به گزارش مسیر اقتصاد یکی از روش های بررسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان فرمانده اقتصاد ایران، تطبیق فعالیت های تعریف شده در آن با الگوی اقتصاد مقاومتی است.
در کتابچه مسیر فرمانده اقتصاد ایران که در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شد، پروژه های مصوب ستاد برای ۱۰ دستگاه منتخب با این رویکرد مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از دستگاه های منتخب و مهم در این زمینه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است که نقش قابل توجهی در بهبود وضعیت اشتغال دارد.
روش ارزیابی دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی
بررسی و ارزیابی انجام شده بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات پیشنهادی رهبر انقلاب در سخنرانی نوروز سال ۱۳۹۵، چالش‌های حوزه کاری دستگاه، بررسی‌های کارشناسی و همچنین کسب نظر از صاحب نظران بوده است.
بر اساس موارد مذکور، برای هر یک از ۱۰ دستگاه منتخب اقداماتی تحت عنوان «اقدامات جهشی و اولویت دار» پیشنهاد شده است که جمعا ۹۵ مورد را شامل می شود. در ادامه نیز پروژه های مصوب دستگاه های مذکور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اقدامات مذکور مقایسه شده تا مشخص گردد چه میزان از آن در دستور کار قرار گرفته است.
این رویکرد مبتنی بر نگاه رهبر انقلاب تعیین شده است؛ در همین رابطه، ایشان در شهریورماه سال ۱۳۹۴ فرمودند:
«بعضی از کارهایی که گزارش شده، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگرچه حالا ارتباط داده شده امّا کارهای جاری دستگاه‌ها است؛ بالاخره دستگاه‌ها یک کارهای جاری دارند و اینها را به شما گزارش کردند که این کارها را ما کردیم؛ اینها آمده جزو کارنامه‌ی دستگاه‌ها در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی؛ درحالی‌که این نیست. بعضی از کارها هم ارتباطی اصلاً به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد؛ این مقدار کافی نیست.»
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در شهریورماه سال ۱۳۹۵ عنوان کردند:
«در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. ببینید، دستگاه و دولت، خب یک کارهای متعارفی دارد، کارهای معمولی‌ای دارد در زمینه‌های اقتصاد در همه‌ی بخش های مختلف این وزارتخانه‌های چندین‌گانه‌ی اقتصادی که دارد انجام می‌گیرد؛ این کارها که خب باید انجام بگیرد؛ [امّا] از جمله‌ی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوق‌العاده است، یک کار جهشی است.»
در واقع برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری است برای هر دستگاه به جای تعریف پروژه ها و اقداماتی که به فرموده رهبر انقلاب «اقدامات جاری و معمولی» محسوب می‌شود و باید در شرایط عادی انجام شود، «اقدامات جهشی و اولویت دار» توسط ستاد فرماندهی بعنوان پروژه تعریف شده باشد تا مقاوم سازی اقتصاد تسریع گردد.
نتایج این گزارش نشان می دهد که پروژه های مصوب دستگاه ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تا چه میزان در جهت اقتصاد مقاومتی قرار دارد و جزو «اقدامات جهشی و اولویت دار» محسوب می شود. بر این اساس به هر یک از دستگاه ها یک نمره اختصاص داده شده است؛ هرچه این نمره به ۱۰۰ نزدیکتر باشد، تطابق بیشتر پروژه های دستگاه با اقتصاد مقاومتی و توجه بیشتر به اولویت ها در حوزه کاری را نشان می دهد.
ارزیابی وزارت کار در میزان انطباق پروژه ها با اقتصاد مقاومتی
سیاستگذاری و برنامه ریزی، اعمال نظارت و انجام اقدامات قانونی به منظور تنظیم روابط کار، حل و فصل مسائل و مشکلات جامعه کارگری، حفظ و صیانت از نیروی کار، افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور و حمایت از توسعه اشتغال و نیز برقراری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از جمله وظایف مهمی است که برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شده و نقش مهم این وزارتخانه را در اقتصاد مقاومتی نشان می دهد.
از میان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده های ۱، ۳، ۴ و ۵ مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است:
- ماده ۱: تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط
- ماده ۳: محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور
- ماده ۴: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی
- ماده ۵: سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تحقق این ماموریت ها، در سال ۱۳۹۵ تعداد ۶ پروژه و در سال ۱۳۹۶ تعداد ۵ پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در دستور کار داشته است که ۲ مورد از آنها در هر دو سال تکرار شده است؛ لذا در مجموع این وزارتخانه ۹ پروژه داشته است.
در جدول زیر عناوین این پروژه ها و سوابق آن در قوانین آورده شده است:
| ردیف | پروژه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد | سال تصویب | سابقه در قوانین |
| ۱ | طراحی، تدوین و اجرای برنامه جلوگیری از نسلی شدن فقر | ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ | ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و مواد ۲ و ۸۰ و ۸۳ قانون برنامه ششم توسعه |
| ۲ | ارتقاء مهارت های فنی و حرفه ای و کسب و کار بازار محور | ۱۳۹۵ | بند «و» ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۴ و ۶۵ قانون برنامه ششم توسعه |
| ۳ | ایجاد پنجره واحد حمایت های اجتماعی | ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ | ماده ۸۱ قانون برنامه ششم توسعه |
| ۴ | تامین مالی خرد و کارآفرینی اجتماعی | ۱۳۹۵ | ماده ۸۰ و ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه |
| ۵ | طراحی و پیاده سازی الگوی ایجاد اشتغال فراگیر با اتصال بنگاه های محلی- منطقه ای به شرکت های بزرگ | ۱۳۹۵ | |
| ۶ | طراحی و پیاده سازی الگوهای توسعه رشته های پر اشتغال منطقه ای | ۱۳۹۵ | |
| ۷ | پایدار سازی منابع صندوق های باز نشستگی | ۱۳۹۶ | ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور |
| ۸ | تدوین استاندارهای اخلاق حرفه ای و فرهنگ کار | ۱۳۹۶ | |
| ۹ | توسعه و توانمندسازی تعاونی های فراگیر ملی و سهامی عام | ۱۳۹۶ | ماده ۱۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور |
چالش ها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری دستگاه
در حوزه کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چالش ها و موانعی به شرح زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد:
۱- افزایش بیکاری عمومی و عدم تناسب مقدار شغل ایجاد شده با میزان نیاز به اشتغال
افزایش بیکاری در کل کشور و مطالبه ایجاد اشتغال، از اصلی ترین دغدغه های مردم است. طبق جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران از نتایج نیروی کار تا پایان تابستان ۱۳۹۶، از مجموع جمعیت فعال اقتصادی، ۳ میلیون و ۱۵۶ هزار نفر را بیکاران و ۲۳ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر را شاغلان تشکیل می‌دهند.
علاوه بر بالا بودن میزان کنونی بیکاری، کشور با مشکل عدم تناسب میزان ورود افراد نیازمند شغل با شغل ایجاد شده روبرو است. به طور متوسط میزان اشتغال خالص سالانه از تابستان ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۵، ۲۸۰ هزار نفر بوده است؛ این در حالیست که طبق پیش بینی ها در ۴ سال آینده، بر جمعیت فعال کشور و نیازمند به اشتغال ۵ میلیون نفر افزوده خواهد شد. بنابراین به منظور جلوگیری از تشدید بیکاری، ایجاد اشتغال بیش از ۱.۲۵ میلیون نفری در سال ضروری است.
۲- وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی
یکی از دغدغه‌های آتی کشور با توجه به افزایش تعداد سالمندان، بحث صندوق‌های بازنشستگی است. کسری بودجه صندوق های بازنشستگی در آخر هر ماه نشان دهنده اشتباهات مدیریتی در این صندوق هاست.
بحران صندوق‌های بازنشستگی نگران‌کننده شده است؛ زیرا تعهدات سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۵ بیش از ۸۶ هزار میلیارد تومان و منابع نقدی بیمه‌ای در دسترس ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است که ۶۱ درصد تعهدات را تشکیل می‌دهند.
در همین سال مصارف سازمان تامین اجتماعی نیز بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که حاصل آن، کسری ۹ هزار میلیارد تومانی و معادل حدود ۱۵ درصد کسری نسبت به منابع است. این درحالیست که کسری نقدینگی سازمان یک‌دهه پیش در سال ۱۳۸۴ تنها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
براساس ارزیابی‌ها، چنانچه این سوء مدیریت درآمدی بر همین روال ادامه یابد، در سال ۱۴۰۴ یعنی حدود ۸ سال دیگر، این کسری نقدینگی به ۱۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که ۶۶ هزار میلیارد تومان آن کسری در تعهدات سازمان است.
بررسی ها نشان می دهد که شاخص ضریب پشتیبانی در صندوق های بازنشستگی کشوری کمتر از یک است که این شاخص نشان‌دهنده ورشکستگی این صندوق هاست. درنیمه اول سال‌جاری این صندوق دو بار نتوانسته حقوق و مزایای بازنشستگان خود را پرداخت کند و سازمان برنامه و بودجه نیز در این زمینه بودجه‌ای را به این صندوق اختصاص نداده است.
همچنین صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیز طی ماه‌های اخیر موفق نشده است بدهی خود را به بیمارستان‌ها، مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی و همچنین مراکز دولتی پرداخت کند. در این راستا بسیاری از این مراکز از ارائه خدمات به ارباب رجوع خود سر باز می‌زنند و بیماران مراجعه‌کننده به این مراکز دچار مشکلات زیادی شده‌اند.
در این میان، آمار اعلام شده طی ماه‌های اخیر، حکایت از این دارند که دولت ۱۱۰هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. این مسئله درحالی عنوان می‌شود که سایر ادارات و سازمان ها نیز بدهی‌های پرداخت نشده‌ای را به این سازمان دارند.
بحران در سازمان تامین اجتماعی با مشخص شدن اینکه ۴۲ میلیون نفر در کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند و سرنوشت رفاهی آنها یا به قولی آینده‌شان به این سازمان وابسته است، پررنگ تر و نگران کننده تر می شود.
۳- نارضایتی پیمانکاران به دلیل اخذ حق بیمه ناعادلانه
قانون‌گذار به موجب ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، مقرر کرده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند. این نوع دریافت حق بیمه به نوعی مانند مالیات علی الراس است.
شایع‌ترین و شاید مصداق منحصر این ماده، پیمانکاری ها هستند که در آنها حق بیمه، کسری از کل مبلغ پیمان (ناخالص) تعیین و مطالبه می شود. این روش محاسبه حق بیمه هرچند مورد توجه و اصرار مسئولین سازمان است، طی ۳ دهه گذشته همواره محل اختلاف سازمان و پیمانکاران بوده به گونه‌ای که شکایات متعددی را در عمل نزد مراجع قانونی موجب شده است.
سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۷۰ به موجب بخشنامه های متعدد درصد مقطوعی از کل قرارداد را به عنوان حق بیمه معین مطالبه می‌کند. مشکل این مسئله اجحافی است که هم در حق پیمانکار و هم در حق کارگر ایجاد می شود. به عنوان مثال اگر درصد مقطوع حق بیمه ۱۶.۶۷ درصد باشد، حق بیمه بین دو پیمان که درصد حقوق کارگران ۵۰ درصد و دیگری ۱۰ درصد است، مساوی در نظر گرفته می شود. در پیمان اول به کارگر ظلم شده و در پیمان دوم در حق پیمانکار اجحاف شده است.
نواقص و مشکلات مطرح شده در مورد ماده قانونی مذکور، آثار و پیامدهایی در فضای کسب و کار کشور ایجاد کرده که باعث شده است این محیط پرهزینه شود. این موارد عبارتند از:
- تغییر ماهیت حق بیمه به مالیات پروژه ها
- ایجاد رقابت نابرابر در حوزه مناقصات
- ایجاد رویه های تصنعی برای فرار از پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی
- ایجاد فساد در کسب و کار
۴- وضعیت نامناسب قانون کار و ایجاد معضل برای کارفرمایان و کارگران
قانون کار فعلی در سال ۱۳۶۸ و با رویکرد احقاق حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان به تصویب رسید. با اینحال از زمان اجرای آن تاکنون نه تنها حق و حقوق کارگران به نحوی که شایسته‌است محقق نشده، بلکه زمینه شکل گیری رابطه‌ای مناسب بین کارفرمایان و کارگران از بین رفته است.
نتیجه این رویکرد حاکم بر قانون کار کشور، این بوده است که از طرفی بخش عمده نیروی کار به دلیل عدم استخدام، از ابتدایی ترین حقوق کارگری محروم هستند و از طرف دیگر کارفرمایان نیز، یا نیروی کار دائمی استخدام نکرده‌اند و در شرایط عدم ثبات قرار دارند و یا اغلب در صورت استخدام گسترده نیروی کار، به دلیل سوء استفاده برخی کارگران از شرایط موجود در قانون کار، با مشکلات متعددی مواجه هستند.
قانون کار کشور در عمل ضد کار و کارگر و کارفرما بوده و به همین دلیل به طور گسترده عملیاتی نشده است؛ چراکه این قانون در صورتی در جامعه عملیاتی می‌گردد و موجبات تسهیل شرایط تولید و کار کشور را فراهم می‌آورد که در آن به حقوق کارگر و کارفرما به نحوی عادلانه توجه شود.
جمیع این موارد، موجبات مقاومتی شدید در مقابل اصلاح قانون کار توسط کارگران را فراهم آورده است؛ کارفرمایان نیز تا جایی که قانون کار تمامی راه‌های فرار آنها (علی الخصوص قراردادهای کوتاه مدت) را محدود نساخته، با اصلاح آن موافقند، اما زمانی که قانون کار بخواهد در این مورد محدودیتی برای کارفرمایان فراهم آورد، آنان نیز در کنار کارگران (البته با دلایلی کاملا متفاوت) به صف معترضین خواهند پیوست.
بنابراین در عمل قانون کار موجود نه تنها به دلیل ناعادلانه بودن در بخش زیادی از بازار کار کشور اجرایی نشده است، بلکه فضای ذهنی حاکم بر کارگران و کارفرمایان را نیز به نوعی شکل داده که هر دو در مقابل تغییر اساسی و جدی آن در جهت عادلانه شدن، مقاومت می‌ورزند. این قانون با تحمیل انواع هزینه های مستقیم و غیرمستقیم به فعالان اقتصادی، مانعی بزرگ در مسیر فضای کسب و کار است.
۵- عدم کارآیی سیاست های اعطای تسهیلات و توزیع منابع مالی برای ایجاد اشتغال
طی دو دهه گذشته یکی از مشکلات مهم اشتغالزایی، نبود نگاه برنامه‌ریزی در جهت پیشرفت اقتصادی و ایجاد اشتغال به صورت توامان بوده است. این مسئله باعث شده تا آشفتگی‌هایی در جهت گیری‌های اقتصادی کشور مشاهده شود به طوری که با آمدن هر دولت، تغییراتی کلان در سیاست‌های کلی اقتصادی کشور اتفاق افتاد، اما با این وجود در سیاست‌های اشتغالزایی تغییرات عمده‌ای دیده نشد.
در واقع گرچه روش‌های مختلفی برای اشتغالزایی طی دهه های اخیر دنبال شده است اما در نهایت همگی یک خط را دنبال کرده اند و آن، ایجاد اشتغال سریع جهت عبور از بحران بیکاری فزاینده در کشور، از طریق توزیع منابع و اعطای تسهیلات بوده است.
تاکنون مسئله اشتغالزایی از سوی دولت‌های گذشته به اجرای طرح‌های «خوداشتغالی»، «اشتغال ضربتی»، «بنگاه های زودبازده» و «طرح رونق تولید» منجر شده است که در عمل، تعداد اشتغال ایجاد از طریق آن، متناسب با هزینه های انجام شده نبوده و اهداف طراحان را برآورده نکرده است.
اقدامات جهشی و اولویت دار برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری دستگاه
در حوزه کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدامات جهشی و اولویت دار زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود:
۱- ایجاد سازوکار سرمایه گذاری منابع صندوق های بازنشستگی در پروژه های زیربنایی و اختصاص سهام به افراد
برای تحول در نظام تامین اجتماعی، ضروری است نحوه درآمدزایی و خدمات دهی تامین اجتماعی تغییر کند. بدین منظور با دو هدف پایدارسازی منابع بازنشستگی به شکل دارایی و تضمین دارایی پایدار بازنشستگان و مستمری بگیران، ایجاد صندوق فردی برای هر شخص و سرمایه گذاری و اختصاص دارایی معادل سهم هر شخص به بازنشستگان پیشنهاد می شود.
بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید سازوکاری ایجاد نماید تا پرداختی های اعضا و بیمه شدگان به صورت ماهیانه وارد یک صندوق شده و تبدیل به سهام پروژه های زیربنایی شود. بدین صورت هم امور زیر بنایی سامان می‌یابد و هم مشکلات مالی تامین اجتماعی رفع می گردد.
پروژه های زیربنایی به علت بازدهی و سود چند برابری در تامین آتیه بازنشستگان تاثیرگذار است. فرد بازنشسته نیز در موعد مقرر می‌تواند کل سهام را در اختیار گرفته و از سود سالیانه آن بهره مند شود.
در نتیجه این اقدام که به نجات صندوق های بازنشستگی می انجامد، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می شود.
در میان پروژه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یک پروژه مرتبط با این اقدام تعریف شده است که البته کامل نبوده و لازم است اقدام پیشنهادی در آن گنجانده شود:
- پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی
۲- تفکیک صندوق بیمه تامین اجتماعی از صندوق بازنشستگی
طبق قانون تامین اجتماعی به منظور بیمه کردن کارگر، ۳۰ درصد از کل حقوق کارگر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود. ۲۳ درصد از ۳۰ درصد حقوق، سهم کارفرما و ۷ درصد باقی مانده سهم کارگر است که پرداخت می شود.
۲۳ درصد حقوق، صرف هزینه های درمانی بیمه شده می گردد و ۷ درصد دیگر به منظور بازپرداخت مستمری بازنشستگی بیمه شده، ذخیره می شود. این تفکیک مالی هنگام دریافت منابع وجود دارد. اما هنگام واریز به صندوق هیچ گونه تفکیکی وجود ندارد.
این عدم تفکیک و عدم شفافیت، باعث هدایت نادرست و غیر بهینه منابع مالی می شود. هزینه های بالای خدمات درمانی، بیشتر منابع را به سمت خود برده و باعث کمبود منابع بازنشستگی شده است.
بنابراین تفکیک منابع مالی صندوق های بازنشستگی، موجب عدم ایجاد کمبود در منابع برای پاسخگویی به تعهدات سازمان می شود. در نتیجه به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می شود.
در میان پروژه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.
۳- اصلاح قواعد بیمه قراردادهای پیمانکاری در قانون تامین اجتماعی
تعیین حق بیمه ثابت با وجود تفاوت میان پیمان های کاری، دریافت حق بیمه قبل از انجام کار و دریافت حق بیمه مضاعف از جمله مشکلات و نواقص ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی بوده که باعث پایمال شدن حقوق پیمانکاران شده است.
نواقص و مشکلات مطرح شده در مورد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی که مرتبط با حق بیمه پیمانکاران است، آثار و پیامدهایی برای فضای کسب و کار کشور دارد که باعث شده این محیط پرهزینه شود.
لذا ضروری است وزارت کار اقدامات قانونی مقتضی به منظور حذف ماده ۴۱ را انجام دهد. حذف ماده ۴۱ باعث از بین رفتن ابهامات و سوء استفاده مجریان از قانون تامین اجتماعی خواهد شد. از دیگر برکات حذف این ماده، کاهش هزینه های پنهان و غیر مستقیم فعالان اقتصادی خواهد بود. بنابراین حرکت در این راستا به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می شود.
در میان پروژه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.
۴- پیگیری اصلاح قانون کار با هدف بهبود فضای کسب و کار و افزایش منافع کارگران و کارفرمایان
اصلاح قانون کار لزوما به معنی کاهش منافع کارگران نیست؛ برخلاف تصور رایج، اصلاح جدی و اساسی قانون کار، اقدامی در جهت منافع کارگران و کارفرمایان و به طور کلی بازار کار کشور است.
ملزم نمودن کارفرما به تقبل تمام هزینه‌های ناشی از تسهیلات اجباری قانون کار، موجب شده است شرایط برای کارفرمایان دشوار شود و به استخدام های موقت روی آورند.
در واقع گرچه رویکرد قانون کار فعلی حمایت از کارگران بوده اما در برخی موارد حقوق ابتدایی و اصلی کارگران در این قانون دیده نشده است. حقوقی همچون «تسهیل شرایط ثبت سندیکاهای کارگری برای پیگیری حقوق کارگران»، «تسهیل در نحوه پرداخت و میزان حق بیمه کارگران و کارفرمایان»، «سهیم بودن کارگران در عواید بلندمدت شرکت‌هایی که در آن کار می‌کنند» و دیگر موارد مشابه، از جمله حقوقی هستند که لازم است در قانون کار برای کارگران در نظر گرفته شود.
بنابراین ضروری است این قانون بعد از سال ها، با پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گونه ای اصلاح شود که شرایط را برای بهبود وضعیت کسب و کار و افزایش اشتغال فراهم آورد.
در نتیجه حرکت در این راستا به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می شود.
در میان پروژه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.
۵- ایجاد سازوکار بیمه کردن کارگران در سایر صندوق‌های بیمه‌ای
ضرورت بیمه کردن کارگران توسط کارفرما، همواره یکی از معضلات اصلی کارفرمایان بوده و هست؛ بدتر از این مسئله، ضرورت بیمه کارگران در «سازمان تأمین اجتماعی» طبق قانون کار است.
بر طرف کردن این انحصار می‌تواند قدرت چانه زنی کارفرمایان را در مذاکره با بیمه‌ها و گرفتن شرایط بهتر برای کارگران خود افزایش دهد و از این منظر، رفع انحصار بیمه تأمین اجتماعی اقدامی مناسب است؛ گرچه لازم است برای برطرف کردن مخاطراتی که ممکن است با تعدد بیمه‌ها برای کارفرمایان و کارگران به وجود آید، تدابیری اندیشیده شود.
همچنین این اقدام، بار زیاد سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی را نیز کاهش می دهد و بحران پیش رو را تا حدی مدیریت می کند. بنابراین حرکت در این راستا به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می شود.
در میان پروژه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.
۶- برنامه ریزی برای توانمندسازی اجتماعی از مسیر ایجاد بازار برای مشاغل دهک های پائین
ایجاد اشتغال و حمایت از دهک های پائین نه با اعطای وام، بلکه با توانمندسازی محقق می شود. فراهم کردن شرایط با هدف ایجاد درآمد برای دهک های پائین جامعه از طریق گسترش بازار و دسترسی به بازار فروش محصولات تولیدی خود و اتصال آنها به شرکت های محلی و بزرگ، برنامه ای است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت مستقیم مسئول آن بوده و می تواند از طریق آن، زمینه را برای کاهش فقر فراهم کند.
بنابراین ضروری است این وزارتخانه، برنامه های منسجم و متعددی با این رویکرد تدارک دیده و اجرایی نماید. حرکت در این راستا به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می شود.
در میان پروژه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یک پروژه در راستای این اقدام و با رویکرد مذکور تعریف است:
- طراحی، تدوین و اجرای برنامه جلوگیری از نسلی شدن فقر
- طراحی و پیاده سازی الگوی ایجاد اشتغال فراگیر با اتصال بنگاه های محلی- منطقه ای به شرکت های بزرگ
۷- ایجاد سامانه جامع ظرفیت مناطق برای ایجاد اشتغال با توجه به ویژگی های هر منطقه
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سازمانی که متولی شناسایی وضعیت اشتغال و کار در کشور و برنامه های مرتبط با آن بوده است، بایستی شرایطی را فراهم آورد که تمامی دستگاه های کشور، از وضعیت کمّی و کیفی اشتغال و فعالیت های شغلی پرکاربرد در مناطق مختلف اطلاع یابند و برنامه ریزی های خود را بر اساس آن انجام دهند.
بنابراین ضروری است این وزارتخانه، سامانه ای را ایجاد نماید که طبق آن، رشته های پراشتغال و پرکاربرد و پرمتقاضی در هر منطقه شناسایی شده و تمامی حمایت ها، بر اساس آن انجام شود. این سامانه باید مستمرا به روزرسانی شود؛ تکمیل این سامانه می تواند با مواردی چون ایجاد امکان کاریابی، ارتباط میان مشاغل و حتی ایجاد فضای خرید و فروش برای مشاغل خرد و کوچک، انجام شود.
این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می شود.
در میان پروژه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یک پروژه در راستای این اقدام تعریف است:
- طراحی و پیاده سازی الگوهای توسعه رشته های پر اشتغال منطقه ای
۸- ایجاد سامانه واحد برای کلیه خدمات اجتماعی
تعدد مراکز حمایتی و ارائه خدمات حمایتی به یک فرد از سوی چند دستگاه، باعث هدر رفت منابع (مالی و انسانی) خواهد شد. لذا ضروری است سامانه ای به منظور یکپارچه سازی پیشخوان خدمات رفاه اجتماعی و جلوگیری از تعدد درگاه‌های درخواست خدمت، هم افزایی برنامه های حمایت اجتماعی، کاهش مراجعه متقاضیان به پیشخوان های فیزیکی، امکان ردیابی مراحل ارائه خدمت، پایش بودجه تخصیصی و ارزیابی اثربخشی برنامه های اجرا شده ایجاد شود.
این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می شود.
در میان پروژه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یک پروژه در راستای این اقدام تعریف است:
- ایجاد پنجره واحد حمایت های اجتماعی
وضعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقتصاد مقاومتی
نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که در چارچوب ۸ اقدام جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متناسب با ۴ اقدام، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه هایی تصویب شده است که ۵ پروژه از ۹ پروژه این دستگاه در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را تشکیل می دهد.
بنابراین ۵۰ درصد از «اقدامات جهشی و اولویت دار» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.
همچنین از میان ۹ پروژه ای که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شده است، ۴ پروژه را نمی توان در چارچوب «اقدامات جهشی و اولویت دار» قرار داد که این موارد از جمله «اقدامات جاری و معمولی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می شوند و عبارتند از:
- ارتقاء مهارت های فنی و حرفه ای و کسب و کار بازار محور
- تامین مالی خرد و کارآفرینی اجتماعی
- تدوین استاندارهای اخلاق حرفه ای و فرهنگ کار
- توسعه و توانمندسازی تعاونی های فراگیر ملی و سهامی عام
بر این اساس ۴۴ درصد از پروژه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کل پروژه ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جزو اقدامات جهشی و اولویت دار است.
جمع بندی
نمره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقتصاد مقاومتی از حاصلضرب دو عدد بیان شده یعنی ۳۷ درصد و ۴۴ درصد برابر ۲۷.۷ درصد می شود. این بدان معناست که در میان پروژه های مصوب ستاد برای این وزارتخانه، به میزان ۲۷.۷ درصد به اقدامات جهشی و اولویت دار توجه شده است.
رتبه ۱۰ دستگاه منتخب در جدول زیر آمده است:
منبع: کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
