وزارت نفت شاگرد پنجم اقتصاد مقاومتی با نمره ۱۹.۷ از ۱۰۰

به گزارش مسیر اقتصاد یکی از روش های بررسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان فرمانده اقتصاد ایران، تطبیق فعالیت های تعریف شده در آن با الگوی اقتصاد مقاومتی است.

در کتابچه مسیر فرمانده اقتصاد ایران که در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شد، پروژه های مصوب ستاد برای ۱۰ دستگاه منتخب با این رویکرد مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از دستگاه های منتخب و مهم در این زمینه، وزارت نفت است که نقش قابل توجهی در طراحی و استفاده بهینه از منابع طبیعی و مهم کشور یعنی نفت و گاز دارد.

روش ارزیابی دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی

بررسی و ارزیابی انجام شده بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات پیشنهادی رهبر انقلاب در سخنرانی نوروز سال ۱۳۹۵، چالش‌های حوزه کاری دستگاه، بررسی‌های کارشناسی و همچنین کسب نظر از صاحب نظران بوده است.

بر اساس موارد مذکور، برای هر یک از ۱۰ دستگاه منتخب اقداماتی تحت عنوان «اقدامات جهشی و اولویت دار» پیشنهاد شده است که جمعا ۹۵ مورد را شامل می شود. در ادامه نیز پروژه های مصوب دستگاه های مذکور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اقدامات مذکور مقایسه شده تا مشخص گردد چه میزان از آن در دستور کار قرار گرفته است.

این رویکرد مبتنی بر نگاه رهبر انقلاب تعیین شده است؛ در همین رابطه، ایشان در شهریورماه سال ۱۳۹۴ فرمودند:

«بعضی از کارهایی که گزارش شده، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگرچه حالا ارتباط داده شده امّا کارهای جاری دستگاه‌ها است؛ بالاخره دستگاه‌ها یک کارهای جاری دارند و اینها را به شما گزارش کردند که این کارها را ما کردیم؛ اینها آمده جزو کارنامه‌ی دستگاه‌ها در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی؛ درحالی‌که این نیست. بعضی از کارها هم ارتباطی اصلاً به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد؛ این مقدار کافی نیست.»

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در شهریورماه سال ۱۳۹۵ عنوان کردند:

«در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. ببینید، دستگاه و دولت، خب یک کارهای متعارفی دارد، کارهای معمولی‌ای دارد در زمینه‌های اقتصاد در همه‌ی بخش های مختلف این وزارتخانه‌های چندین‌گانه‌ی اقتصادی که دارد انجام می‌گیرد؛ این کارها که خب باید انجام بگیرد؛ [امّا] از جمله‌ی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوق‌العاده است، یک کار جهشی است.»

در واقع برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری است برای هر دستگاه به جای تعریف پروژه ها و اقداماتی که به فرموده رهبر انقلاب «اقدامات جاری و معمولی» محسوب می‌شود و باید در شرایط عادی انجام شود، «اقدامات جهشی و اولویت دار» توسط ستاد فرماندهی بعنوان پروژه تعریف شده باشد تا مقاوم سازی اقتصاد تسریع گردد.

نتایج این گزارش نشان می دهد که پروژه های مصوب دستگاه ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تا چه میزان در جهت اقتصاد مقاومتی قرار دارد و جزو «اقدامات جهشی و اولویت دار» محسوب می شود. بر این اساس به هر یک از دستگاه ها یک نمره اختصاص داده شده است؛ هرچه این نمره به ۱۰۰ نزدیکتر باشد، تطابق بیشتر پروژه های دستگاه با اقتصاد مقاومتی و توجه بیشتر به اولویت ها در حوزه کاری را نشان می دهد.

ارزیابی وزارت نفت در میزان انطباق پروژه ها با اقتصاد مقاومتی

مدیریت منابع نفت و گاز کشور و توسعه فرآورده های نفتی و صنعت پتروشیمی و تبدیل آنها به ثروت و سرمایه های جدید، از جمله وظایف مهم وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران است که نقش این وزارتخانه را در تحقق اقتصاد مقاومتی، پررنگ می کند. در ذیل وزارت نفت ۴ شرکت ملی وجود دارد که هر کدام بخشی از وظایف این وزارتخانه را بر عهده دارند:

• شرکت ملی نفت ایران (وظیفه اکتشاف و تولید نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی)
• شرکت ملی گاز ایران (فراورش، انتقال و توزیع گاز طبیعی در کشور)
• شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (توسعه صنایع پتروشیمی ایران)
• شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران (نظارت بر فعالیت پالایشگاه ها و کلیه جایگاه‌های پمپ بنزین فعال در کشور)

از میان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده های ۴، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مرتبط با وزارت نفت است:

• ماده ۴: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی
• ماده ۱۳: مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
  • انتخاب مشتریان راهبردی
  • ایجاد تنوع در روش‌های فروش
  • مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش
  • افزایش صادرات گاز
  • افزایش صادرات برق
  • افزایش صادرات پتروشیمی
  • افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی
• ماده ۱۴: افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک
• ماده ۱۵:افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع

همچنین از میان ۱۰ اقدام اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب در ابتدای سال ۱۳۹۵ پیشنهاد فرمودند، اقدامات ۱، ۶ و ۹ مرتبط با وزارت نفت است:

• اقدام ۱: شناسایی فعّالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور و تمرکز بر آنها
• اقدام ۶: احیای بخش های اقتصادی که قبلاً در آن‌ها سرمایه گذاری شده است
• اقدام ۹: ارتقای بهره‌وری انرژی

وزارت نفت برای تحقق این ماموریت ها در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۱ پروژه و در سال ۱۳۹۶ نیز تعداد ۱۱ پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در دستور کار داشته است. ۳ مورد از این پروژه ها در هر دو سال تکرار شده است. در جدول زیر عناوین این پروژه ها و سوابق آن در قوانین آورده شده است:

چالش ها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری دستگاه

در حوزه کاری وزارت نفت، چالش ها و موانعی به شرح زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد:

۱- نامطمئن بودن مسیر فروش نفت

مسئله تحریم از ابتدای انقلاب اسلامی وجود داشته است اما در سال های اخیر با جدی شدن دشمنی کشور های غربی علیه ایران، تحریم ها علی الخصوص در حوزه نفت، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

تولید نفت در ایران تا قبل از تحریم بیش از ۴ میلیون بشکه در روز بود که نزدیک به ۲ میلیون بشکه از آن مصرف داخلی می شد و حدود ۲ میلیون بشکه از آن نیز به صادرات اختصاص پیدا می کرد. پس از اعمال تحریم ها، صادرات نفت ایران به ۱ میلیون بشکه و میزان تولید کشور به حدود ۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

با وجود اینکه در زمان اوج تحریم ها، صادرات نفت خام کشور به کمتر از ۱ میلیون بشکه در روز کاهش نیافت اما چاره اندیشی برای این منبع درآمدی که تامین کننده نیمی از بودجه کشور است، به عنوان یک چالش مطرح بوده و باید مسیری مطمئن برای آن در نظر گرفته شود که حتی در صورت دشمنی های محتمل غرب، منجر به کاهش درآمدهای کشور نشود.

۲- عدم متنوع سازی روش های فروش نفت و نداشتن تاثیر در تعیین قیمت آن

فروش نفت ایران به دیگر کشورها کماکان با روش های قدیمی انجام می شود؛ سازوکاری که د‌‌‌ر زمان تحویل گرفتن نفت از انگلستان تعریف شد‌‌‌ه و هنوز هم اد‌‌‌امه د‌‌‌ارد‌‌‌. این درحالیست که شیوه‌های تجارت نفت در دنیا و در شرکت‌های بزرگ نفتی تغییر کرده است.

مسئله دیگر در این زمینه نحوه قیمت گذاری نفت است که تابعی از بورس های بین المللی مثل Brent و WTI است و اساسا قیمت گذاری این کالا از دست کشور های اصلی تولید کننده آن خارج شده است.

۳- مشکلات مالی و بدهی انباشته در شرکت های تابعه وزارت نفت

بدهکاری شرکت ملی نفت در حدود ۶۰ میلیارد دلار برآورد می شود. این بدهی تعهد مالی‌ این شرکت در قبال سرمایه گذاری های انجام شده توسط شرکت های داخلی یا شرکت های خارجی است و طبق قراردادهای منعقد شده باید نسبت به بازپرداخت آن‌ها اقدام شود.

این بدهی های انباشته عمدتا به دلیل عدم مدیریت درست منابع و همچنین تحریم ها که منجر به عدم تکمیل پروژه ها در زمان مقرر گردید، ایجاد شده است. همین مسئله باعث شده است تا پروژه ها به سرانجام نرسد و نتوان از عایدات تولید، بدهی ها را بازپرداخت نمود.

۴- ضعف شرکت های داخلی توسعه دهنده (پیمانکاران عمومی) میادین نفت و گاز

یکی از مسائل مهم در مجموعه صنعت نفت، عدم شکل گیری شرکت های کاردان در حوزه مدیریت پروژه های کلان، علی الخصوص در حوزه اکتشاف و تولید (E&P) است.

شرکت های متعدد خصوصی و نیمه خصوصی در این حوزه حضور دارند اما مهمترین بازیگر در این زمینه، شرکت ملی نفت ایران است که سهم عمده ای در تولید منابع درآمدی کشور را داراست. اما این شرکت در طی این سال ها نه تنها در قامت شرکت های معتبر و برند دنیا برای تصاحب پروژه های بین المللی قرار نگرفته است، بلکه از مدیریت همه جانبه پروژه های داخلی نیز شانه خالی می کند.

۵- نداشتن برنامه برای تامین مالی پروژه های نفت و گاز از طریق بازار سرمایه

مجموعه توانمندی های مورد نیاز برای مدیریت پروژه های کلان نفت و گاز در کشور را می توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول مربوط به توانمندی های فنی و مهندسی است که علیرغم محدودیت های موجود، در سال های پس از انقلاب اسلامی به مرور و با انجام پروژه های کوچک و بزرگ به صورت مجزا و یا همکاری مشترک با شرکت های خارجی، شکل گرفته است و البته، کماکان نیاز به پیشرفت و ارتقا در آن دیده می شود. دسته دوم مربوط به تامین سرمایه های با حجم بالا و همچنین مدیریت پروژه های کلان نفتی است.

پروژه های مربوط به حوزه نفت و گاز، نیاز به سرمایه های کلان دارد. طبق برنامه ششم توسعه نیز، کشور به ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی در حوزه بالادست نفت و گاز نیاز دارد. با این وجود در این زمینه برنامه ریزی مشخصی انجام نشده است و پروژه ها عموما به طور کامل به شرکت های خارجی سپرده می شود.

۶- وجود نظام کارفرمایی – پیمانکاری ناکارآمد در سطح صنعت نفت

مشکل دیگر در صنعت نفت برخورد متفاوت شرکت ملی نفت (وزارت نفت) با شرکت های ایرانی و خارجی در واگذاری پروژه هاست. این تفاوت به نحوی بوده است که ضمانت نامه های متعدد رسمی دولتی برای پروژه های خارجی داده شده است اما از دادن همان ضمانت نامه ها به پیمانکاران داخلی، اجتناب شده است.

۷- عدم تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در پتروشیمی و اکتفا به صادرات مواد پتروشیمی تقریبا خام

علیرغم توسعه ظرفیت صنایع بالادست پتروشیمی در سال های پس از انقلاب و رسیدن تولید به بیش از ۵۰ میلیون تن، مشاهده آمارهای مربوط به ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی نشان می دهد که ایران به تولید کم ارزش ترین محصولات پتروشیمی اکتفا نموده است.

یکی از دلایل مهم این مسئله، نرخ پایین خوراک تحویلی به پتروشیمی ها است که موجب می شود به دلیل توجیه پذیری اقتصادی، به وضعیت موجود اکتفا شود و افزایش بهره وری در دستور کار قرار نگیرد.

۸- بحران اتیلن غرب و پتروشیمی های وابسته به آن

خط لوله اتیلن غرب با مشکلات متعددی روبروست و همین موضوع، آینده بسیاری از طرح های تعریف شده در امتداد آن را به خطر انداخته است. در تعریف پروژه اتیلن غرب، چهار پتروشیمی تولید الفین برای تامین خوراک آن ذکر شده است که از این چهار پتروشمی، دو مجتمع کاویان و مروارید عملیاتی هستند و ظرفیت اسمی آنها ۱.۵ میلیون تن تولید اتیلن است؛ اما دو مجتمع دیگر یعنی واحدهای الفین گچساران و ایلام با ظرفیت ۱.۱۵ میلیون تن نیمه تمام رها شده اند. این در حالی است که پتروشیمی های مصرف کننده خوراک اتیلن از خط لوله اتیلن مجموعاً نیازمند سه میلیون تن اتیلن خواهند بود.

بسیاری از پتروشیمی های تصویب شده بعد از گذشت چندین سال از زمان مقرر بهره برداری تنها چند درصد پیشرفت داشته اند و این روند کند پیشرفت حاصل از تعریف اشتباه آنها از نظر اقتصادی و محیط زیستی است.

با توجه به پیش بینی روند کمبود اتان از پنج سال آینده، میزان کنونی تولید اتان در ایران صرفا کفاف واحدهای الفینی احداث شده را می دهد و این هشداری است که نه تنها تمام پتروشیمی های کنونی وابسته به این خط لوله را درگیر می کند، بلکه اتمام حجتی برای جلوگیری از ساخت واحدهای جدید بر سر راه این خط لوله است.

۹- عدم توسعه ظرفیت پالایشگاهی در کشور

بیش از ۲۰ سال است که هیچ پروژه جدید پالایشگاهی نفت در کشور راه اندازی نشده است و ظرفیت پالایشی نفت خام کشور در حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز مانده است. علیرغم اینکه پروژه های پالایشگاهی متعددی در برنامه چهارم توسعه و با اصلاحاتی در برنامه پنجم توسعه تعریف شده است، اما هیچ کدام از آن ها با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب، به سرانجام نرسیده اند.

یکی از موانعی که در این راه وجود دارد، تفاوت سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی و فروش خارجی نفت است که از سال ۱۳۸۹ در بودجه های سالیانه ایجاد شده است. این تغییر به نحوی بوده است که به طور میانگین، درآمد شرکت ملی نفت از فروش نفت به پالایشگاه های داخل کشور، یک سوم درآمد ناشی از صادرات نفت خام بوده است.

این تفاوت موجب می شود شرکت ملی نفت بیشتر به فروش نفت به خارج متمایل باشد. عامل دیگر عدم گسترش پالایشگاه های نفتی در کشور واقعی نبودن قیمت سوخت و اعطای یارانه به عمده تولیدات پالایشگاه های کشور است که موجب شده وضعیت این صنعت از یک بنگاه و شرکت تجاری، به یک پیمانکار تغییر کند و صرفا به ازای تبدیل خوراک دریافتی به فرآورده های نفتی، حق العمل مربوط به آن را دریافت نماید.

۱۰- ضعف در تأمین بهینه، پایدار و بلندمدت انرژی کشور

دلایل متعددی در کشور موجب شده است تا تامین انرژی پایدار برای بخش های مختلف کشور با چالش هایی مواجه باشد. یکی از این مسائل شدت بالای مصرف انرژی در کشور است که موجب شده همیشه تولید به دنبال مصرف باشد و از برنامه ریزی برای طرح های توسعه ای جهت صادرات و افزایش ارزش افزوده در گاز، باز بماند.

مسئله دیگر کامل نبودن خطوط فعلی انتقال گاز در سطح کشور در کنار نبود ذخایر اطمینان بخش استراتژیک رو و زیرزمینی انرژی (گاز) در کشور است که باعث می شود هر ساله و به‌خصوص در فصل سرما، وزارت نفت مجبور به واردات گاز از ترکمنستان گردد تا بتواند پاسخگوی نیاز کشور باشد. در نتیجه‌ این واردات، انرژی کشور وابسته به کشور خارجی بوده و هر لحظه ممکن است به دلایلی همچون اختلافات حقوقی در قرارداد، تنش‌های سیاسی بین دو کشور و یا تحریم‌های بین‌المللی، امنیت انرژی کشور به خطر بیفتد.

مانند اتفاقی که در زمستان ۱۳۹۵ افتاد و در اوج فصل سرما، ترکمنستان صادرات گاز به ایران را قطع کرد و تأمین امنیت انرژی در شهرهای شمالی کشور با خطر جدی روبه‌رو شد. در نتیجه دولت مجبور شد برای پاسخگویی به نیاز خانوارها، گاز بعضی از نیروگاه‌های کشور را قطع کند تا مشکلی بابت تأمین آسایش مردم ایجاد نشود.

۱۱- بالا بودن شدت مصرف انرژی کشور در بخش خانگی و اداری و صنعتی

یکی از معضلات مهم و اساسی در کشور، بالا بودن شدت مصرف انرژی به خصوص در حوزه مربوط به مصرف مردم است. این مسئله باعث شده است وضعیت کشور در مصرف تمام حامل های انرژی از استاندارد های جهانی بالاتر باشد. قیمت پایین انرژی در ایران و فرهنگ نادرست مصرف انرژی، عدم اجرای مقررات ملی ساختمان برای کاهش شدت انرژی و استفاده از وسایل و تجهیزات با مصرف بالا و عدم رعایت استاندارد ها و نکات بهره وری در این زمینه از دلایل این مسئله است.

این مسئله به طور مشابه در بخش صنعت و حمل و نقل نیز مشاهده می شود. دلیل بالا بودن شدت مصرف انرژی در حوزه صنعت و حمل و نقل، استفاده از تجهیزات با عمر بالا و قدیمی که استاندارد های لازم را ندارند و همچنین عدم رعایت اصول و استانداردهای بهره وری است.

همه این عوامل نشات گرفته از قیمت پایین انرژی و اعطای یارانه به آن است که موجب می شود جذابیتی برای افزایش بهره وری و کاهش شدت مصرف به وجود نیاید.

۱۲- عدم تزریق آب و گاز مورد نیاز مخازن جهت تولید صیانتی و جلوگیری از افت فشار

تولید صیانتی از میادین نفتی و حفظ منافع بین نسلی، مستلزم اجرای موثر پروژه‌های افزایش ضریب بازیافت میادین است. یکی از اقداماتی که می‌شود در راستای افزایش ضریب برداشت مخازن انجام داد، تزریق گاز طبیعی به داخل مخزن است. این در حالی است که در ایران، به دلیل افزایش بی‌رویه‌ی مصرف گاز، گاز مورد نیاز برای تزریق وجود ندارد و اقدامات وزارت نفت نسبت به برنامه‌های مشخص شده در اسناد بالا دستی (برنامه پنجم و ششم توسعه) فاصله‌ی بسیاری دارد.

در طول برنامه پنجم توسعه به دلیل رشد مصرف گاز خانگی کشور، تعهد صادرات گاز به ترکیه و افزایش سهم نیروگاه ها از گاز طبیعی، عملا برنامه های تزریق گاز محقق نشد. علیرغم اینکه این کار برای ادامه فعالیت یک مخزن و چاه نفت، حیاتی محسوب می شود اما مسئولان همیشه وضعیت فعلی را در نظر می گیرند، غافل از اینکه اثر تزریق نکردن ِگاز مورد نیاز مخازن، در سال های آتی خودش را نشان می دهد و کشور را با افت تولید مواجه خواهد کرد.

اقدامات جهشی و اولویت دار برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری دستگاه

در حوزه کاری وزارت نفت، اقدامات جهشی و اولویت دار زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود:

۱- راه اندازی بورس نفت به منظور روزآمد کردن روش های فروش و اثرگذاری در تعیین قیمت

عرضه و فروش نفت در بورس، مدت هاست که در میان کارشناسان و مسئولین، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به عنوان مثال بورس نفت در حدود ۱۰ سال قبل تا چند قدمی اجرایی شدن نیز پیش رفت و حتی با تاسیس دفاتر آن در کیش، عرضه و فروش نفت در بورس در حال محقق شدن بود اما به ناگهان متوقف شد. هم اکنون نیز مدت هاست مسئله شروع به کار این بورس مطرح است و صحبت از راه اندازی آن می شود، اما اتفاقی نمی افتد.

راه اندازی بورس نفت به علت مزایای متعددی که دارد مانند کشف قیمت، افزایش شفافیت در معاملات، تنوع بخشی در روش ­های فروش نفت­ خام و کاهش ریسک معاملات، ضروری است مورد توجه قرار گیرد. همچنین با فروش ریالی نفت در بورس، مشکلات ناشی از عدم انتقال دلار و نقد شوندگی آن نیز حل خواهد شد.

بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۲- افزایش ظرفیت پالایشی نفت در کشور تا رسیدن به نقطه عدم صادرات نفت خام

یکی از راهکارهای حذف خام فروشی و بی اثر کردن تحریم فروش نفت، تولید فرآورده های نفتی و پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر از طریق پالایش و فرآوری نفت خام است. این اقدام، علاوه بر اینکه تحریم صادرات نفت خام را بی اثر می کند، میران درآمدهای کشور را نیز افزایش خواهد داد.

در حال حاضر، میزان تولید نفت خام کشور در حدود ۴ میلیون بشکه در روز است، در حالی که ظرفیت پالایش نفت خام کشور کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز است. نکته مهم در اینجا این است که با وجود تهدید ها و تحریم های مختلفی که متوجه جمهوری اسلامی ایران بوده است، از ۲۰ سال گذشته، هیچ پالایشگاه نفتی جدیدی در کشور راه اندازی نشده است.

در این راستا به طور خاص ضروری است تکمیل پالایشگاه های نفت خام کاسپین گرگان، شهریار تبریز، آناهیتا کرمانشاه و پالایشگاه های نفت خام سنگین هرمز (جاسک) و خوزستان با مجموع ظرفیت ۱.۰۸ میلیون بشکه در روز در دستور کار قرار گیرد.

بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۳- یکسان سازی سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی و خارجی

یکی از اقداماتی که به توسعه صنعت پالایشی کشور منجر خواهد شد، یکسان سازی سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت به داخل همانند سهم صادراتی آن است. در حال حاضر سهم شرکت ملی نفت ایران از صادرات نفت خام ۱۴.۵ درصد از قیمت فروش نفت است، در حالی که درآمد آن از فروش نفت به پالایشگاه های داخلی یک سوم این مقدار است.

یکسان سازی و یا حتی بیشتر کردن سهم درآمد شرکت ملی نفت از فروش داخلی نسبت به صادرات آن، گزینه ای است که موجب تحرک در صنعت پالایشی کشور خواهد شد.

بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۴- افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی در کشور تا رسیدن به نقطه عدم صادرات میعانات گازی

میزان تولید میعانات گازی در کشور طبق آمار سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۷۰۰ هزار بشکه در روز است که این میزان با تکمیل فازهای باقیمانده پارس جنوبی تا ۱ میلیون بشکه در روز نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

بنابراین در این راستا، تکمیل فازهای دوم و سوم پالایشگاه ۳۶۰ هزار بشکه ای ستاره خلیج فارس و همچنین ساخت و راه اندازی مجتمع پالایشی ۴۸۰ هزار بشکه ای سیراف و مجتمع ۱۲۰ هزار بشکه ای پارس شیراز باید در دستور کار قرار گیرد. این اقدام در راستای فرآورش و تبدیل کامل میعانات گازی تولید شده در کشور به فرآورده های نفتی خواهد بود و لذا به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یک پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

• راه اندازی اولین خط تولید فرآورده های (نفت و گاز و بنزین) مجتمع پالایشگاهی غیر دولتی میعانات گازی ستاره خلیج فارس با استاندارد یورو ۵ با خوراک ۱۲۰ هزار بشکه در روز

۵- واقعی سازی قیمت خوراک جهت افرایش تولیدات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا در کشور

روند توليد محصولات پتروشيمي طي سال هاي گذشته، عمدتا صعودي بوده و فقط در سال ۱۳۹۲ به دليل شرايط تحريم و مشكلات ناشي از آن، توليد محصولات پتروشيمي كشور كاهش يافته است.

در بخش صادرات نيز روند فروش محصولات كشور به خارج افزايشي بوده است، اما اين روند افزايشي، محصولات با ارزش افزوده بالا را شامل نمی شود. درحالي كه میزان تولید محصولات پتروشیمی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ از ۴۱.۱ میلیون تن به ۵۰.۶ میلیون تن در سال رسیده و صادرات آن نیز از ۱۵ میلیون تن به ۲۰ میلیون تن در سال رسیده است اما، تغييرات ارزش هر تن محصولات صادراتي كشور طي سال هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ نزولي بوده و از ۷۶۵ دلار به ازای هر تن به ۴۶۸ دلار رسیده است.

بنابراین پیشنهاد می شود که در این راستا قیمت خوراک تحویلی به پالایشگاه ها تعدیل گردد تا مدیران این صنعت به سمت تولیدات با ارزش افزوده بالاتر و به طور کلی افزایش بازدهی و بهره وری سوق پیدا کنند.

بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۶- تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام خط اتیلن غرب و بخش های مرکزی و شمالی کشور

در میان ۳۵ طرح پتروشیمی موجود در سطح کشور مرتبط با خط اتیلن غرب، تعدادی از طرح ها با درصد پیشرفت بالای ۸۰ درصد وجود دارند که نیاز به اهتمام ویژه برای تکمیل و راه اندازی آنها وجود دارد. بنابراین ضروری است تکمیل پروژه های نیمه تمام با درصد پیشرفت بالا جهت رسیدن به تولید و بازپراخت بدهی ها از عایدات آن و واگذاری دارایی های پروژه های نیمه تمام با پیشرفت کم جهت آزادسازی منابع حاصل از آن، در دستور کار قرار گیرد و در انجام آن تسریع شود.

این اقدام باعث می شود ضمن استفاده از تولید و عایدات ناشی از راه اندازی این پروژه ها، سرمایه های مسدود شده کشور نیز در مدار تولید قرار گیرند.

بنابراین این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یک پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

• راه اندازی دوازده مجتمع بزرگ پتروشیمی با سرمایه گذاری غیر دولتی در لرستان(خرم‌آباد)، کردستان(سنندج)، مهاباد، شهدای مرودشت(شیراز)، کارون(ماهشهر)، کاوه(دیر)، و کاویان۲، پردیس ۳، مروارید، انتخاب، تخت جمشید، دالاهو، در عسلویه

۷- سرمایه گذاری در پروژه های جدید تولید نفت و گاز از میادین مشترک

یکی از روش های افزایش درآمدها و به تبع آن کاهش بدهی های وزارت نفت، افزایش سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز کشور با اولویت میادین مشترک از جمله میادین نفتی غرب کارون با عراق و میدان گازی پارس جنوبی با قطر است. این اقدام علاوه بر درآمدزایی، به افزایش سهم ایران از میادین مشترک منجر خواهد شد و به طور مستقیم در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

بنابراین این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سه پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

• افزایش ۱۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون و رسیدن به ظرفیت ۳۵۰ هزار بشکه در روز
• بیع متقابل افزایش ظرفیت تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون به میزان ۹۰ هزار بشکه در روز
• بیع متقابل افزایش سطح تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی به ۵۶۷ میلیون متر مکعب در روز

۸- انعقاد قراردادهای بلندمدت گازی و اجرای قراردادهای موجود به منظور صادرات پیوسته گاز به کشورهای همسایه

تحقق صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله به کشورهای هدف در منطقه بایستی بدون کم و کاست انجام شود؛ در مرحله بعد نیز باید به دنبال افزایش ظرفیت صادرات گاز به این کشورها بود. این اقدام به ارزآوری پایدار و افزایش درآمدهای گازی کشور منجر خواهد شد و کشورهای منطقه را به ایران وابسته خواهد کرد.

در این راستا اجرای قراردادهای منعقد شده برای صادرات گاز به پاکستان که یکی از قراردادهای موجود در این زمینه است، بایستی هرچه سریعتر اجرایی شود. همچنین در حال حاضر میزان صادرات گاز ایران به کشور عراق در حدود ۱۰ میلیون متر مکعب در روز است، در حالی که مطابق با قراردادها امکان افزایش این ظرفیت تا ۶۰ میلیون متر مکعب در روز (حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب در سال) وجود دارد. از سوی دیگر در حال حاضر سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب (حدود ۳۰ میلیون متر مکعب در روز) به ترکیه گاز صادر می شود که ظرفیت افزایش آن وجود دارد و در این رابطه مذاکراتی هم صورت گرفته است.

کشورهای جنوب خلیج فارس نیز هدف دیگر برای صادرات گاز ایران هستند که ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال برای آن برنامه ریزی شده است. همچنین تلاش برای نهایی سازی قراردادها و شروع عملیات اجرایی آنها در حوزه کشورهای جنوب خلیج فارس نظیر عمان، اقدام دیگری است که باید با سرعت و جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

طرح ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به عمان در دو بخش خشکی و دریایی تعریف شده است؛ بر اساس مذاکرات صورت گرفته بین ایران و عمان، قرارداد فروش گاز ایران به عمان در سال ٢٠١٣ امضا شد؛ این قرارداد ٦٠ میلیارد دلاری، برای ٢٥ سال اعتبار دارد به طوری که برای ١٥ سال روزانه ٢٨ میلیون مترمکعب (حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال) گاز ایران از طریق یک خط لوله از بستر خلیج فارس به عمان صادر می شود.

بنابراین صادرات پیوسته گاز به کشورهای همسایه به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دو پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

• احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان (ادامه خط لوله هفتم سراسری)
• احداث خط لوله و ایجاد امکان صادرات گاز به کشور عراق به طرفیت ۵ میلیون متر مکعب در روز

۹- فعال سازی ظرفیت ترانزیت (سوآپ) نفت و گاز جهت تقویت جایگاه کشور به عنوان قطب انرژی منطقه

جهت استفاده از ظرفیت سوآپ گازی، می توان از کشورهای ترکمنستان و آذربایجان که تولید و صادرکننده گاز به ایران هستند بهره برد. ایران روزانه حدود ۲ میلیون متر مکعب گاز از جمهوری آذربایجان دریافت کرده و به ازای آن گاز خود را به نخجوان ارسال می کند. صادرات گاز روسیه و ترکمنستان به ارمنستان از طریق ایران و همچنین صادرات گاز ترکمنستان به هند به واسطه ایران، در بحث سوآپ گاز مطرح است که نیازمند پیگیری جدی است.

همچنین در حوزه سوآپ نفت، ایران توافق کرده است که روزانه تا سقف۶۰ هزار بشکه از نفت برداشت شده در میدان نفتی کرکوک در شمال این کشور را با نفت ایران سواپ کند. به موجب این قرارداد که به امضای دو کشور رسیده، ایران موظف است نفتی با همان ویژگی ها و همان مقدار که از کرکوک دریافت می کند، در بنادر جنوبی عراق در خلیج فارس، تحویل این کشور دهد.

جهت صادرات نفت خام روسیه نیز هم‌اکنون خطوط لوله، تاسیسات و مخازن ذخیره‌سازی به منظور از سرگیری سوآپ روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت آماده بهره‌برداری هستند و با تغییراتی که در پالایشگاه نفت تهران انجام گرفته، صرفا در این پالایشگاه امکان پالایش و فرآورش روزانه تا سقف ۲۵۰ هزار بشکه نفت سوآپ وجود دارد. در مقابل روسیه، نفت و فرآورده های نفتی را در خلیج فارس از ایران تحویل می گیرد.

مزیت استفاده از سواپ این است که بخش های شمالی و شمال غربی ایران از نفت روسیه و عراق، برای پالایشگاه های کشور استفاده خواهند کرد و در عوض به جای انتقال نفت جنوب کشور تا بخش های شمالی، در همان محل تولید از محصولات موردنظر استفاده خواهد شد. همین مثلا در گاز نیز صادق است.

بنابراین از طریق سوآپ نفت و گاز، در هزینه های انتقال انرژی از جنوب به شمال، برای کشور ما و همچنین هزینه های انتقال انرژی از شمال به جنوب برای کشورهای صادرکننده مثل ترکمنستان و روسیه صرفه جویی خواهد شد.

بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۱۰- تزریق گاز و آب به مخازن جهت حفظ و توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز کشور به صورت صیانتی

مطابق با قوانین مختلف توسعه کشور، تزریق آب و گاز به عنوان متداول ترین روش های حفظ فشار مخازن و افزایش برداشت شناخته شده است. در واقع جهت برداشت صیانتی از میادین نفتی، تزریق آب و گاز امری ضروری است چرا که همه مخازن دنیا دارای نیمه عمری هستند که پس از آن نیاز به افزایش فشار مخزن در آنها دیده می شود.

بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۱۱- اصلاح نظام قیمت گذاری گاز با استفاده از مدل IBT

شدت مصرف انرژی در ایران به دلیل ارزان بودن و تعلق گرفتن یارانه به آن، به یکی از معضلات کشور تبدیل شده است؛ به نحوی که نه تنها موجب رشد مصرف بی رویه حامل های انرژی از جمله گاز شده بلکه یارانه تعلق گرفته به این بخش نیز از روال عدالت خارج شده و هر کس که انرژی بیشتری مصرف کند، یارانه پنهان بیشتری را دریافت خواهد کرد.

به عنوان نمونه بر اساس تعرفه موجود در قبوض گاز سال ۱۳۹۵ و در یک اقلیم معمولی مانند تهران و در فصل سرد، محاسبات نشان می‌دهد که میزان یارانه پرداختی دولت به پله اول مصرفی (کم مصرف ها) حدود ۵۳ هزار تومان و میزان یارانه پرداختی به مشترکین موجود در پله آخر مصرفی (پرمصرف ها) حدود ۴۸۰ هزار تومان است.

راهکار قیمتی برای کنترل مصرف در این بخش به این صورت است که قیمت حامل های انرژی برای ۸۰ درصد مردم که کم مصرف هستند، بدون تغییر باقی بماند؛ اما برای آن دسته از مشتریان که بیش از الگو مصرف می کنند، بایستی به صورت پلکانی و تا نرخ آزاد و بدون یارانه (حتی بیشتر از نرخ تمام شده) افزایش یابد.

با آزاد شدن منابع مصرفی گاز در این بخش، نه تنها یارانه پنهان کمتری توزیع می شود، بلکه با ظرفیت آزاد شده می توان صادرات گاز بیشتر به مشتریان، تزریق بیشتر گاز به میادین و پروژه های مختلف افزایش ارزش افزوده گاز طبیعی را عملیاتی کرد.

بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۱۲- اجرای طرح فرآورش کامل گازهای همراه و جلوگیری از سوزانده شدن آن

گازهای همراه نفت، یکی از محصولات جانبی تولید نفت هستند و همراه با نفت‌خام از میدان‌های نفتی برداشت می‌شوند و از مهمترین منابع اتلاف انرژی در  بخش نفت و گاز کشور، محسوب می‌گردد. براساس آمارهای جهانی، ایران بعد از روسیه و نیجریه بیشترین اتلاف انرژی به این شکل را در جهان دارد به گونه‌ای که در حال حاضر، حدود ۴۰ میلیون متر مکعب در روز گازهای همراه نفت (معادل ۱.۵ فاز پارس جنوبی) در میادین نفتی کشور بدون استفاده سوزانده می شود که ارزش اقتصادی آن حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار تخمین زده می شود.

برای کاهش سوزانده شدن گازهای فلر، تکنولوژی FLNG که یک تکنولوژی جدید جهانی است و به کمک آن پالایش و مایع‌سازی گاز بر روی کشتی بدون نیاز به خشکی انجام می‌گیرد، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یک پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

• کاهش نیم واحد درصد هدررفت گاز طبیعی از گاز فرآورش شده

۱۳- ایجاد سازوکار تامین مالی قراردادهای کلان نفتی از طریق بازار سرمایه

شرکت های تامین سرمایه با ظرفیت بالایی که دارند و با توجه به نقدینگی بالای کشور، می توانند بخش اعظمی از نیاز پروژه های نفتی به منابع مالی را برطرف کنند. این ظرفیت از طریق بازار بورس کشور نیز وجود دارد و صندوق های پروژه، امکان جدیدی در بازار سرمایه هستند که برای این مهم کاربرد دارد.

بنابراین با وجود سرمایه های کلان در کشور و همچنین تجربه موفق تامین سرمایه از طریق منابع داخلی، ضروری است وزارت نفت به عنوان یک اقدام مهم و اولویت دار، سازوکارهای لازم برای تامین مالی قراردادهای کلان نفتی از طریق بازار سرمایه را ایجاد نماید.

این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۱۴- ایجاد سازوکار انتقال فناوری در پروژه های مشترک نفت و گاز با شرکت های خارجی

ضروری است به منظور افزایش تجربیات اجرایی و توانمندی های کشور در انجام پروژه های کلان نفت و گاز، وزارت نفت سازوکار مشخصی برای انتقال فناوری در قراردادهای مشترک با شرکت های خارجی ایجاد نماید.

این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یک پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

• اصلاح ساختار قراردادهای جدید IPC برای انتقال فناوری با هدف اجرای راهبرد معاوضه بازار کشور در حوزه های نفتی و گازی با دانش فی عملیاتی و بنیادین از طریق شرکت های اکتشاف و تولید E&P برای بخش بالادست و شرکت های پیمانکار عمومی GC برای بخش پائین دست صنعت نفت و انعقاد قرارداد مهم نفتی و گازی

وضعیت وزارت نفت در اقتصاد مقاومتی

نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که در چارچوب ۱۴ اقدام جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت نفت، متناسب با ۶ اقدام، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه هایی تصویب شده است که ۹ پروژه از ۱۹ پروژه این دستگاه در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را تشکیل می دهد.

بر این اساس ۴۲ درصد از «اقدامات جهشی و اولویت دار» وزارت نفت دارای پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.

همچنین از میان ۱۹ پروژه ای که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت تعریف شده است، ۱۰ پروژه را نمی توان در چارچوب «اقدامات جهشی و اولویت دار» قرار داد که همه آنها از جمله «اقدامات جاری و معمولی» وزارت نفت محسوب می شوند و عبارتند از:

• ۴۵۰۰ میلیارد ریال کمک به پروژه های عام المنفعه در مناطق نفت خیز و گازخیز محروم کشور
• بیع متقابل جایگزینی ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز
• بیع متقابل نوسازی ۵۰۰۰ دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن
• بیع متقابل جایگزینی ۲۰۰۰۰ تاکسی و ون فرسوده با تاکسب پایه گازسوز با پیمایش بالا
• بیع متقابل افزایش کارایی ۴۰۰۰۰ موتور خانه و سامانه گرمایشی ساختمان های کشور
• بیع متقابل برق دار کردن ۱۰۰۰۰ حلقه چاه و تلمبه آب کشاورزی
• بیع متقابل گازرسانی به ۹۰۰ هزار مشترک جدید روستایی و شهرهای کوچک و مرزی
• بیع متقابل گازرسانی ۱۲۰۰۰۰۰ مشترک جدید روستایی و شهرهای کوچک و مرزی
• ۳۴۰۰ میلیارد ریال کمک به پروژه های عام المنفعه در مناطق نفت خیز و گاز خیز و محروم کشور
• انتقال و توسعه فناوری بخش بالادست شامل بهبود تولید و ازدیاد برداشتدر ۲۰ میدان نفتی و گازی شامل ۵۲ مخزن با ۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی با هدف ایجاد بستر دانش بنیادی فناوری از طریق ارتباط با شرکت های E&P در راستای انتقال و توسعه فناوری (مطالعاتی بوده و به عنوان اقدام جاری محسوب می شود)

در میان پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «اقدامات مبهم و کلی» وجود ندارد.

در نتیجه ۴۷ درصد از پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جزو اقدامات جهشی و اولویت دار است.

جمع بندی

نمره وزارت نفت در اقتصاد مقاومتی از حاصلضرب دو عدد بیان شده یعنی ۴۲ درصد و ۴۷ درصد برابر ۱۹.۷ درصد می شود. این بدان معناست که در میان پروژه های مصوب ستاد برای این وزارتخانه، به میزان ۱۹.۷ درصد به اقدامات جهشی و اولویت دار توجه شده است.

با توجه به نقش کلیدی این وزارتخانه، ضروری است هرچه سریعتر اقدامات جهشی و اولویت دار در چارچوب ۱۴ پیشنهاد ارائه شده تعریف گردد تا در تحقق اقتصاد مقاومتی تسریع شود.

رتبه ۱۰ دستگاه منتخب در جدول زیر آمده است:

منبع: کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی