نمره وزارت راه و شهرسازی در اقتصاد مقاومتی ۱۵.۲ از ۱۰۰ است

به گزارش مسیر اقتصاد یکی از روش های بررسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان فرمانده اقتصاد ایران، تطبیق فعالیت های تعریف شده در آن با الگوی اقتصاد مقاومتی است.

در کتابچه مسیر فرمانده اقتصاد ایران که در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شد، پروژه های مصوب ستاد برای ۱۰ دستگاه منتخب با این رویکرد مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از دستگاه های منتخب و مهم در این زمینه، وزارت راه و شهرسازی است که نقش قابل توجهی در بهبود وضعیت مسکن و زیرساخت های کشور دارد.

روش ارزیابی دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی

بررسی و ارزیابی انجام شده بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات پیشنهادی رهبر انقلاب در سخنرانی نوروز سال ۱۳۹۵، چالش‌های حوزه کاری دستگاه، بررسی‌های کارشناسی و همچنین کسب نظر از صاحب نظران بوده است.

بر اساس موارد مذکور، برای هر یک از ۱۰ دستگاه منتخب اقداماتی تحت عنوان «اقدامات جهشی و اولویت دار» پیشنهاد شده است که جمعا ۹۵ مورد را شامل می شود. در ادامه نیز پروژه های مصوب دستگاه های مذکور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اقدامات مذکور مقایسه شده تا مشخص گردد چه میزان از آن در دستور کار قرار گرفته است.

این رویکرد مبتنی بر نگاه رهبر انقلاب تعیین شده است؛ در همین رابطه، ایشان در شهریورماه سال ۱۳۹۴ فرمودند:

«بعضی از کارهایی که گزارش شده، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگرچه حالا ارتباط داده شده امّا کارهای جاری دستگاه‌ها است؛ بالاخره دستگاه‌ها یک کارهای جاری دارند و اینها را به شما گزارش کردند که این کارها را ما کردیم؛ اینها آمده جزو کارنامه‌ی دستگاه‌ها در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی؛ درحالی‌که این نیست. بعضی از کارها هم ارتباطی اصلاً به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد؛ این مقدار کافی نیست.»

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در شهریورماه سال ۱۳۹۵ عنوان کردند:

«در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. ببینید، دستگاه و دولت، خب یک کارهای متعارفی دارد، کارهای معمولی‌ای دارد در زمینه‌های اقتصاد در همه‌ی بخش های مختلف این وزارتخانه‌های چندین‌گانه‌ی اقتصادی که دارد انجام می‌گیرد؛ این کارها که خب باید انجام بگیرد؛ [امّا] از جمله‌ی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوق‌العاده است، یک کار جهشی است.»

در واقع برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری است برای هر دستگاه به جای تعریف پروژه ها و اقداماتی که به فرموده رهبر انقلاب «اقدامات جاری و معمولی» محسوب می‌شود و باید در شرایط عادی انجام شود، «اقدامات جهشی و اولویت دار» توسط ستاد فرماندهی بعنوان پروژه تعریف شده باشد تا مقاوم سازی اقتصاد تسریع گردد.

نتایج این گزارش نشان می دهد که پروژه های مصوب دستگاه ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تا چه میزان در جهت اقتصاد مقاومتی قرار دارد و جزو «اقدامات جهشی و اولویت دار» محسوب می شود. بر این اساس به هر یک از دستگاه ها یک نمره اختصاص داده شده است؛ هرچه این نمره به ۱۰۰ نزدیکتر باشد، تطابق بیشتر پروژه های دستگاه با اقتصاد مقاومتی و توجه بیشتر به اولویت ها در حوزه کاری را نشان می دهد.

ارزیابی وزارت راه و شهرسازی در میزان انطباق پروژه ها با اقتصاد مقاومتی

وزارت راه و شهرسازی که متولی بخش های مهمی از اقتصاد کشور از جمله مسکن، پروژه های عمرانی و زیرساختی و توسعه حمل و نقل و ترانزیت است، باید نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند.

از میان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده ۱۰ مرتبط با وزارت راه و شهرسازی است:

• ماده ۱۰: حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت از طریق گسترش خدمات تجاري و ترانزيت و زيرساخت هاي مورد نياز

همچنین از میان ۱۰ اقدام اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب در ابتدای سال ۱۳۹۵ پیشنهاد فرمودند، اقدام ۱ مرتبط با وزارت راه و شهرسازی است:

• اقدام ۱: شناسایی فعّالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور و تمرکز بر آنها

وزارت راه و شهرسازی برای تحقق این ماموریت ها در سال ۱۳۹۵ تعداد ۶ پروژه و در سال ۱۳۹۶ تعداد ۷ پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در دستور کار داشته است. در جدول زیر عناوین این پروژه ها و سوابق آن در قوانین آورده شده است:

چالش ها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری دستگاه

در حوزه کاری وزارت راه و شهرسازی، چالش ها و موانعی به شرح زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد:

۱- فرسودگی واحدهای مسکونی روستایی و آسیب پذیری آن‌ها در برابر زلزله

طبق آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ۵.۳ میلیون واحد مسکن روستایی بیش از ۳.۲ میلیون واحد غیرمقاوم هستند؛ به عبارت دیگر ۶۱ درصد از مسکن‎های روستایی کشور با کوچک‌ترین زلزله فرو می‌ریزند و در نتیجه جان ۱۳ میلیون روستایی در خطر است. با این وجود، بهسازی و نوسازی مسکن های روستایی کم‌ تر مورد توجه دستگاه ‌های اجرایی قرار گرفته است و بند «ب» ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی، مغفول مانده است. علت این مسئله عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات، پایین بودن مبلغ تسهیلات و سخت گیری آن‌ها برای پذیرش ضامن است.

طبق آمار بنیاد مسکن از اعتبار لازم برای ساخت ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در سال ۱۳۹۵ برای اجرای بند قانونی مذکور، تا دی ماه ۱۳۹۶ تنها اعتبار لازم برای حدود ۱۳۰ هزار واحد روستایی توسط بانک ها ابلاغ شده که از این تعداد، ۹۹ هزار واحد مسکن روستایی به بانک‌ها معرفی‌شده‌اند و تنها برای ۶۴ هزار واحد آن (معادل ۳۲ درصد) انعقاد قرارداد صورت پذیرفته است؛ این در حالی است که هنوز اعتبارات سال ۱۳۹۶ ابلاغ نشده است.

در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ نیز هیچ سهمیه‌ای برای ساخت مسکن روستایی تخصیص نیافته و در سال جاری نیز کماکان سهمیه سال ۱۳۹۵ در حال انجام است. بر این اساس طی ۵ سال اخیر از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به‌طور میانگین حدود ۶۰ هزار واحد برای بهسازی و نوسازی عقد قرارداد شده است. این آمار در حالی است که از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۰ میانگین بهسازی و نوسازی خانه‌های روستایی حدود ۲۰۰ هزار واحد بوده است.

۲- وجود بافت های فرسوده شهری و مقاوم نبودن آن‌ها در برابر زلزله

بسیاری از شهرهای کشور با مسئله‌ای به نام بافت ‌های فرسوده مواجه هستند و ۱۱ میلیون نفر در کشور در این بافت ها سکونت دارند؛ به گفته آخوندی وزیر راه و شهرسازی سطح بافت فرسوده کشور بالغ بر ۷۷ هزار هکتار است. وجود این بافت های فرسوده علاوه بر ایجاد معضلات فرهنگی و اجتماعی، سبب وارد آمدن خسارات جانی و مالی در هنگام زلزله خواهد شد. بر طبق بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه باید سالانه حداقل ۲۷۰ محله احیاء، بهسازی، نوسازی، مقاوم سازی و باز آفرینی شود.

هیئت دولت با موافقت بانک مرکزی در اواخر سال ۱۳۹۳ برای بهبود وضعیت بافت‌های فرسوده کشور، پرداخت سالانه ۳۰۰ هزار فقره وام نوسازی به مدت ۵ سال را به تصویب رساند؛ اما پس از گذشت بیش از ۲ سال، به گفته بیگدلی عضو هیئت ‌مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری، تنها ۲۰ درصد از هدف‌گذاری صورت گرفته محقق شده و این طرح ناموفق بوده است.

۳- عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای شناسایی خانه های خالی

یکی از مشکلات موجود در بازار مسکن، وجود خانه های خالی و عدم عرضه آن ها در بازار است. در حال حاضر، حدود ۲.۶ میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد که معادل ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه راکد و بدون استفاده است.

در این راستا، در «اصلاح قانون مالیات‌ های مستقیم» و طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ آن که در تیرماه ۱۳۹۴ تصویب شد، فرصتی ۶‌ ماهه به وزارت راه ‌و ‌شهرسازی داده‌ شد تا «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد؛ با این وجود، هنوز از راه ‌اندازی این سامانه خبری نیست.

این سامانه قرار است اطلاعات کلیه مالکان و ساکنان املاک مسکونی، اداری، تجاری و هرگونه نقل و انتقالی را چه به صورت رسمی و چه به صورت عادی، ثبت و ضبط کند. مهم‌ترین فعالیت این سامانه در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. وضعیت خانه‌های خالی باید با استفاده از اطلاعات سازمان‌های مربوطه مانند اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری و سازمان امور مالیاتی مشخص و بر اساس آن، مالیات از خانه‌های خالی اخذ شود.

سامانه ملی املاک و اسکان کشور، هم از نظر اخذ حق‌ و حقوقی که قانون در حوزه مالیات برای دولت تعیین کرده و هم از نظر ایجاد شفافیت در وضعیت زمین و مسکن کشور، دارای اهمیت است و می تواند به کاهش تعداد خانه های خالی موجود و عرضه آنها به بازار کمک نماید.

۴- وجود تقاضای سرمایه ای برای مسکن در کشور

مسکن یکی از نیازهای پایه و اساسی افراد و خانوارهاست که تسهیل تامین آن، نقش مستقیمی در کیفیت زندگی دارد. بخش زمین و مسکن در بعضی از دوره های زمانی، جزو حوزه‌ هایی بوده است که با کمترین ریسک، بیشترین نرخ بازگشت سرمایه را داشته و به همین دلیل مستعد فعالیت‌ های سوداگرانه بوده است؛ به طوری که طبق اعلام مرکز آمار، ۷۰ درصد از تقاضای مسکن در ایران، تقاضاهای غیر مصرفی و سرمایه ای است.

وجود تقاضای سرمایه ای برای کالای مصرفی مسکن، منجر به افزایش قیمت این کالای اساسی می شود و تهیه آن را برای اقشار متوسط سخت می کند.

۵- پروژه های عمرانی نیمه تمام متعدد در کشور

برآوردها و آمارهای ارائه شده از جانب مسئولین نشان می دهد که حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که سالانه تنها برای ۱۰ درصد از آن، در بودجه تامین اعتبار می شود.

بخش قابل توجهی از این پروژه ها مرتبط با حوزه فعالیت های وزارت راه و شهرسازی بوده که عدم تامین اعتبار برای آن، علاوه بر هدررفت منابع کشور، تکمیل زیرساخت های اساسی را با مشکل مواجه می نماید.

۶- سرعت پایین توسعه خطوط ترانزیتی ریلی در محورهای راهبردی

کشور ایران با قرار گرفتن در مسیر چهارراه جهانی و عبور کریدور‌های مهمی مانند کریدور شمال-جنوب و دسترسی به سواحل طولانی در خلیج فارس، دریای عمان، سواحل مکران و سواحل دریای خزر، از مزیت های ترانزیتی فوق العاده ای برخوردار است. در صورتی که از ظرفیت های ترانزیتی کشور به درستی استفاده شود، درآمدی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار سالانه عاید کشور خواهد شد.

همچنین در میان شیوه های مختلف جابه جایی، حمل و نقل ریلی به سبب مزایای متعدد مانند مصرف یک هفتمی سوخت نسبت به حمل و نقل جاده ای، ایمنی بسیار بالا، ظرفیت جابه جایی بالای بار و مسافر و آلودگی کمتر محیط زیست، اهمیت ویژه ای دارد؛ اما به دلیل بهره وری پایین شبکه ریلی، از موقعیت ترانزیتی کشور به خوبی استفاده نشده است.

بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ کشور باید از ۲۵ هزار کیلومتر خط ریلی برخوردار باشد. در حال حاضر، طول خطوط ریلی اصلی تنها ۱۰ هزار کیلومتر است و برای رسیدن به هدف چشم انداز باید ۱۵ هزار کیلومتر خط ریلی جدید احداث شود.

در حال حاضر ۴۷۰۰ کیلومتر خط ریلی در دست احداث در کشور وجود دارد. در این میان، خطوط ریلی چابهار- سرخس جزو پروژه های راهبردی در این زمینه محسوب می شود. محور ریلی چابهار- سرخس شاخه شرقی کریدور شمال- جنوب است و کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه را از طریق بندر راهبردی چابهار به آب های آزاد متصل می کند. احداث این محور در سال ۱۳۸۹ آغاز شد و پس از گذشت ۷ سال، کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. وابستگی این پروژه به بودجه دولت و تزریق بودجه قطره چکانی، سبب پیشرفت کند این پروژه شده است.

۷– بهره وری پایین شبکه ریلی کشور

بهره وری پایین شبکه ریلی کشور باعث شده است که مسافران و صاحبان کالا، استفاده از حمل و نقل جاده ای را به حمل و نقل ریلی ترجیح دهند. این در حالی است که تا پایان برنامه ششم توسعه باید ۳۰ درصد از جابه جایی کالا و ۲۰ درصد از جا به جایی مسافر از طریق حمل و نقل ریلی انجام شود.

علت پایین بودن بهره وری شبکه ریلی، بالا بودن زمان رسیدن به مقصد به دلیل سرعت پایین سیر قطارها (به ویژه قطارهای باری) و طولانی بودن طول بلاک های ریلی است.

با وجود اینکه سرمایه گذاری برای افزایش بهره وری شبکه ریلی نسبت به احداث خطوط جدید به مراتب هزینه کمتری دارد، اقدامات در دست انجام برای افزایش بهره وری شبکه ریلی سرعت پائینی دارد.

۸- تداوم واردات ریل و مسکوت ماندن تولید ریل ملی

مذاکرات بین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت ذوب آهن اصفهان برای تولید ریل ملی به دهه ۷۰ باز می گردد. پس از امضای ۳ تفاهم نامه در ۳ دهه میان راه آهن و ذوب آهن، سرانجام در آبان ماه سال ۱۳۹۵ خط تولید ریل ملی در کارخانه ذوب آهن اصفهان افتتاح شد اما با گذشت بیش از ۱ سال از افتتاح این خط تولید، همچنان تولید و استفاده از ریل تولید داخل انجام نپذیرفته است و ریل مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود.

هم اکنون برای تکمیل پروژه های ریلی در دست احداث حدود ۶۰۰ هزار تن ریل مورد نیاز است که در صورت عدم تامین از طریق تولیدکنندگان داخلی، بایستی از مسیر واردات خریداری شود.

همچنین لازم به ذکر است که قرارداد سال گذشته ذوب آهن و راه آهن برای تولید ۴۰ هزار تن ریل U33 است که مناسب خطوط فرعی و سرعت پایین است. تولید این ریل قدیمی به دهه ۷۰ باز می گردد و اتفاق جدیدی محسوب نمی شود. در حال حاضر، اصلی‌ترین نوع ریل مورد نیاز شبکه ریلی کشور، ریل با استاندارد  UIC60  است که مناسب سرعت‌های بالا تا ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت است.

۹- عدم استفاده مناسب از ظرفیت تولید واگن سازان داخلی

مطابق سند چشم انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ برای رفع نیاز کشور به واگن، باید سالانه ۳۷۵۰ واگن در کشور تولید شود. واگن سازان داخلی که به خودکفایی ۷۰ درصدی در تولید واگن باری و خود کفایی ۵۰ درصدی در تولید واگن مسافری رسیده اند، به دلیل مشکل تامین منابع مالی با ۲۵ درصد ظرفیت خود کار می کنند.

این در حالی است که قراردادهای شبه وارداتی تولید واگن با کشورهای خارجی امضا می شود و مطابق قوانین فاینانس، بخش زیادی از قطعات واگن از کشور تامین کننده فاینانس وارد شده و در داخل کشور تنها مونتاژ می شود. قرارداد با شرکت های ترنس مش هلدینگ روسیه، آلستوم فرانسه و هیوندایی روتم کره جنوبی از جمله این قراردادهاست.

۱۰- سرعت پائین توسعه بندر چابهار

بندر چابهار به عنوان یکی از ۱۴ نقطه راهبردی جهان از نظر اقتصادی، ترانزیتی و گذرگاه کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب شناخته می شود. این بندر به علت موقعیت استراتژیک و دسترسی به آب ‌های آزاد بین المللی، جایگاه ویژه‌ای در مبادلات ایران با سایر کشور‌های منطقه دارد.

از سوی دیگر، این بندر به علت نزدیکی به کشور‌هایی نظیر افغانستان، پاکستان و آسیای میانه در صورت اتصال به شبکه ریلی کشور اهمیت ویژه‌ای در ترانزیت کالا به این کشور‌ها خواهد داشت.

در سال جاری، فاز اول بندر شهید بهشتی چابهار که احداث آن در سال ۱۳۸۶ آغاز شده بود، پس از ۱۰ سال افتتاح شد و ظرفیت این بندر از ۲.۵ میلیون تن به ۸.۵ میلیون تن رسید. قرار است بندر شهید بهشتی چابهار در ۵ فاز تکمیل شود و ظرفیت آن به ۸۰ تا ۸۵ میلیون تن برسد.

تاکنون مذاکراتی با کشورهای خارجی به ویژه چین و هند برای توسعه فازهای پنج گانه بندر چابهار انجام شده است که در این میان، تنها با هند برای سرمایه گذاری ۲۳۵ میلیون دلاری توافق شده است. در حال حاضر، نبود زیرساخت های ریلی و هوایی باعث شده است که از ظرفیت بندر چابهار به طور کامل استفاده نشود.

اقدامات جهشی و اولویت دار برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری دستگاه

در حوزه کاری وزارت راه و شهرسازی، اقدامات جهشی و اولویت دار زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود:

۱- نوسازی و بهسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی

نوسازی و بهسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی حدود ۴۰۰ هزار شغل در سال ایجاد خواهد کرد که علاوه بر افزایش رفاه روستاییان و همچنین کاهش خسارات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی، تاثیر قابل توجهی در اقتصاد روستا دارد.

بنابراین برای وزارت راه و شهرسازی، این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی محسوب می شود که ضروری است به منظور تسریع آن، تسهیلات نوسازی و بهسازی سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی را به ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد افزایش یابد و اعطای آن به روش های مختلف تسهیل شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت راه و شهرسازی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۲- نوسازی و بهسازی سالانه ۵۰۰ هزار واحد مسکن شهری

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی سالانه ۵۰۰ هزار واحد مسکونی شهری در بافت های فرسوده باید نوسازی و بهسازی شود تا این بافت ها در میان مدت بهبود یابد و خسارات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی، کاهش یابد.

نوسازی و بهسازی سالانه ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهری حدود ۱ میلیون شغل در سال ایجاد خواهد کرد و تاثیر قابل توجهی در ایجاد اشتغال خواهد داشت؛ لذا این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت راه و شهرسازی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت راه و شهرسازی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یک پروژه در راستای این اقدام تعریف شده که البته مبهم و کلی بوده و فاقد هدف گذاری مشخص است:

• بهسازی حاشیه کلان شهرها و بافت های فرسوده

۳- راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور

با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، خانه های خالی شناسایی شده و با اخذ مالیات از آن ها، منابع مالیاتی دولت افزایش می یابد؛ همچنین زمینه هدایت ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه راکد در واحدهای مسکونی خالی به فعالیت های مولد و اشتغال زا فراهم می شود.

بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت راه و شهرسازی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت راه و شهرسازی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۴- ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و پیگیری تصویب آن از طریق مجلس

به منظور جلوگیری از سفته بازی و سوداگری در بازار زمین و مسکن و همچنین هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد، ضروری است وزرات راه و شهرسازی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و تصویب آن را پیگیری کند.

این اقدام از آنجا که مانع افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن خواهد شد و مشکل تامین مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد را کاهش خواهد داد، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت راه و شهرسازی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت راه و شهرسازی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۵- ایجاد سازوکار واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام از طریق قراردادهای BOT

با توجه به این که تکمیل پروژه های عمرانی از طریق بودجه دولت امکان پذیر نیست، لازم است از سرمایه های عمومی برای تکمیل این پروژه ها استفاده شود.

در این راستا ضروری است وزارت راه و شهرسازی از طریق روش های مشارکت عمومی خصوصی (PPP)، پروژه های عمرانی مرتبط با خود را به بخش خصوصی یا نهادهای غیردولتی واگذار نماید.

یکی از مدل های مشارکت عمومی خصوصی روش BOT (ساخت، بهره برداری و انتقال) است. در این روش، بخش خصوصی یا نهاد غیردولتی ساخت و بهره برداری پروژه های عمرانی را تا زمان بازگشت اصل سرمایه و سود مورد توافق با دولت بر عهده می گیرد و از طریق راه اندازی صندوق پروژه در بازار سرمایه، تامین مالی این پروژه ها را از طریق منابع عمومی انجام می دهد.

این اقدام علاوه بر کاهش بار مالی پروژه های عمرانی در بودجه، باعث استفاده از ظرفیت های داخلی و افزایش اشتغال نیز خواهد شد و لذا به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت راه و شهرسازی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت راه و شهرسازی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۶- راه اندازی سامانه هوشمند کنترل قطار در شبکه ریلی کشور 

بهره وری شبکه ریلی را می توان با صرف هزینه های اندک از طریق سامانه هوشمند کنترل قطار (ATC) 2 تا ۴ برابر افزایش داد. این سامانه با کاهش طول بلاک ها تا ۴ کیلومتر، تاثیر قابل توجهی در افزایش ظرفیت خطوط ریلی خواهد شد.

از دیگر مزایای این سامانه، افزایش ایمنی ناوگان ریلی از طریق رصد لحظه به لحظه کلیه ناوگان در حال حرکت از طریق مراکز کنترل ترافیک (CTC) است. بنابراین این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت راه و شهرسازی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت راه و شهرسازی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۷- تکمیل خط ریلی چابهار- سرخس

راه آهن چابهار- سرخس به عنوان شاخه شرقی کریدور ترانزیتی شمال- جنوب می تواند ظرفیت ترانزیتی شرق کشور را فعال کند. این خط‌ ریلی دارای منافع متعددی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال زایی، ارتقای امنیت منطقه شرق کشور، ممانعت از مهاجرت و توسعه حاشیه نشینی در شهرهای اصلی استان‌های شرقی، توسعه ترانزیت و توسعه روابط با کشورهای آسیای میانه است.

با این اوصاف و با توجه به آورده های متعددی که احداث این خط ریلی راهبردی برای کشور دارد، این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت راه و شهرسازی محسوب می شود.

وزارت راه و شهرسازی می تواند این خط ریلی را از طریق روش های مشارکت عمومی خصوصی (PPP) به بخش غیر دولتی واگذار کند و احداث آن را تسریع نماید.

در میان پروژه های مصوب وزارت راه و شهرسازی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دو پروژه در راستای این اقدام وجود دارد که البته به طور دقیق به این مهم اشاره ندارد، اما به نظر می رسد در راستای این اقدام جهشی و اولویت دار تعریف شده باشد:

• تکمیل و بهره برداری از ۵۹۱ کیلومتر خط راه آهن در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی- غربی
• تکمیل و بهره برداری از ۵۱۶ کیلومتر خط راه آهن در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی- غربی

۸- تولید ریل پیشرفته ملی برای سرعت های بالای ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت

وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولیان اصلی تولید و استفاده از ریل ملی، باید موانع پیش روی تولید این محصول راهبردی را از میان بردارند.

در صورتی که کارخانه ذوب آهن اصفهان اقدام به تولید ریل ملی نکند، وزارت راه و شهرسازی باید از ظرفیت سایر تولیدکنندگان داخلی مانند فولاد خوزستان استفاده کرده و واردات ریل را متوقف نماید. در این راستا، نیاز اصلی کشور تولید ریل پیشرفته UIC60 است که برای خطوط اصلی و سرعت های بالا تا ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت مناسب است.

بنابراین ضروری است تولید ریلی پیشرفته ملی و انجام اقدامات لازم برای تحقق آن، در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد؛ چرا که این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت راه و شهرسازی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت راه و شهرسازی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۹- راه اندازی شرکت های لیزینگی برای تولید واگن در داخل کشور

راهکار استفاده از منابع مالی داخل کشور برای تولید واگن، فروش لیزینگی واگن به خریداران داخلی است. در این مدل، دولت منابع مالی برای تولید واگن توسط واگن‌سازان داخلی را فراهم می کند و با راه اندازی شرکت های تامین مالی و لیزینگی، واگن را به صورت اقساطی به خریداران داخلی واگن می فروشد. با این روش، مشکلات مالی واگن سازان داخلی رفع شده و نیازی به تامین مالی از خارج کشور نیز نخواهد بود.

بنابراین حمایت از راه اندازی شرکت های لیزینگی به منظور تولید واگن در داخل کشور، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت راه و شهرسازی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت راه و شهرسازی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یک پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

• توسعه و نوسازی ریلی با محوریت و مشارکت بخش خصوصی شامل ۵۰ دستگاه لکوموتیو، ۲۰۰ دستگاه سالن مسافری و ۱۵۰۰ دستگاه واگن باری

 ۱۰- توسعه بندر چابهار و تکمیل زیرساخت های آن

تکمیل فازهای پنج گانه بندر شهید بهشتی چابهار باعث افزایش ظرفیت این بندر به ۸۰ تا ۸۵ میلیون تن خواهد شد و زمینه افزایش درآمدهای کشور از این طریق را فراهم می کند. سرمایه مورد نیاز برای تکمیل بندر چابهار را می توان از طریق سرمایه های عمومی داخل کشور با روش های مشارکت عمومی خصوصی از جمله روش BOT (ساخت، بهره برداری و انتقال) تامین کرد.

ایجاد زیرساخت های مورد نیاز از جمله تکمیل راه آهن چابهار- سرخس و احداث فرودگاه چابهار برای استفاده از ظرفیت بندر چابهار در این راستا ضروری است.

بنابراین توسعه بندر چابهار و تکمیل زیرساخت های آن به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت راه و شهرسازی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت راه و شهرسازی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یک پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

• تکمیل و توسعه بنادر مهم در سواحل دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر در جهت ترانزیت (با اولویت بنادر شهید بهشتی، چابهار و شهید رجایی)

وضعیت وزارت راه و شهرسازی در اقتصاد مقاومتی

نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که در چارچوب ۱۰ اقدام جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی، متناسب با ۴ اقدام، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه هایی تصویب شده است که ۵ پروژه از ۱۳ پروژه این دستگاه در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را تشکیل می دهد.

بر این اساس ۴۰ درصد از «اقدامات جهشی و اولویت دار» وزارت راه و شهرسازی دارای پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.

همچنین از میان ۱۳ پروژه ای که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است، ۸ پروژه را نمی توان در چارچوب «اقدامات جهشی و اولویت دار» قرار داد. در این بین، ۷ پروژه از جمله «اقدامات جاری و معمولی» وزارت راه و شهرسازی محسوب می شوند که عبارتند از:

• تکمیل و بهره برداری از ۸۰۰ کیلومتر خط راه آهن دوم و سوم از کریدورهای شمالی- جنوبی و شرقی- غربی
• تکمیل و بهره‌ برداری ۱۲۰ کیلومتر آزادراه در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی
• تکمیل و بهره‌ برداری ۱۰۷۰ کیلومتر بزرگراه در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی
• تکمیل و بهره ‌برداری ۴۵ کیلومتر راه اصلی در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی
• تکمیل و بهره برداری از ۲۳۷ کیلومتر آزادراه در کریدورهای شمالی- جنوبی و شرقی- غربی
• تکمیل و بهره برداری از ۱۱۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در کریدورهای شمالی- جنوبی و شرقی- غربی
• تکمیل و بهره برداری از ۱۰۰۰ کیلومتر راه روستایی

همچنین ۱ پروژه از جمله «اقدامات مبهم و کلی» وزارت راه و شهرسازی محسوب می شود، چرا که رویکرد، نحوه اجرا و یا هدف کمّی آن مشخص نیست. این پروژه عبارت است از:

• رونق بخش مسکن

در نتیجه ۳۸ درصد از پروژه های مصوب وزارت راه و شهرسازی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جزو اقدامات جهشی و اولویت دار است.

جمع بندی

نمره وزارت نفت در اقتصاد مقاومتی از حاصلضرب دو عدد بیان شده یعنی ۴۰ درصد و ۳۸ درصد برابر ۱۵.۲ درصد می شود. این بدان معناست که در میان پروژه های مصوب ستاد برای این وزارتخانه، به میزان ۱۵.۲ درصد به اقدامات جهشی و اولویت دار توجه شده است.

با توجه به نقش کلیدی این وزارتخانه، ضروری است هرچه سریعتر اقدامات جهشی و اولویت دار در چارچوب ۱۰ پیشنهاد ارائه شده تعریف گردد تا در تحقق اقتصاد مقاومتی تسریع شود.

رتبه ۱۰ دستگاه منتخب در جدول زیر آمده است:

منبع: کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی