به گزارش مسیر اقتصاد دولت صبح یکشنبه ۱۹ آذرماه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را تقدیم مجلس نمود. در این لایحه بر اساس تبصره ۱۶ آن، وام ازدواج همان مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده بود.
این در حالی بود که در دو سال اخیر، اقتصاد کشور شاهد تورم حدود ۱۰ درصد بوده است و مبلغ وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی هزینه های تشکیل خانواده را پوشش نمی داد. به علاوه اینکه شبکه بانکی از منابع کافی قرض الحسنه جهت اعطای وام ازدواج حداقل ۱۵ میلیون تومانی برخوردار است.
همین دلایل موجب شد در روزهای اخیر نمایندگان و کمیسیون های مجلس افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان را پیگیری نمایند؛ ثمره این پیگیری ها تصویب وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی در کمیسیون های تخصصی مجلس از جمله فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بود.
جوانان در حالی انتظار افزایش وام ازدواج از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان را پس از تصویب در کمیسیون تلفیق و بعد از آن تصویب در صحن علنی مجلس داشتند که امروز صبح (دوشنبه) حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور در جلسه خود با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی، از موافقت خود با افزایش سقف پرداخت وام ازدواج جوانان از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان به هر یک از زوجین خبر داد.
لزوم توجه نمایندگان مجلس به ماده لایحه بودجه
از آنجا که تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال جاری در خصوص وام ازدواج، نسبت به موارد مطرح شده در قانون بودجه سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تعدیلاتی داشته است، ضروری است نمایندگان مجلس در اصلاح لایحه موارد لازم را بگنجانند تا اعطای این تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.
از جمله موارد مهم که لازم است در لایحه مذکور گنجانده شود، موارد زیر است:
- استفاده همزمان از سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز در اعطای وام ازدواج
- افزایش دوره بازپرداخت از ۴ سال به ۵ سال
- در نظر گرفتن سقف ۵۰ هزار نفری برای صف وام ازدواج در پایان هر ماه
- پیگیری اجرای قانون توسط بانک مرکزی و جریمه بانک های متخلف
- شفافیت صف وام ازدواج و بانک های اعطا کننده
بنابراین مجلس باید همچنان پیگیر اصلاح این مهم در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ باشد تا این قانون اجرایی باشد.