به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از یک منبع آگاه، مدتی قبل یکی از دوستان اطلاع داد که یکی از شرکت های قطعه ساز زیر مجموعه خودروساز داخلی تعدادی زیادی از یک قطعه خودرو (دیسک ترمز) را با قیمت بسیار مناسب به فروش می رساند. با سرمایه گذار صحبت شد و قرار شد برای خرید این دیسک های ترمز مذاکره ای صورت پذیرد. جلسه تنظیم شد و ما به شرکت قطعه ساز رفتیم. در آنجا مدتی معطل ماندیم تا مدیران شرکت برای جلسه تشریف بیاورند که نیامدند.
جلسه لغو شد و ما برگشتیم. در راه برگشت رابط جلسه، علت لغو آن را به ما توضیح داد. علت لغو جلسه این بود که مدیران شرکت احساس کرده بودند که ما از نهادی نظارتی به سراغ آنها رفته ایم و چون خود می دانستند در انجام این معامله فساد زیادی مرتکب می شوند، از جلسه سر باز زده اند تا گیر نیفتند و مدرکی علیه آنها تولید نشود.
خلاصه ما تازه فهمیدیم که موضوع از چه قرار است و این ارزانی قیمت قطعات بی حکمت نبوده است. آنها در واقع می خواسته اند دیسک های ترمز را به قیمتی زیر قیمت تمام شده به ما بفروشند که این امر ضرر زیادی را متحمل شرکت قطعه ساز می کرد.
رابط به ما توضیح داد که آنها در ازای این کار پورسانت زیادی از طرف خریدار دریافت می کنند. از رابط پرسیدیم که ضرر شرکت را چه می کنند؟ رابط توضیح داد که متضرر شدن شرکت هم برای ایشان منفعتی مجدد است چرا که این شرکت قرار است به بخش خصوصی واگذار شود و هر چه زیان انباشته آن بیشتر باشد آنها می توانند شرکت را با قیمت پایین تری تصاحب کنند.
معامله دو سر سود به دلیل طراحی نادرست قواعد بازی
این افراد نامبرده در معامله ای قرار دارند که از یک جهت آن سود امروز است و از جهت دیگر منفعت فردا. معلوم است که کوتاه نمی آیند. در ۱ طرف قضیه بابت فروش قطعه ارزان پورسانت می گیرند و در طرف دیگر شرکت تحت مدیریت خود را ورشکست می کنند و آن را در واگذاری به بخش خصوصی ارزانتر تصاحب می کنند.
از این حکایت نتایج مختلفی می توان گرفت:
- این که در مدیریت دولتی چقدر فساد هست.
- این که کاری که اینها با مال مردم و بیت المال مسلمانان می کنند، آدم با مال گبر و کافر هم نمی کند.
- این که مفسدان عزیز چقدر احساس امنیت دارند و مثل خوردن یک لقمه ماست فساد می کنند.
- این که آیا سهامدار محترم خواب تشریف داشته اند که شغالان محترم این طور راحت آشیانه مرغ ها را به تاراج می برند.
اما از همه این نتایج که بگذریم، موضوعی که مهم است اشکال ساختاری بازی (Game) واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی است. به این معنا که وقتی شرکت در موقعیت واگذاری قرار می گیرد و منافع و ضررهای شرکت هم هیچ ربطی به مدیر ندارد و مدیر از ضرر شرکت متضرر نمی شود، خوب چرا شرکت را متضرر نکند تا منفعت بیشتری را در خرید شرکت ببرد.
وقتی قواعد به صورتی تنظیم شده که مدیر دلش برای ضرر شرکت نسوزد، این خودش بزرگترین عامل ناکارایی و ناکارآمدی را در شرکت های دولتی و عمومی به دنبال دارد.
بازی خصوصی سازی چگونه طراحی می شود؟
حال فرض کنید این بازی، بازی تکرار شدنی باشد و در دیگر واگذاری شرکت ها هم شرکت را زیان ده کنند تا ارزان تر بخرند یا حتی حالت بدتر. اصلا شرکت را زیان ده کنند تا در لیست واگذاری قرار گیرد چرا که کسی شرکت سودده را که نمی فروشد؛ همه شرکت ضررده را می فروشند.
اگر چنین بازی پویایی در اقتصاد ایران و خصوصی سازی شرکت ها وجود داشته باشد، یعنی این که ما به دست خود قاعده ای طراحی کرده ایم تا خصوصی سازی کشور از مدخل ورشکستگی ها و شرکت های ورشکسته انجام گیرد و نفع مدیران در ورشکسه کردن شرکت های دولتی و عمومی قرار گیرد تا هم این شرکت ها در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار گیرند و هم اگر واگذار شدند، کسی مایل به خرید آنها نباشد و خود مدیران بتوانند آنها را ارزانتر بخرند.
در سیاستگذاری باید توجه کرد که نباید قاعده برای محیط ایستا طراحی شود؛ بلکه باید محیط پویا در نظر گرفته شود و بازی ها تکرار شونده. دولتی ها علاقه دارند شرکت های ورشکسته را واگذار کنند، اما در محیط پویا این قاعده و رویکرد باعث می شود مدیران دولتی دوست داشته باشند شرکت های دولتی را ورشکسته کنند.
