به گزارش مسیر اقتصاد تلاش های قابل توجهی برای جبران مشکلات موجود در زیرساخت های کشور هند، از طریق افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های فیزیکی انجام شده است. به طور ویژه از سال ۲۰۰۴ چندین اقدام برای ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در زیرساخت، چه به طور مستقیم و چه از طریق مشارکت عمومی خصوصی (PPP) صورت گرفته است.
افزایش مشارکت بخش خصوصی در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ و سپس کاهش آن
در طی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲، ۳۶.۶ درصد کل سرمایه گذاری در زیرساخت های هند توسط بخش خصوصی انجام شد. به این ترتیب میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش از ۵% تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ به ۷% تولید ناخالص داخلی در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رسید. اما این روند پایدار نبود و تخمین زده می شود که طی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ به ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.
برای حفظ این سطح از سرمایه گذاری در زیرساخت ها طی سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ لازم است که میزان سرمایه گذاری در این بخش به ۱ تریلیون روپیه (حدود ۱۵ میلیارد دلار) برسد. این امر مستلزم آن است که دولت برای اهرم سازی منابع مالی بخش خصوصی، اقدامات حمایتی و فوری انجام دهد و از نظر حقوقی از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت و مدیریت تاسیسات زیربنایی، به شیوه پایدار استفاده نماید.
مشارکت عمومی خصوصی راهکاری مناسب برای افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت
یکی از مفیدترین ابزارهای دولت ها برای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیرساخت ها، چارچوب کامل مشارکت عمومی خصوصی است. مشارکت عمومی خصوصی قرارداد بلند مدتی بین دولت و یک شرکت خصوصی است که بر اساس آن تامین مالی، ساخت، بهره برداری و نگهداری یک پروژه، توسط یک شرکت یا کنسرسیوم خصوصی انجام می شود.
در مورد پروژه های بزرگ و پیچیده عموما پیشنهاد می شود که ساختار مناسبی برای مشارکت عمومی خصوصی در نظر گرفته شود که بتواند هزینه های نظارت و کنترل مربوطه را توجیه کند و بنابراین با در نظر گرفتن هزینه چرخه عمر پروژه برای دولت، برای پول، ارزش تولید کند.
جهش اجرای پروژه ها در هند با تدوین یک چارچوب کامل
زمان شروع مشارکت عمومی خصوصی در هندوستان از اواسط دهه ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۴ بود. در این سال ها تمرکز مشارکت عمومی خصوصی بر بخش های حمل و نقل و انرژی بود. با این حال، به دلیل عدم وجود یک چارچوب کامل مشارکت عمومی خصوصی، موفقیت هندوستان در این زمینه محدود بود.
به دنبال آن در فاصله سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ دولت با تدوین دستورالعمل ها و استانداردسازی اسناد برای پروژه های مشارکت عمومی خصوصی، چارچوب کامل مشارکت عمومی خصوصی را پایه گذاری کرد و کشور هندوستان رشد ناگهانی را در واگذاری پروژه ها به این روش تجربه کرد.
بر اساس آخرین آمار وزارت دارایی ۱۵۳۹ پروژه مشارکت عمومی خصوصی تا کنون در هند واگذار شده است. ۵۸% این پروژه ها مربوط به بخش حمل و نقل، ۲۴% انرژی، ۹% زیرساخت اجتماعی و تجاری و ۸% آب و فاضلاب هستند.
مشکلات هند در استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی
با این حال، در طول سال های اخیر به دلیل نبود اکوسیستم قوی توانمندساز مشارکت عمومی خصوصی، کمبود اعتبارات از منابع جایگزین، عدم وجود چارچوب مناسب برای حل اختلاف و کمبود پروژه های سودآور مشارکت عمومی خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی هند به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
همچنین با توجه به ساختار فدرال هند و در غیاب قانون یا سیاست واحد برای مشارکت عمومی خصوصی، و همچنین فقدان یک نهاد مشارکت عمومی خصوصی در سطح ملی، ساختار این روش در هندوستان همچنان ناهمگون است.
عوامل موفقیت مشارکت عمومی خصوصی
موفقیت مشارکت عمومی خصوصی تا حد زیادی به تخصیص ریسک بهینه بین سهام داران، فضای اعتماد بین سهام داران و ظرفیت سازمانی قوی برای اجرای پروژه های مشارکت عمومی خصوصی بستگی دارد. علاوه بر این، برای تقویت اجرای موفقیت آمیز پروژه های مشارکت عمومی خصوصی، وجود اکوسیستم قوی توانمند ساز مشارکت عمومی خصوصی از جمله نهادهای مالی متنوع، چارچوب مستحکم نظارت و داوری، توسعه دهندگان حرفه ای و مشاوران با تجربه ضروری است.
دولت هند در ۳ سال گذشته با استفاده از تجربیات پیشین، گام های قابل توجهی را برای تحکیم چارچوب مشارکت عمومی خصوصی و اکوسیستم توانمندساز برداشته است. این گام ها شامل تدوین دستورالعمل ها برای مدل های جدید مشارکت عمومی خصوصی، با توجه به چشم انداز ریسک موجود و میل سرمایه گذار است.
به عنوان نمونه می توان به کسب درآمد به ارزش ۵.۳ میلیارد دلار از طریق مدل عوارض- بهره برداری- انتقال (TOT) از پروژه های بزرگراهی، که درآمد آن ها از بخش عمومی تامین شده است، و ساخت و توسعه بیش از ۶۰ پروژه بزرگراهی از طریق مدل ترکیبی سالیانه (HAM) اشاره کرد.
