به گزارش مسیر اقتصاد یکی از بزرگترین مشکلات فعلی اقتصاد کشور هند، افزایش میزان دارایی های منجمد بانک هاست که موجب شده است توان تسهیلات دهی آن ها کاهش یابد و به دلیل مشکلات تأمین مالی در کسب و کارهای تولیدی، رشد اقتصادی این کشور با موانعی مواجه شود.
۱۵۰ میلیارد دلار از دارایی های بانک های هند منجمد شده است
بر اساس اعلام منابع هندی، میزان کل وام های بد بانک های این کشور که موجب منجمد شدن دارایی های بانک ها شده است به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است.
برای رفع این کشور دولت هند از سال ۲۰۱۶ میلادی تدابیری را در دستور کار قرار داده است. در یکی از تازه ترین اقدامات در این زمینه بانک مرکزی هند در ماه گذشته قانون جدیدی را تصویب نمود و آن را به بانک های این کشور ابلاغ کرد.
اصلاح نظام ورشکستگی بانک ها در هند
بر اساس قانون جدید بانک مرکزی هند، قانون ورشکستگی بانک ها اصلاح شده است و بانک هایی که با کسری در تراز مالی خود مواجه هستند باید به شورای حل ورشکستی مراجعه نمایند. پیش از این قانون ورشکستی بانک ها در هند اجازه فعالیت گسترده به بانک هایی با کسری تراز تجاری را داده بود.
اصلاح قانون ورشکستگی بخشی از اقدامات اخیر بانک مرکزی و دولت هند در راستای تسریع در حل مشکلات وام های بد و انجماد منابع مالی بانک های این کشور است.
در سال گذشته نیز بانک مرکزی در اقدامی بانک های تجاری را موظف کرد بزرگترین بدهکاران بانکی را که توان بازپرداخت وام های دریافتی را ندارند معرفی نمایند تا به وضعیت آن ها رسیدگی شود.
قیمت گذاری مجدد و فروش دارایی های بانک ها
یکی از راهکارهای حل بحران ورشکستگی بانک ها در قانون جدید که از سوی بانک مرکزی هند ابلاغ شده است، قیمت گذاری و فروش دارایی های منجمد بانک های تجاری است.
بر این اساس بانک های تجاری موظف شده اند دارایی های خود را به درستی قیمت گذاری کنند و هرچه سریعتر آن ها را به فروش برسانند.
تعیین تکلیف وام های معوق کلان
یکی دیگر از تدابیری که برای اصلاح نظام بانکی هند در دستور کار قرار گرفته است، تعیین تکلیف وام های کلانی است که بازپرداخت آن ها به نظام بانکی متوقف شده است.
برای این منظور بانک مرکزی هند بانک های تجاری را موظف کرده است تمامی وام های بالای ۲۰ میلیارد روپیه، معادل ۳۱۱ میلیون دلار را ظرف مدت ۱۸۰ روز تعیین تکلیف نمایند و در صورت عدم بازپرداخت آن ها در این مدت، پرونده آن ها به مرحله جدیدی وارد شود.
در این صورت بانک ها نمی توانند طلب خود از محل این وام ها را در دارایی های خود به حساب آورند چراکه دیگر ارزش آن ها کمتر از میزان وام پرداخت شده است.
در قانون جدید برای وام های معوق بالای ۵ میلیارد روپیه و ۱ میلیارد روپیه نیز محدودیت هایی در نظر گرفته شده است.
الزام اجرای قانون از سوی بانک مرکزی هند
بانک مرکزی هند به منظور اجرای قانون جدید در قالب زمان بندی در نظر گرفته شده، جرائم پولی و مالی متعددی را برای بانک های تجاری در نظر گرفته است.
از سال ۲۰۱۶ میلادی طرح های بانک مرکزی هند به منظور حل مشکلات بدهی های معوق بانک های تجاری، از جمله طرح قیمت گذاری مجدد و فروش دارایی های بانک ها، با کندی اجرا شده است. اما بانک مرکزی این کشور امیدوار است با اجرای این برنامه ها، در بلندمدت مشکلات ساختاری نظام بانکی این کشور مرتفع گردد.
منبع: رویترز