به گزارش مسیر اقتصاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۵ خردادماه ۱۳۹۵ اولین بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را به دستگاه ها ابلاغ نمود؛ این ستاد در ادامه نیز دومین بسته را در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ به دستگاه های دولتی ابلاغ کرد.
بسته اول حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی در ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره تنظیم شده بود. بسته دوم نیز شامل ۲۵ ماده و ۲۱ تبصره بوده است. این بسته های حمایتی یکساله به طور کلی به سه بخش «منابع مالی پیش‌بینی شده»، «شرایط بهره مندی از مشوق ها» و «دیگر حمایت ها» تقسیم بندی می شوند.
لازم به ذکر است در بسته اول، بخشی مجزا برای «پرداخت جوایز صادراتی» در نظر گرفته شده بود اما در بسته دوم این بخش نیز در داخل بخش «منابع پیش بینی شده» آورده شده است.
منابع مالی این دو بسته از سه محل«صندوق توسعه ملی»، «بانک مرکزی» و «منابع بودجه‌ای» در نظر گرفته شده است. نحوه ارائه مشوق ها به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی نیز در یک دسته بندی کلی به سه بخش «مشوق مستقیم برای کالاها و خدمات صادراتی»، «مشوق مستقیم از طریق یارانه سود تسهیلات بانکی» و «رفع موانع صادراتی و مشوق‌های غیر مستقیم» تقسیم شده اند.
در این بخش به برخی از مهم ترین نقاط قوت و ضعف این بسته ها اشاره شده و در پایان پیشنهادهایی برای اصلاح ارائه گردیده است.
نقاط قوت بسته های توسعه حمایت از صادرات غیرنفتی
به طور کلی انتشار چنین بسته‌هایی برای حمایت از صادرات و عمل به بندهای آن ها، اقدامی مفید جهت افزایش صادرات غیرنفتی کشور است. با این وجود موارد زیر به طور خاص، به عنوان نقاط قوت بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی محسوب می شوند:
۱- ارائه وام به خریداران خارجی کالاهای ایرانی
پرداخت وام به خریداران خارجی کالاهای ایرانی یکی از روش های متداول به منظور افزایش میزان صادرات است. در بسته های حمایت از توسعه صادرات نیز به درستی این روش مورد توجه قرار گرفته است.
۲- توجه به مشوق های غیرنقدی در حمایت از صادرات
حمایت هایی نظیر کمک به شرکت در نمایشگاه های خارجی، برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و پروازی، کمک به تبلیغات و بازاریابی در کشورهای هدف و همچنین کمک به دریافت ضمانت نامه و بیمه نامه های صادراتی به مراتب اثرگذارتر از پرداخت مشوق نقدی صادراتی هستند؛ چراکه احتمال انحراف در منابع آن کمتر است و منافع آن به طور مستقیم به صادرکنندگان محصولات ایرانی می رسد.
در بسته های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی نیز به مشوق های غیرنقدی توجه شده است؛ گرچه تمرکز اصلی در ارائه این بسته ها، مشوق های صادراتی نقدی و اعطای تسهیلات به صادرکنندگان است.
۳- استفاده بیشتر و بهتر از منابع بانکی
در بسته اول حمایت از صادرات غیرنفتی، تنها برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی چارچوب مشخصی در نظر گرفته شده بود و در زمینه استفاده از منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات به بخش های تولیدی و صادراتی، تنها به توصیه بسنده شده بود.
درحالیکه در بسته دوم، سرمایه های صندوق به صورت ۵۰ – ۵۰ به بانک های تجاری اختصاص یافته است؛ به این صورت که اگر بانک های تجاری بخواهند در اختصاص سرمایه های صندوق به فعالیت های صادراتی مشارکت نمایند، لازم است منابع مالی خودشان را نیز در این امر سهیم نمایند. بر این اساس، میزان استفاده از منابع بانکی بیشتر خواهد شد. همچنین شرایط برای تخصیص بهینه تر منابع در نظر گرفته شده در این بسته ها وجود خواهد داشت.
نقاط ضعف بسته های توسعه حمایت از صادرات غیرنفتی
با وجود مزیت های انتشار بسته های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، این بسته ها به تنهایی برای بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی کشور کفایت نمی کند. به طور خاص نحوه مصرف منابع در نظر گرفته شده در این بسته ها با ابهاماتی مواجه است.
در ادامه به برخی از نقاط ضعف دو بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی اشاره می شود:
۱- ابلاغ دیرهنگام بسته های حمایتی
دو بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی مربوط به سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بوده اند؛ این درحالیست که ابلاغ این بسته ها به مراتب دیرتر از زمان مناسب آن انجام شده است.
به طور مثال بسته دوم حمایت از صادرات غیرنفتی در شرایطی ابلاغ شد که نیمی از سال ۱۳۹۶ گذشته بود. لذا فرصت برای اجرای دستور‌العمل‌های این مصوبه در ۶ ماه باقی مانده از سال بسیار محدود بوده است.
چنانچه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بخواهد بسته های حمایت از صادرات، اثرگذاری قابل توجهی داشته باشند، باید پیش از شروع بازه زمانی اجرا، آن ها را ابلاغ نماید. به طور مثال انتظار می رود بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۷، پیش از شروع سال، نهایی و ابلاغ شود.
۲- عدم انتشار گزارش عملکرد و اطلاع رسانی نتایج اجرای بسته
هدف از انتشار بسته های حمایت از صادرات، رفع موانع صادرکنندگان و حمایت از آن هاست. بنابراین لازم است بعد از پایان یافتن بازه های زمانی هر بسته، گزارشی از عملکرد اجرایی و نتایج آن ارائه شود؛ چراکه بدون ارائه گزارش عملکرد، امکان رفع نقایص و برداشتن گام های بیشتر فراهم نیست.
عدم انتشار کارنامه عملکرد و مشخص نبودن نتایج اجرایی شدن بسته های حمایت از صادرات غیرنفتی، موجب شده است بسیاری از فعالین حوزه بازرگانی کشور از عدم کارایی این بسته ها سخن به میان آورند.
۳- عدم بهبود بسته جدید نسبت به بسته قبلی
بسته دوم حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، در مقایسه با بسته اول، تغییرات محدودی داشته است. در واقع بسیاری از ماده های بسته دوم به طور کامل تکراری و به مانند بسته اول است. این درحالیست که انتظار می رود بعد از گذشت یک سال، پیشرفت های بیشتری در نحوه حمایت از صادرات حاصل شود و اقدامات دقیق تر و عملیاتی تری در دستور کار قرار بگیرد.
۴- نداشتن ضمانت اجرا
بسیاری از فعالان حوزه صادرات کشور، مشکل اصلی قوانین و مصوباتی همچون بسته های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را عدم اجرایی شدن آن می دانند. در واقع از آنجا که بنای اصلی این بسته ها بر تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی است، عدم همراهی این نهادها موجب می شود در نهایت، مواد مصوب بسته ها عملیاتی نشود.
از طرف دیگر به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای و نیز اختلافات موجود میان دستگاه‌های دولتی، سرنوشت روشنی در انتظار این مصوبات نیست که اجرای آن را با چالش مواجه کرده است.
لازم به ذکر است ارائه بسته های حمایت از صادرات در کشور، سابقه ای بیشتر از دو سال دارد؛ به طوریکه در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰، سازمان توسعه تجارت در چهار سال دستورالعمل هایی را به منظور حمایت از صادرات غیرنفتی منتشر نموده است. اما به دلیل عدم اجرایی شدن مشوق های این دستورالعمل ها، در نهایت انتشار آن ها نیز بعد از ۴ سال متوقف شد.
از این رو پیش نیاز اصلی تصویب چنین بسته هایی، اهتمام همه جانبه دولت برای اجرایی نمودن آن و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاهی برای تسریع در اجرای آن است.
۵- عدم توجه به مشکلات اصلی صادرکنندگان کالاهای ایرانی
چنانچه گفته شد در بسته های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، به مشوق های غیرنقدی توجه شده است؛ اما تمرکز اصلی بر مشوق های صادراتی نقدی و همچنین پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر از حد متعارف است. این درحالیست که مشکلات اصلی صادرکنندگان کالا موارد اجرایی و عملیاتی است که با پرداخت مشوق و وام مرتفع نمی شود. این موارد در بخش پیشنهادها ارائه خواهد شد.
پیشنهادهایی برای بهبود حمایت از صادرات غیرنفتی
برای رفع نقاط ضعف موجود و همچنین بهبود عملکرد بسته های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، اقدامات زیر به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود:
۱- ایجاد ضمانت اجرا برای بسته ها
اثرگذاری بسته های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، مشروط به در نظر گرفتن ضمانت هایی برای اجرای آن ها و نظارت به منظور پیشگیری از هر گونه انحراف از برنامه ها است.
گرچه در بسته های حمایتی، بندهایی برای ضمانت اجرا و جلوگیری از انحراف منابع در نظر گرفته شده است، اما لازم است مشکلات اجرای ماده های این بسته ها در عمل رصد شود و ضمانت های اجرایی مناسب تری در نظر گرفته شود.
به طور مثال در بسته های حمایتی، استفاده از منابع بانکی به منظور اختصاص وام به فعالیت های تولیدی و صادراتی در نظر گرفته شده است؛ اما باید توجه داشت با توصیه به بانک‌ها نمی‌توان منابع آن‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد سوق داد و لازم است در این زمینه ضمانت‌های اجرایی همچون افزایش یا کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود تا توصیه‌ها عملیاتی شوند. در غیر اینصورت، بانک‌ها تنها از منابع صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان تسهیلات می‌دهند و از منابع خود در موارد دیگری بهره‌برداری خواهند کرد.
۲- اعطای وام ریالی به خریداران خارجی کالاهای ایرانی
چنانچه گفته شد در بسته های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، به درستی از ابزار پرداخت وام به خریداران خارجی کالاهای ایرانی استفاده شده است. اما پرداخت این وام ها به صورت دلاری و از منابع محدود صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است. درحالیکه ایران می تواند به خریداران خارجی کالاهای ایران به صورت ریالی وام پرداخت نماید.
بخش قابل توجهی از صادرکنندگان کالاهای ایرانی می توانند در ازای محصولات صادراتی، از داخل منابع ریالی دریافت نمایند و برای این منظور نیازی به هزینه کرد منابع دلاری کشور نیست.
در این صورت پول ملی نیز تقویت می شود و امکان تأمین منابع مالی لازم در این طرح، از روش های دیگری همچون خط اعتباری بانک مرکزی و یا منابع بانکی نیز فراهم خواهد شد.
۳- استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی
بخش عمده منابع در نظر گرفته شده در بسته های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، از محل صندوق توسعه ملی است. در عین حال نحوه هزینه کرد این منابع به نحوی است که صرف مواردی همچون اعطای مشوق های صادراتی و کاهش نرخ بهره وام های پرداختی می شود.
در حالیکه لازم است منابع به‌گونه‌ای مورد استفاده قرار بگیرند که اولا در گذر زمان مستهلک نشوند و هر سال بر این منابع افزوده شود؛ دوما تا حد ممکن از آن‌ها برای اهرم کردن دیگر منابع موجود در سیستم بانکی استفاده شود. به این ترتیب در مجموع منابع بیشتری برای طرح‌های حمایت از صادرات تجهیز خواهد شد.
در روش فعلی، منابع در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد تا به عنوان تسهیلات به صادرکنندگان اعطاء شود؛ ولی روش مناسب تر آن است که منابع موجود در بانک‌های تجاری سپرده‌گذاری شود و در ازای این سپرده‌گذاری، بانک‌های تجاری موظف شوند از منابع مالی خود تسهیلات مدنظر را بپردازند.
در روش معمول که در بسته نیز آورده شده، در بعضی موارد وام گیرندگان اقساط تسهیلات خود را نمی‌پردازند و بانک‌های تجاری نیز انگیزه‌ای برای بازپس گرفتن منابع صندوق توسعه ملی ندارند و منابع صندوق در عمل از دست می‌رود؛ ولی در روش پیشنهادی از آنجا که بانک‌ها منابع خود را به عنوان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و منابع صندوق تنها به عنوان پشتوانه در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده‌است، بانک‌ها تلاش خود را برای بازپرداخت اقساط تسهیلات انجام می‌دهند و در زمان اعطای تسهیلات نیز با دقت عمل بیشتر، به تولیدکنندگانی وام می‌دهند که امکان بازپرداخت اقساط آن را دارند.
۴- راه اندازی «صندوق حمایت از صادرات» و تأمین منابع از محل واردات
به منظور تامین منابع پایدار برای حمایت از صادرات، پیشنهاد می شود که صندوقی مخصوص تأمین مالی فعالیت های حمایت از صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شود و منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و بودجه دولت و همچنین دیگر منابع، در این صندوق تجمیع شده و تخصیص یابد.
بهترین راه برای حمایت از صادرات، استفاده از منابع حاصل از واردات کالاست. در واقع لازم است بخش اصلی منابع صندوق حمایت از صادرات، از محل عوارض و تعرفه واردات کالاها تأمین شود. به این ترتیب علاوه بر آنکه منبع درآمد دائمی برای این صندوق بدست می‌آید، نیاز به استفاده از منابع صندوق توسعه و بانک مرکزی نیز کاهش خواهد یافت. همچنین با این شیوه هرچه واردات کالا بیشتر شود، امکان افزایش صادرات کالا از طریق منابع این صندوق نیز افزایش می‌یابد.
در حال حاضر منابع حاصل از تمامی تعرفه‌های واردات پرداختی به عنوان درآمد در بودجه دولت در نظر گرفته می‌شود. اما می‌توان بخشی از آن را از منابع کلی دولت استثناء کرد و به عنوان منابع صندوق حمایت از صادرات در نظر گرفت. این اقدام موجب منظم شدن تأمین مالی فعالیت های حمایت از صادرات خواهد شد.
به عنوان نمونه می‌توان تعرفه دریافتی از واردات محصولی مانند موز را به عنوان منابع حمایت از صادرات دیگر محصولات کشاورزی در نظر گرفت؛ یا منابع حاصل از دریافت تعرفه از محصولاتی مانند خودروهای لوکس را برای حمایت از صادرات خودروهای تولید داخل در نظر گرفت.
۵- اولویت بندی در حمایت های صادراتی
به طور قطع هر نوع صادراتی برای کشور مفید و مناسب نیست. در حال حاضر بخش زیادی از صادرات «غیرنفتی» کشور را محصولاتی همچون میعانات گازی، فرآورده‌های ابتدایی از نفت و گاز، دیگر گازهای مایع شده، محصولات کم فرآوری شده پتروشیمی، محصولات خام معدنی، محصولات کم فرآوری شده فولادی و میوه و سبزیجات تشکیل داده است.
مسئله مهم دیگر در این زمینه نحوه صادرات محصولات است. در واقع ممکن است صادرات یک محصول اقدامی مناسب باشد اما صادرکنندگان این محصول به‌گونه‌ای محصولات را صادر می‌کنند که سهم کمی از زنجیره ارزش آن محصول به ایران تعلق می‌گیرد. زعفران بارزترین نمونه از این دست است که با وجود تولید بیش از ۹۵ درصدی آن در ایران، به دلیل صادرات فله‌ای این محصول، بخش اصلی ارزش افزوده آن به کشورهای دیگر از جمله اسپانیا می‌رسد.
بنابراین لازم است پیش از هر نوع اعطای مشوق و حمایت خاص صادراتی، ابتدا حوزه‌ها و محصولاتی که ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور می‌نمایند و امکان افزایش میزان صادرات آن‌ها در صورت حمایت فراهم است، شناسایی شوند و در اولویت حمایت قرار بگیرند.
در بسته های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در برخی موارد محدود و خاص به این مهم توجه شده است. اما انتظار می رود در این بسته ها سازوکارهای حمایتی به نحوی طراحی شود که هرچه تولید یک محصول ارزش افزوده بیشتری در ایران ایجاد نماید، از مشوق های بیشتری بهره مند گردد.
۶- توجه به نیازهای اساسی صادرکنندگان کالا و رفع موانع آن ها
تمرکز اصلی در بسته های حمایت از توسعه صادرات، ارائه مشوق های مالی است. این درحالیست که به گفته کارشناسان تجارت خارجی و همچنین صادرکنندگان کشور، مشکلات اصلی صادرکنندگان مواردی است که با ارائه مشوق صادراتی مرتفع نمی شود.
در حال حاضر مشکلات اصلی صادرات غیرنفتی کشور عبارتند از: «نقل و انتقال پول»، « حمل و نقل محصولات صادراتی»، «موانع گمرکی»، «بازاریابی محصولات»، «نبود تضمین صادراتی مناسب»، «بسته‌بندی نامناسب محصولات صادراتی»، «عدم مدیریت بازار کشورهای هدف»، «اخذ روادید» و «کمبود پروازهای مستقیم به شهرهای هدف صادراتی».
در بسته های حمایت از صادرات غیرنفتی به برخی از موارد فوق توجه شده است؛ اما لازم است بسته های حمایت از صادرات به نحوی طراحی شوند که بر رفع مشکلات و موانع صادراتی متمرکز باشند. رفع موانع صادراتی و کمک به روند صادرات کالا و خدمات، از انحراف منابع جلوگیری می کند و در عمل به صادرکنندگان کالا کمک خواهد کرد.
سیاست هایی که می تواند به طور مؤثر در رفع مشکلات صادرکنندگان مفید واقع شود عبارتند از: «بازاریابی محصولات تولید داخلی در کشورهای مقصد»، «انعقاد قراردادهای تجاری دو یا چندجانبه با کشورهای مقصد صادراتی به منظور کاهش تعرفه های وارداتی از ایران»، «انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و رفع مشکلات نقل و انتقال پول صادرکنندگان»، «تعیین سیاست‌های ارزی مناسب و با ثبات»، «تسهیل حمل و نقل کالاهای صادراتی»، «حمایت از برندسازی»، «ضمانت‌های صادراتی مؤثر و کارآمد»، «رفع موانع گمرکی داخلی و خارجی»، «تسهیل رفت و آمد صادرکنندگان به کشورهای مقصد صادراتی» و «ثبات در قوانین صادراتی».
در واقع مشوق صادراتی، آخرین راهکار حمایت از صادرات است و لازم است در بسته های حمایت از صادرات برای رفع مشکلات اصلی صادرکنندگان، برنامه های عملیاتی در نظر گرفته شود.
۷- ایجاد شرکت های مدیریت صادرات
در دنیای امروز نمی توان از تولیدکنندگان کالاها انتظار داشت بر تمامی فرآیندهای صادراتی از جمله بازاریابی، بسته بندی، برندسازی، حمل و نقل، انبارداری در کشورهای خارجی و قیمت گذاری در بازار هدف تسلط داشته باشند.
از این رو در بسیاری از کشورهای جهان که توجهی ویژه به حوزه صادرات دارند، شرکت هایی با عنوان شرکت های مدیریت صادرات شکل گرفته اند که به طور خاص بر صادرات یک کالا و یا محصول به یک بازار خاص متمرکز شده اند. این شرکت ها با تولیدکنندگان داخلی محصولات و همچنین خریداران خارجی قراردادهای بلندمدت منعقد می کنند و شرایط را برای صادرات پایدار کالا از داخل به بازار هدف فراهم می نمایند.
راه اندازی این شرکت ها یکی از نیازهای اصلی حوزه صادرات کالا در کشور است و لازم است در بسته های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی نیز، مشوق هایی برای شکل گیری این نوع شرکت ها در نظر گرفته شود.
منبع: کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
