به گزارش مسیر اقتصاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای مدیریت و نظارت بر فعالیت دستگاه های مسئول، سازوکارهایی را ایجاد نموده و برای بررسی وضعیت تحقق هر یک از برنامه های اقتصاد مقاومتی، شاخص هایی را تعریف کرده است. همچنین از آنجا که برای استان ها نیز فعالیت هایی در اقتصاد مقاومتی تعریف شده، یک نظام مدیریت استانی نیز توسط ستاد ایجاد شده است.
نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی
در اسناد منتشر شده درباره ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی، ابزاری تحت عنوان «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)» به منظور نظارت و ارزیابی طراحی شده و به گفته مسئولین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ آغاز به کار نموده است.
در این نظام‌نامه وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رؤسای برنامه‌های ملی، کارگروه برنامه‌های ملی، مسؤولان طرح‌ها، مجریان پروژه‌ها و همکاران پروژه‌ها به تفکیک بیان شده‌است.
در «نیپا» با توجه به پروژه ها و اقدامات تعریف شده، مجموعه‌ای از بازه‌های زمان‌بندی خاص تعیین شده‌است؛ به عبارت دیگر از دستگاه‌های مسئول خواسته شده است که روند پیشرفت پروژه های خود را از طریق سامانه مذکور و طی زمان‌بندی‌های مشخص، به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش دهند.
در این سامانه، مجری منصوب برای هر پروژه موظف است در ابتدا فعالیت های مرتبط با پروژه را در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نیپا» طراحی و تهیه کند. همچنین دستگاه مجری نیز موظف است هر دو هفته یکبار بر اساس «نیپا» گزارش عملکرد خود را ارائه نموده و در نهایت، پس از ارائه گزارش واصله از سوی دستگاه مجری و بررسی مستندات، جلسات سه جانبه بین رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد تشکیل می شود.
در واقع نیپا برای آن ایجاد شده است که عملکرد دستگاه ها در انجام اقدامات تعریف شده را پایش نموده و پیشرفت آن را تسریع نماید. به گفته مسئولین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دستگاه ها گزارش های عملکرد خود را در این چارچوب ارائه می نمایند؛ بعضی پروژه ها پیشرفت قابل توجهی داشته و بعضی کماکان در ابتدای راه است. البته که تاکنون گزارشی از میزان پیشرفت پروژه ها و اقدامات مصوب ستاد برای دستگاه ها طبق این سازوکار منتشر نشده است.
نظام انطباق اقدامات دستگاه ها با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
با توجه به ضرورت همسویی برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه ها، فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، «نظام‌نامه ممیزی (سازگاری) انطباق برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه ها، فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی از طریق معیارهای مرجع» را مورد تصویب قرار داد.
بر اساس این نظام نامه، دستگاه‌های اجرایی مكلفند منطبق بر مفاد ذکر شده اهتمام خود را در انطباق فعالیت‌های مهم و تاثیرگذار بر سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی بعمل آورند. دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز موظف است روند اجرای این دستورالعمل را هر شش ماه یكبار بررسی و گزارش نماید.
این نظام نامه نیز در صورتی که گزارش های مرتبط با آن به صورت منظم ارسال شود و مورد ارزیابی قرار گیرد، اقدام مناسبی است؛ چرا که از اقدامات خلاف اقتصاد مقاومتی جلوگیری به عمل آورده و اقدامات منطبق با اقتصاد مقاومتی را تقویت می نماید.
کاربرد نظام نام مذکور در ۴ دسته فعالیت زیر است:
- انعقاد قراردادهای مهم دستگاه اجرایی، به ویژه با طرف های خارجی
- کلیه فعالیت ها و اقدامات جدیدی که در دستگاه اجرایی تعریف می شود و متضمن جذب نیروی انسانی جدید و افزایش بودجه آن دستگاه است
- طراحی و استقرار تشکیلات اداری جدید
- مصوبات الزام آور شوراهای عالی
بر این اساس برای هر یک از سیاست های اقتصاد مقاومتی، شاخص هایی تحت عنوان «ملاک های ممیزی» در نظر گرفته شده است که بررسی اقدامات دستگاه ها بر اساس آن صورت خواهد گرفت.
تعدادی از این ملاک های ممیزی عبارتند از:
- تامین شرایط و فعال سازی امکانات و منابع مالی کشور
- توسعه کارآفرینی
- کمک به تجاری سازی علم و فناوری
- توانمندسازی نیروی کار
- ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها
- افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی به ویژه در اقلام وارداتی
- تامین امنیت غذا و درمان
- هدایت نقدینگی و تسهیلات بانکی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی
- گسترش مبادلات تهاتری
- شکل دهی بازارهای جدید
- تحول اساسی در ساختارها
- مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار
این ملاک های ممیزی هر یک در جای خود نیازمند بحث و بررسی است؛ چرا که بعضا به صورت کلی تدوین شده و بعضا همان عنوان ذکر شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ در واقع رصد ملاک مذکور در فعالیت ها، نیازمند معیارهای مشخص کیفی و کمّی است.
شاخص های رصد وضعیت اقتصاد مقاومتی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در پوشه‌ای تحت عنوان «مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۳)» که در سایت دبیرخانه ستاد بارگزاری شده است، شاخص هایی را برای رصد اقتصاد مقاومتی در دو بخش کلان و برنامه ای، ارائه نموده است.
۳ دسته شاخص شامل ۱۸ مورد ذیل ۳ عنوان کلان «تحقق رشد پویا»، «کاهش آسیب پذیری اقتصاد» و «افزایش انعطاف پذیری اقتصاد» تعریف شده و ۱۲ دسته شاخص شامل ۱۳۷ مورد نیز ذیل برنامه های ۱۲ گانه اقتصاد مقاومتی تعریف شده است.
برخی از این شاخص ها عبارتند از:
- سهم ارزش افزوده بخش صنعت (ساخت) از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه
- واریانس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه
- نرخ تورم بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی
- سهم عوائد نفتی در بودجه کشور
- ترکیب صادرات کشور بر حسب کشور مقصد
- رشد تولید و تعداد محصولات در صنایع بالادست و پایین دست نفت و گاز
- رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی به تفکیک اجزای ۱۲ گانه آن
- سهم ایران در زنجیره بین المللی (جهانی)
- شاخص بهره وری سرمایه بر حسب تقسیم تولید ناخالص بر ارزش موجودی سرمایه ثابت
- راندمان نیروگاه ها
- تلفات انتقال و توزیع مصرف انرژی برق
- نسبت واردات کالاهای سرمایه ای (واسطه ای) به کل واردات – وزن/ارزش
- نرخ رشد سرمایه گذاری مستقسم خارجی
- نسبت سرمایه گذاری خارجی ( + FDIقرارداد های شارکتی + فاینانس) بر کل تأمین مالی
- نسبت صادرات محصولات (کالا و خدمات) دانش بنیان به کل صادرات
- شاخص باز بودن اقتصاد کشور
- شاخص سهولت انجام کسب و کار و رتبه جهانی کشور در این شاخص
- درصد خودکفایی در تولید کالاهای اساسی
- رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری در سفر و گردشگری
- نرخ رشد پایه پولی و ضریب فزاینده
- نسبت اعتبارات طرح های مشارکت عمومی- خصوصی به کل طرح های تملک سرمایه ای
- نرخ بیکاری جوانان
- سهم افراد واقع در زیر خط فقر نسبی منطقه ای
- ضریب جینی
- نسبت هزینه های دهک اول به دهک دهم
- فاصله دسترسی به زیر ساخت ها در مناطق مختلف
- شاخص توسعه انسانی
- فاصله نرخ بیکاری بین مناطق
- نسبت درآمدهای عمومی غیر نفتی به اعتبارات هزینه ای
- نسبت تعداد ساعات برنامه های تولیدی صدا و سیما در حوزه اقتصاد مقاومتی به کل
- ظرفیت تولید نفت خام
- میزان تولید نفت خام
- سهم تولید نفت از میادین مشترک نسبت به تولید نفت کشور
- سهم روش های نوین فروش نسبت به کل فروش نفت
- میزان صادرات گاز از طریق LNG
- میزان صادرات فراورده های نفتی
- ارزش صادرات محصولات پتروشیمی (دلار) (با قیمت ثابت سال ۱۳۹۴)
- سهم برندهای جهانی در مطالهات مخازن نفت و گاز
- سهم برندهای جهانی در سرمایه گذاری در پالایش و پتروشیمی
- سهم اشتغال بخش خصوصی از کل اقتصاد کشور
- نسبت تعداد طرح های عمرانی (طرح های تملک دارایی سرمایه ای) واگذارر شده به بخش خصوصی به کل
- ضریب نفوذ بازار سرمایه
- شاخص اقتصاد دانش بنیانKEI
- شاخص نوآوری جهانی GII
- سهم دانش بنیانی از رشد اقتصادی
- میزان ثبت اختراعات
- رتبه ایران در شاخص بین المللی حکمرانی به تفکیک اجزای آن
- شاخص ادراک فساد و رتبه ایران به تفکیک اجزای آن
- نسبت منابع هدفمندی ناشی از اصلاح قیمت ها به مصارف کل
- نسبت قیمت حامل های انرژی به قیمت فوب خلیج فارس
بررسی و دقت در این شاخص ها نشان می‌دهد که شاخص‌های معرفی شده، فارغ از بررسی میزان دقت در طراحی و امکان یا عدم امکان رصد کمّی هر یک از آنها، فاقد وزن‌دهی مناسب هستند.
برای مثال شاخص «میزان ثبت اختراعات» و شاخص «سهم عوائد نفتی در بودجه کشور» دو مقوله مجزا و غیرهمگون هستند و بررسی چنین شاخص‌هایی در یک بسته تحت عنوان شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، نیازمند وزن‌دهی است.
همچنین در بعضی شاخص ها مانند «میزان رشد ضریب فزاینده و پایه پولی»، مشخص نیست که افزایش آن مورد توجه است یا کاهش آن و این تغییرات باید به چه شکل بوده و چه روندی داشته باشد.
از زمان ارائه این شاخص ها، تاکنون گزارشی از وضعیت آنها منتشر نشده است؛ هرچند به گفته مسئولین ستاد، این گزارش ها مرتبا ارائه می شود. بنابراین ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی علاوه بر تدوین شاخص ها با وزن دهی مناسب، به صورت دقیق و واقع بینانه، گزارش وضعیت آن را به صورت منظم منتشر نماید.
منبع: کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
