مسیر اقتصاد/ با اتمام جلسات کمیسیون تلفیق، متن کامل گزارش این کمیسیون در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (برای طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی) منتشر شد.
بر این اساس، در بند «ب» تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه آمده است:
«به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به‌اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۷ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»
همانطور که قابل ملاحظه است، بند مذکور نسبت به لایحه ابتدایی دولت با اصلاحات زیر همراه بوده است:
- افزایش وام ازدواج از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان برای هر یک از زوجین
- افزایش دوره بازپرداخت از ۴ به ۵ سال
- تکلیف بانک مرکزی به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون فرهنگی هر شش ماه یکبار
این اصلاحات که با هدف تسهیل امر ازدواج برای جوانان انجام شده است، نقش مهمی در رفع مانع سرمایه اولیه زوج های جوان خواهد داشت.
با این وجود، موضوعی که این روزها عروس و دامادها را نگران می کند، مربوط به نحوه دریافت وام قرض الحسنه ازدواج از بانک ها و صف آن است.
مدیریت صف وام ازدواج با اصلاح لایحه بودجه
در سال های گذشته برخی از بانک ها با ایجاد وقفه زمانی در تعیین شعبه متقاضیان و همچنین سخت گیری هایی که در اخذ ضامن داشتند، موجب ایجاد صف های طولانی وام ازدواج و تلخ شدن وام ازدواج برای زوج های جوان شدند.
اما در تصویب ماده ماده مربوط به وام ازدواج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، نه دولت و نه مجلس برخلاف سنوات گذشته توجهی به این مهم نداشته‌اند.
لذا ضروری است نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس، به این مهم توجه نموده و موارد زیر را نیز به ماده مذکور مرتبط با وام ازدواج در بودجه اضافه نمایند:
- تکلیف بانک مرکزی به مدیریت صف وام ازدواج و کاهش آن به ۵۰ هزار نفر در پایان هر ماه
- تکلیف بانک مرکزی به جریمه و برخورد با بانک های متخلف
- تکلیف بانک مرکزی به یکپارچه سازی اخذ وثیقه وام ازدواج شبکه بانکی
لازم به ذکر است موارد فوق الذکر در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ آورده شده بود و اثر آن در اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج توسط بانک مرکزی و همکاری شبکه بانکی مشهود است.
