته اتفاق افتاده بود، این همه ارزش در زمین جمع نمی‌شد. افزایش ارزش ناشی از رشد قیمت در بازار زمین، ما به ازای اشتغال ندارد بنابراین اگر استعداد سفته‌بازی در بازار زمین مهار شود، ظرفیت‌‌های مولد فعال خواهد شد[۲].
مالیات بر عایدی سرمایه راهکار کنترل قیمت مسکن
روانشادنیا عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۷ به فارس گفت: رشد قیمت مسکن باعث شد تا امروز با یک آشفتگی در بازار مسکن مواجه شویم که ضرر آن را مردم و مصرف‌کننده‌های واقعی کردند.
وی افزود: البته سوداگران نیز از این وضعیت سودجویی کرده و به نوعی به این آشفتگی بازار دامن زدند. البته راهکارهایی برای کنترل قیمت مسکن می‌توان به دولت ارائه کرد که یکی از آن ها اجرای مالیات بر عایدی مسکن است که می‌تواند جلوی جولان سوداگران را بگیرد.
وزارت راه به دنبال اهرم مالیاتی برای کنترل قیمت‌های مسکن
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا اخذ مالیات بر عایدی مسکن و یا اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه می‌تواند به عرضه مسکن و جلوگیری از سوداگری کمک کند، گفت: قطعاً این دو اهرم می‌تواند در ثبات قیمت مسکن و عرضه آن کمک کند؛ به هر حال مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند که این اقدام را انجام خواهند داد[۳].
هدایت سرمایه‌ها از خانه‌های لوکس به سمت واحدهای متوسط با مالیات بر عایدی سرمایه
فردین یزدانی مدیر علمی طرح جامع مسکن نیز در خصوص وضع مالیات بر بازار مسکن در تاریخ ۲۸ خرداد ۹۷ گفت: مهم‌ترین اثر مالیات بر عایدی، تخصیص سرمایه بین زیر بازارها است. سرمایه بیش از حد وارد بخش واحدهای لوکس شده است و سرمایه کمتر از حدِ نیاز، وارد واحدهای مسکونی متوسط و پایین شده است، طرح مالیات بر عایدی می تواند به تولید واحدهای مسکونی متوسط که مورد تقاضا هستند کمک کند.[۴].
بنابراین ضروری است مسئولین ذی ربط به موضوع «مالیات بر عایدی سرمایه» ورود کنند تا با وضع قانون و اجرای آن، نقدینگی موجود در بازارهای سرمایه‌ای به بخش تولید و مولد کشور هدایت شود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری صدا و سیما کد خبر: ۲۱۵۱۲۳۳
[۲] روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۴۳۴۹ کد خبر:۳۳۹۹۸۶۷
[۳] خبرگزاری فارس کد خبر: ۱۳۹۷۰۳۲۱۰۰۰۸۳۹
[۴] خبرگزاری فارس کد خبر: ۱۳۹۷۰۳۲۷۰۰۰۴۳۶
