به گزارش مسیر اقتصاد وام قرض الحسنه ازدواج تقریبا تنها سیاست عمومی کشور برای حمایت از تشکیل خانواده است. برای حفظ کارآمدی و اثرگذاری این سیاست، ضروری است که میزان مبلغ این تسهیلات قرض الحسنه متناسب با هزینه های تشکیل زندگی افزایش یابد.
در یک دهه گذشته تسهیلات مبلغ قرض الحسنه ازدواج متناسب با منابع قرض الحسنه موجود در شبکه بانکی افزایش نیافته است؛ تنها در سال ۱۳۹۵، این تسهیلات از ۳ به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت که در حال حاضر و پس از دو سال، باید دوباره جهت تناسب با هزینه های ازدواج و تشکیل خانواده اصلاح شود.
عدم افزایش وام ازدواج در بودجه سال ۱۳۹۷
دولت در روز یکشنبه ۱۹ آذرماه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را تقدیم مجلس نمود که در آن افزایش مبلغ وام ازدواج پیشنهاد نشده بود.
این در حالی است که با وجود افزایش همه موارد در بودجه اعم از حقوق کارکنان و مدیران دولت و نمایندگان مجلس، تسهیلات مذکور با وجود تورم ۱۰ درصدی و افزایش هزینه های ازدواج طی دو سال اخیر، افزایش نیافته و با این اوصاف دولت در نظر دارد این رقم برای سال سوم نیز ثابت بماند.
مجلس وام ازدواج را افزایش می دهد
با این حال شماری از نمایندگان مجلس تصمیم دارند برای حفظ اثرگذاری سیاست وام ازدواج، مبلغ آن را افزایش دهند. نمایندگان مجلس معتقدند میزان منابع قرض الحسنه شبکه بانکی در سال آتی به گونه ای است که آنها را قادر به پرداخت وام ازدواج حداقل ۱۵ میلیون تومانی خواهد نمود.
این پیشنهاد نمایندگان مجلس، روز گذشته در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده است. به گفته عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگوی امروز با خبرنگار تسنیم، در نخستین جلسه بررسی بندهای مربوط به کمیسیون اجتماعی از بودجه ۹۷ پیشنهادات متعددی بررسی شد و یکی از بندهایی که روز گذشته مورد تصویب قرار گرفت، افزایش تسهیلات ازدواج جوانان از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان بود. این مصوبه قطعاً در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب نهایی خواهد رسید و در صحن مجلس نیز مخالفی نخواهد داشت.
۳ منبع برای افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان
بررسی ها نشان می دهد که افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان امکانپذیر است و سه منبع برای تامین منابع آن از طریق سپرده های قرض الحسنه مردم در نظام بانکی وجود دارد:
۱- افزایش منابع قرض الحسنه پس انداز بانک ها
نقدینگی کشور هر سال در حال افزایش است و این افزایش در حساب های شبکه بانکی اعم از قرض‌الحسنه و موعددار نمایان می شود. برای مثال نقدینگی کشور تا پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل ۲۳.۲ درصد رشد داشت؛ طبق آمار بانکی مرکزی منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز (پس از کسر ذخیره قانونی) نیز در این سال به ترتیب ۲۲.۳ و ۲۴.۳ درصد رشد یافت.
طبق آمارهای منتشر بانک مرکزی میزان منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز تا پایان مهرماه سال جاری برابر ۵۳ هزار میلیارد ثبت شده است اگر فرض شود میزان رشد این منابع در سال آتی حداقل حدود ۲۰ درصد باشد، ۱۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جدید در نظام بانکی وجود خواهد داشت که امکان اعطای وام از طریق آن وجود دارد.
۲- بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه شبکه بانکی
وام های قرض الحسنه ای که بانک‌ها به متقاضیان پرداخت می کنند طی گذشت چند سال به شبکه بانکی بازمی‌گردد. طبق اظهارات مقامات بانک مرکزی هر سال حدود ۲۰ درصد این منابع باز می گردد.
با توجه به اینکه میزان تسهیلات قرض الحسنه شبکه بانکی تا پایان مهرماه سال جاری برابر ۵۴ هزار میلیارد تومان می باشد، لذا برای سال آتی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اقساط توسط تسهیلات‌گیرندگان به شبکه بانکی بازمی‌گردد که منابع جدید در اختیار بانک ها برای اعطای وام قرض الحسنه خواهد بود.
۳- سپرده های قرض الحسنه جاری
در سال های گذشته بانک‌ها به دلیل وجود خلا قانونی، منابع قرض الحسنه جاری را که با هزینه تقریبا صفر جذب نموده بودند، در ارائه تسهیلات سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می دادند و برای اعطای وام قرض الحسنه استفاده نمی کردند. اما مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با تصویب وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی، سپرده های جاری شبکه بانکی را به عنوان یکی از دو منبع تامین منابع اعطاء این تسهیلات قرض الحسنه در نظر گرفت.
طبق آمار شفاف بانک مرکزی میزان منابع قرض الحسنه جاری شبکه بانکی تا مهرماه ۱۳۹۶ پس از کسر ذخیره قانونی برابر ۹۵.۵ هزار میلیارد تومان می باشد که تنها با در نظر گرفتن ۱۰ درصد این منابع، می توان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اعطای وام قرض الحسنه پیش بینی نمود.
۳۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه جدید بانک ها در سال ۱۳۹۷
از مجموع این سه محل می توان نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه در سال ۱۳۹۷ اعطا نمود که با در نظر گرفتن ۱ میلیون نفر متقاضی وام ازدواج (سالانه حدود ۱ میلیون نفر این تسهیلات را دریافت کرده اند)، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان آن صرف اعطای تسهیلات مذکور شود و مابقی در ارائه سایر تسهیلات قرض الحسنه مورد استفاده قرار گیرد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر افزایش مبلغ، ضروری است بازپرداخت این تسهیلات نیز از ۴ سال به ۵ سال افزایش یابد و شرایط ارائه ضامن نیز تسهیل گردد. همچنین به منظور اجرای صحیح این قانون، بانک مرکزی باید در نظارت بر شبکه بانکی و برخورد با بانک‌های متخلف اهتمام ورزد.
