یک متخصص حوزه بانکداری بین المللی در گفتگو با مسیر اقتصاد در رابطه با بحث تحریم معاملات دلاری گفت: با اجرای برجام مقرر شده بود تحریم ها و محدودیت های مالی و بانکی علیه ایران برداشته شود، اما کماکان بازرگانان و تجار در انجام مبادلات دلاری از کانال رسمی بانکی دچار مشکل هستند.
عدم لغو تحریم ها تجارت را وارد کانال های غیرمرسوم کرده است
وی افزود: این اتفاق سبب شده تا صادرکنندگان و واردکنندگان برای انجام مبادلات تجاری خود از روش های غیر مرسوم و پرهزینه ای مانند صرافی ها یا کانال های ارزی سایر کشورها که با محدودیت و ریسک مواجه می شود، استفاده کنند.
این متخصص بانکی با بیان اینکه در حال حاضر قسمت بزرگی از مبادلات ما از کانال کشورهایی مانند امارات و با تکیه بر ارز این کشورها انجام می شود، گفت: بازرگانان برای انجام مبادلات خود از این کانال ها باید مراحل پیچیده و دشواری را طی کنند تا به اهداف تجاری خود دست یابند که هم موجب سخت تر شدن تجارت و هم افزایش هزینه ها می شود.
وی با اشاره به معایت استفاده از روش هایی مثل صرافی و حواله ارزی جهت نقل و انتقال ارز، گفت: ممکن است برای یک نقل و انتقال مجبور به استفاده از چند صرافی در کشورهای مختلف باشد که می تواند به علت کارمزد زیاد تجارت را پرهزینه و دشوار کند.
در روش های غیر معمول تجارت امکان استفاده از LC و ضمانت نامه وجود ندارد
این فعال حوزه بانکداری گفت: یکی دیگر از مشکلات تجار این است که به دلیل تحریم های بانکی امکان استفاده از گشایش اعتبار اسنادی(LC) و ضمانت نامه بانکی از بین رفته است و بانک های طرف مقابل به دلیل ترس ضمانت نامه های ایرانی را نمی پذیرند یا به سختی می پذیرند.
پیمان پولی وابستگی به دلار را از بین می برد
وی با بیان اینکه در صورتی که بتوانیم با کشورهایی که مبادلات عمده تجاری داریم اقدام به انعقاد پیمان پولی دوجانبه کنیم می توانیم مبادلات تجاریمان را با استفاده از ارزهای ملی انجام دهیم، گفت: در این صورت برای تسویه و پرداخت مبادلات نیازی به سیستم دلاری و روش های دشوار نخواهیم داشت.
وی افزود: به عنوان نمونه در پیمان پولی میان ایران و ترکیه بانک های عامل تعیین شده وارد عمل می شوند و صادرکنندگان و واردکنندگان دو کشور دریافت و پرداخت های تجاریشان را با استفاده از ارزهای ملی و کانال بانکی تعیین شده انجام می دهند که روش مطمئن و کم هزینه ای است و امکان استفاده از LC در آن وجود دارد.
این متخصص در پایان گفت: البته در این پیمان ها نیز باید شرط توازن نسبی تجاری و تمایل طرف مقابل به انعقاد پیمان پولی وجود داشته باشد تا بتوان در بلندمدت از ارزهای ملی استفاده کرد.
