به گزارش مسیر اقتصاد قانون تجارت آمریکا در سال ۱۹۶۲ به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون و همچنین دیگر قوانین بالادستی آمریکا، اختیار وضع محدودیت های وارداتی گسترده ای به رئیس جمهور، دولت و نمایندگان دو مجلس آمریکا داده شده است.
یکی از این موارد بند ۲۳۲ از قانون تجارت آمریکاست که بر اساس آن رئیس جمهور آمریکا می تواند موانع وارداتی متعددی بر سر راه دیگر کشورها اعمال نماید.
ارجحیت امنیت ملی بر محاسبات اقتصادی
بر اساس این بند مسئله امنیت ملی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و رئیس جمهور آمریکا می تواند در صورتی که واردات یک کالا را مغایر با امنیت ملی بداند، از واردات آن به روش های مختلفی جلوگیری نماید.
منطق اقتصادی وضع تعرفه های وارداتی پایین، بهره مندی مصرف کنندگان داخلی از کالاهای ارزان قیمت وارداتی و همچنین ضرورت رقابت تولیدکنندگان داخلی با نمونه های خارجی است. اما بر اساس بند ۲۳۲ از قانون تجارت آمریکا، امنیت ملی این کشور بر این منطق اقتصادی ارجحیت دارد و هر زمان که واردات یک کالا خلاف امنیت ملی تشخیص داده شود، اجازه محدودیت واردات به شخص رئیس جمهور داده شده است.
امکان استفاده دولت آمریکا از بند ۲۳۲ در هر زمان فراهم است
بر اساس این بند از قانون تجارت آمریکا، دولت این کشور هر زمان که تشخیص دهد می تواند واردات یک کالا را مغایر با امنیت ملی تشخیص دهد و واردات آن را محدود نماید. دولت آمریکا برای این اقدام نیازی به شکایت یک تولیدکننده داخلی ندارد.
در این صورت نهاد اجرایی تجارت خارجی دولت آمریکا، ظرف مدت ۲۷۰ روز تحقیقاتی را درخصوص چگونگی واردات کالای مورد نظر، اثرگذاری آن بر تولیدات داخلی و جنبه های صدمه رساندن روند واردات به امنیت ملی آمریکا انجام می دهد.
افزایش تعرفه واردات راهکار عمومی دولت آمریکا به منظور محدودیت واردات
پس از انجام این تحقیقات، وزارت تجارت خارجی گزارشی را به منظور اطلاع رئیس جمهور آمریکا تهیه می کند و رئیس جمهور نیز ۹۰ روز فرصت دارد که در راستای محدودیت واردات به منظور جلوگیری از آسیب دیدن امنیت ملی، اقدامات اجرایی لازم را ابلاغ نماید.
سیاست دولت آمریکا در زمینه اجرای بند ۲۳۲ از قانون تجارت، به طور عمده استفاده از ابزار افزایش تعرفه واردات به منظور افزایش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی و محدود نمودن میزان واردات بوده است؛ گرچه استفاده از نظام محدودیت وزنی نیز در این زمینه بارها مورد استفاده دولت آمریکا قرار گرفته است.
افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم در راستای امنیت ملی
دولت آمریکا تا به حال بارها از اختیارات بند ۲۳۲ از قانون تجارت این کشور، در راستای محدودیت واردات استفاده کرده است. در یکی از آخرین موارد در این زمینه می توان به وضع تعرفه واردات ۲۵ و ۱۰ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم اشاره کرد.
در این راستا در سال ۲۰۱۷ میلادی روند بررسی ابعاد اثرگذاری واردات فولاد و آلومینیوم بر امنیت ملی آمریکا از سوی نهاد اجرایی وزارت تجارت خارجی این کشور آغاز شد و در نهایت گزارش این تحقیقات در اولین ماه سال ۲۰۱۸ میلادی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه شد.
بر اساس این گزارش واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا به قدری زیاد است که موجب متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه تجت الشعاع قرار گرفتن امنیت ملی آمریکا شده است؛ به طوریکه میزان واردات فولاد آمریکا بیش از ۴ برابر صادرات فولاد این کشور است و میزان واردات آلومینیوم نیز بیش از ۹۰ درصد نیاز بازار را به خود اختصاص داده است.
در نتیجه ترامپ نیز در اواسط ماه سوم میلادی تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم را به منظور حمایت از صنایع فولاد و آلومینیوم که اهمیت ویژه ای در امنیت ملی آمریکا دارند، تعرفه واردات این محصولات را افزایش داد.
