به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷ دی ماه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به عدم اجرای قانون خرید تضمینی گندم توسط دستگاه‌های اجرایی از رئیس جمهور درخواست کردند تا در مقابل اقدام غیرقانونی برخی مسئولان در بدنه‌ی دولت برخورد جدی داشته باشد و قیمت گندم سال آینده را متناسب با هزینه‌های کشاورزان بعد از گذشت ۴ ماه از موعد مقرر به اطلاع کشاورزان برساند.
بر اساس قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی مصوب ۲۱ شهریور ماه سال ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی، دولت به منظور حفظ و تامین امنیت غذایی موظف است محصولات تولیدی کشاورزان را از آنان در قالب سیاست خرید تضمینی خریداری نماید.
گندم یکی از محصولاتی است که جایگاه ویژه و استراتژیکی در تامین امنیت غذایی جامعه داشته و دولت طبق همان قانون باید هر ساله خریداری شود.
طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است تا به منظور خرید تضمینی محصولات استراتژیک از جمله گندم هر ساله پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی را مبنی بر تعیین قیمت محصولات کشاورزی طبق هزینه‌های جاری کشاورزی در سال تولیدی پیش رو محاسبه و در اوایل کشت پائیزه “اواخر شهریور ماه هرسال” به اطلاع کشاورزان برساند.
به همین منظور طبق متن قانون مذکور، اخر مرداد ماه هر سال نیز وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه ی خود در قبال این قانون عمل کرده و پیشنهاد قیمتی خود را برای تعیین به شورای اقتصاد ارسال می‌کند.
در این راستا وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم ۲۳ دی ماه اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد افزایش ۹ تا ۱۰ درصدی افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی گندم را در سال ۹۷ به شورای اقتصاد اعلام کرده است، اما باید دید در شورای اقتصاد نهایتاً چه قیمتی تصویب می شود.
رابطه‌ی مستقیم تعیین قیمت گندم با سطح تولید این محصول
با بررسی سیاست قیمتی در خرید گندم طی سال‌های گذشته مشاهده می شود، قیمت این محصول ارتباط مستقیمی با میزان تولید آن در سال های گذشته دارد.
همانگونه که در جدول زیر مشخص است، آن سالی که قیمت گندم متناسب با هزینه‌های کشاورزان افزایش داشته است، کشاورزان نیز سطح تولیدی خود را متناسب با این موضوع تطبیق داده اند:
کاهش سطح تولید گندم به دلیل عدم اجرای صحیح سیاست خرید تضمینی
دولت طی دوسال اخیر مطابق قانون عمل نکرده و علاوه بر عدم افزایش قیمت گندم طبق هزینه‌های تولیدی کشاورزان و حداقل به اندازه ی نرخ تورم، قیمت‌ها را نیز در موعد مقرر اعلام نمی‌کند.
به گفته یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس سیاست سازمان برنامه و بودجه عدم تغییر قیمت گندم در سال آینده و یا نهایتا افزایش یک تا دو درصدی قیمت گندم سال آینده است.
این مطالب در حالی است که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه یک ماه اخیر در یکی از نشست‌های خبری خود در پاسخ به خبرگزاری فارس صراحتا اعلام کرد که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۷ تغییر نمی‌کند.
همچنین عباس پاپی‌زاده دیگر نماینده ی مجلس شورای اسلامی در این رابطه اعلام کرد: متاسفانه به دلیل پافشاری سازمان برنامه و بودجه، قیمت گندم بعد از گذشت چندماه از فصل کشت پائیزه به اطلاع کشاورزان نرسیده است و این موضوع توسط کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری شد اما نتیجه‌ای حاصل نشد.
به نظر می‌رسد اختلاف نظر سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی عامل اصلی و مهم عدم تعیین قیمت گندم در سال اخیر می باشد.
درخواست نمایندگان مجلس از رئیس جمهور برای پیگیری اقدام غیرقانونی بدنه اجرایی دولت
اختلاف نظر بین دو نهاد دولتی سرانجام باعث شد، نمایندگان مجلس ۲۷ دی ماه سال جاری طی بیانیه‌ای از رئیس جمهور درخواست کنند تا با میانجی گیری در این موضوع از آسیب دیدن منافع قشر زحمتکش جامعه و همچنین به خطر افتادن امنیت غذایی جلوگیری کند.
در بیانیه نمایندگان مجلس که توسط محمد حسین فرهنگی در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ نمایندگان خواستار اعلام هرچه سریع‌تر قیمت گندم سال آینده شدند.
در قسمتی از این بیانیه آمده است: طبق تبصره ی ۲ قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریورماه از طریق رسانه های عمومی اعلام کند، در سال جاری به رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود پایبند بوده و قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارایه کرده اما همچنان پس از گذشت چهار ماه از موعد قانونی دولت قیمت نهایی خرید تضمینی را به جامعه کشاورزی اعلام نکرده است.
همچنین آنان تاکید کردند: در این شرایط که رییس جمهوری به دستاوردهای خودکفایی گندم افتخار می‌کند بدنه اجرایی کشور با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را در بین کشاورزان ایجاد می کنند که دولت قصدی برای خرید تضمینی در سال آینده ندارد، نتیجه اجرا نشدن قانون خرید تضمینی،کاهش سطح تولید در سال آینده و آسیب پذیری امنیت غذایی کشور و کاهش سطح اشتغال مربوطه خواهد بود.
نمایندگان امضا کننده این بیانیه از رئیس جمهوری خواستند اقدام عاجل در اجرای این قانون شدند تا نگرانی این بخش مهم جامعه که در سنگر تولید با ناامیدی فعالیت می کنند برطرف شود.
بررسی برنامه‌های حمایتی دولت‌های مطرح تولیدکننده گندم
جریانات سودجویی با طرح شبهاتی در بدنه دولت مبنی بر بالا بودن قیمت گندم داخلی نسبت به قیمت گندم جهانی درصدد تاثیر گذاری به روند تصمیمات سازمان برنامه و بودجه و دولت هستند.
حمایت از تولیدات کشاورزی و گندم همواره یکی از برنامه های مهم کشورهای تولیدکننده این محصول در جهان است. اگر دولت حمایتی در نحوه ی قیمت گذاری این محصول نداشته است، لااقل در روند تولیدی این محصول و کاهش هزینه های تولیدی نقش فراوانی داشته است.
همچنانچه دولت چین که بالاترین ذخایر تولیدی گندم در جهان را به خود اختصاص داده است قیمت گندم داخلی خود را در سطح معادل ۱۵۰۰۰ ریال نگه می‌دارد تا کشاورزان بتوانند به تولید این محصول ادامه دهند.
یا آمریکا دیگر کشور معتبر تولیدکننده گندم به منظور حمایت از تولیدات داخلی تعرفه‌ی واردات گندم را در سطح بالایی نگه می‌دارد تا از این طریق از کشاورزان خود حمایت نماید.
همچنین روسیه دیگر کشور مهم تولید و صادرکننده گندم در جهان بعد از تحریم کشورهای اروپایی و آمریکا با یک برنامه ی حمایتی دقیق توانست هزینه‌های تولیدی محصولات کشاورزی و گندم خود را مدیریت کرده و در سال جاری رکورد تولید گندم را در جهان بشکند.
ایجاد وابستگی در تامین مواد غذایی قدرت مانور سیاسی بین المللی دولت را کاهش می دهد
دولت یازدهم نیز در اوایل شروع به کار خود توانست با اجرای صحیح قانون خرید تضمینی در سال ۱۳۹۵ به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا کند.
بنابراین از دولت فعلی توقع می رود تا سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی را به سبب واردات از سایر کشورها تغییر نداده و در جهت تامین امنیت غذایی اقدام کنند.
مسلما ایجاد وابستگی در مقوله‌ی استراتژیک ترین کالای مصرفی مردم باعث از دست دادن قدرت مانور سیاسی در عرصه‌ی بین المللی خواهد شد.
