۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۴۳۲۱۹ ۱۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۱ دسته: کشاورزی
۰

هفته گذشته سخنگوی دولت از نمایندگان مجلس درخواست کرد تا با تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و کشاورزی موافقت نمایند، اما عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخواست دولت را مغایر با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دانسته است.

حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد در رابطه با اصرار دولت مبنی بر تفکیک بخش بازرگانی از دو وزارت صمت و کشاورزی واکنش نشان داد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در این گفتگو با اشاره به سوابق تفکیک این دو وزارتخانه از یکدیگر به مسیر اقتصاد گفت: تفکیک بخش بازرگانی از این دو وزارتخانه تولیدی به صلاح تولیدکنندگان و کشور نیست.

وی ادامه داد: در زمان ارائه ی این لایحه به مجلس شورای اسلامی، این لایحه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و نمایندگان این کمیسیون با اکثریت آرا از جدایی بخش بازرگانی این وزارتخانه مخالفت کردند.

مدیریت یکپارچه تولید و بازرگانی در اکثر کشورهای توسعه یافته جهان

این نماینده مجلس عنوان کرد: در تمام کشورهای جهان مدل های مختلفی برای اداره امور بازرگانی و تجاری وجود دارد و اکثر کشورهای توسعه یافته از مدل یکپارچگی تولید و تجارت استفاده می کنند.

نماینده مردم نیشابور تصریح کرد: حتی در برخی کشورها وزارت اقتصادی آنها نیز در کمک به یکپارچگی تولید و بازرگانی در اختیار این نهاد قرار می گیرد و در راستای اهداف این بخش فعالیت می کند.

گرمابی تاکید کرد: مسئولین دولتی ما نیز باید طبق الگوی بومی و ایرانی خود سیاست واحد و مشخصی برای ساختار تولید و بازرگانی ارائه دهند و بیشتر فعالیت های متصدی گرانه ی خود را طبق اصل ۴۴ نیز به مردم واگذار کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: یکی از دلایل مهم مخالفت نمایندگان مجلس با این لایحه ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن باید دولت حجم و اندازه خود را ۱۵ درصد کوچک نماید.

وی تاکید کرد: طبق این لایحه نه تنها حجم و اندازه دولت کوچک نمی شود، بلکه ساختارهای جدیدی بعدا دوباره ذیل هر وزارتخانه شکل خواهد گرفت که این موضوع هزینه های دولت را دو چندان می کند.

لزوم مشخص شدن تکلیف سازمان های مرتبط با وزارت کشاورزی

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه به لزوم ارائه شرح وظایف بخش ها و معاونت ها و سازمان های زیر مجموعه وزارت صمت بعد از ادغام بخش بازرگانی در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: متاسفانه بعد از ادغام بخش بازرگانی در این وزارتخانه و گذشت چندین سال همچنان شرح وظایف بخش های مختلف این وزارتخانه با ساختار جدید تغییر پیدا کرد.

وی در این گفتگو در مورد علت وجود سازمان هایی با شرح وظایف غذایی و کشاورزی در این وزارتخانه مانند سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولید کنندگان هم گفت: در صورت مشخص شدن شرح وظایف ساختارهای موجود این وزارتخانه، تکلیف این نهادها نیز به صورت کامل مشخص می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: با رایزنی هایی که با وزیر صمت در دولت دوازدهم انجام داده ایم ایشان قرار است شرح وظایف جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را به صورت کامل مشخص نماید.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.