به گزارش مسیر اقتصاد ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی پس از دستور رئیس جمهور به افزایش وام ازدواج بیان داشت: علیرغم محدودیت منابع قرض‌الحسنه، در سال جاری طرح ارائه ضربتی وام ازدواج در دستور کار قرار گرفت و ظرف مدت دو ماه ۶۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شد.
سیف ادامه داد: با اجرای طرح ضربتی ارائه وام ازدواج حدود صف متقاضیان دریافت این وام کاهش یافت و در حال حاضر حدود ۱۶۰ الی ۱۷۰ هزار متقاضی وام ازدواج در کشور وجود دارد که ۹۰ هزار از تقاضاهای مذکور تشکیل پرونده داده‌اند و مراحل انجام کار در حال پیگیری است.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا میزان وام ازدواج افزایش می یابد، گفت: خوشحال می‌شویم که نظام بانکی کشور بتواند بیشتر در خدمت فعالیت‌های فرهنگی باشد و در کمک به تسهیل ازدواج نقش‌آفرین باشد، ان‌شاء الله نظام بانکی منابع خود را تجهیز می‌کند تا بتواند به انجام این مهم کمک کند.
سیف ادامه داد: باید تلاش کرد تا منابع قرض الحسنه بانک‌ها بیشتر تقویت و تجهیز شوند تا بتوانند تکالیف تعیین شده را انجام دهند.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: ان‌شاء الله نظام بانکی با انگیزه‌هایی که در خصوص موضوع تسهیل ازدواج دارد بتواند عملکرد موفقی داشته باشد و در سال آینده برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.
منابع قرض الحسنه لازم برای افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان وجود دارد
گفتنی است بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با اصلاح تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است، شبکه بانکی در سال آتی از منابع قرض الحسنه کافی جهت اعطای وام ازدواج ۱۵ میلیونی برخوردار خواهد بود.
بر این اساس، امکان افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان با بکارگیری سپرده های قرض الحسنه پس انداز به همراه ۳ درصد از سپرده های قرض الحسنه جاری بانکی وجود دارد.
در این گزارش به تکالیف بانک مرکزی در اجرای موفق وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نیز اشاره شده است؛ به این صورت که بانک مركزی موظف است اعطای تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مديريت كند كه تعداد جوانان در صف تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج كمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.
به علاوه اینکه این بانک باید از ابتدای سال ۱۳۹۷ به‌صورت ماهيانه، مانده منابع قرض‌الحسنه، تعداد متقاضیان در صف و تعداد تسهیلات پرداخت شده را به تفکیک هر بانک و هر استان منتشر نماید.
همچنین بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد و می‌تواند به‌منظور تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، در چارچوب قوانین و مقررات، از ابزارها و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی لازم برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استفاده نماید.
