به گزارش مسیر اقتصاد میعانات گازی مواد سبک و پرارزشی هستند که کشورها عموما تمایل ندارد آن را به صورت خام صادر کنند. ایران و قطر هر دو حوالی سال ۲۰۰۵ به فکر فرآورش این مواد ارزشمند در پالایشگاه‌های داخلی افتادند.
قطر تا سال ۲۰۰۹ هدف خود را جامه عمل پوشاند اما ایران ۱۲ سال است که به دلایل مختلف مدیریتی، تحریم و … هنوز حتی یک فاز از پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به طور کامل به بهره‌برداری نرسانده است.
اخیرا مدیرعامل جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افتتاح کامل فاز اول این پالایشگاه تا پایان سال ۹۶ خبر داده است.
ضعف مدیریتی مانع اجرای پروژه های پالایشی
علت تاخیر غیرمتعارف در ساخت این پالایشگاه را قبل از تحریم، کمبود منابع مالی و دیگر مسائل، باید در ضعف تصمیم گیری و مدیریت در دولت‌های مختلف جستجو کرد.
اگر تنظیم گری دولت، وزارت نفت و مجلس برای ابَرپروژه‌هایی نظیر ستاره خلیج فارس وجود داشته باشد به آسانی مشکلاتی نظیر تامین مالی رفع می‌شود.
برای مثال در حالی که این پروژه از سال ۸۵ تا ۹۵ چشم به راه تامین فاینانس خارجی بود، ظرف مدت چند ثانیه در سال ۹۵، ۳۰۰ میلیارد تومان معادل ۸۵ میلیون یورو از طریق فروش اوراق سلف بنزین توسط مردم تامین شد. این یعنی نادیده گرفتن ظرفیت مردمی و داخلی برای تامین مالی پروژه‌های ملی.
درخواست سهامدار ستاره خلیج فارس از دولت برای تخفیف در نرخ خوراک
تاخیر در اجرای پروژه های پالایشی بزرگ کشور باعث شده است که سهامداران پروژه به جای حاکمیت، به فکر تنظیم بسته‌های حمایتی دولت و پیشنهاد آن به وزارت نفت باشند که مطمئنا نمی‌تواند از یک جانبه بودن مبرا باشد.
برای مثال محمد حسن پیوندی مدیر عامل شرکت تاپیکو که بزرگترین سهامدار پالایشگاه ستاره خلیج فارس است و ۴۹ درصد از سهام آن را در اختیار دارد، ماه‌هاست که مکررا درخواست این شرکت مبنی بر تخفیف بیشتر وزارت نفت در نرخ خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس را مطرح می‌کند.
پیوندی در نخستین روز از مهرماه ۹۶ در نشست خبری تاپیکو درخواست جدی خود برای تخفیف بیشتر در خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس را مطرح و عنوان کرد: «بزرگترین پروژه ما مربوط به ستاره خلیج فارس می‌شود که سهام ۴۹ درصدی این پالایشگاه را دراختیار داریم. من همین‌جا به‌دلیل موقعیت استراتژیک این پالایشگاه که می‌تواند حدود ۵۰ درصد از بنزین کشور را تامین کند، از مسوولان ارشد وزارت نفت درخواست می‌کنم نسبت به خوراک این پالایشگاه ۵ درصد تخفیف بیشتر نسبت به دیگر پالایشگاه‌ها قائل شوند به طوری‌که تخفیف خوراک این پالایشگاه از فوب منهای ۵ درصد به فوب منهای ۱۰ درصد برسد.»
وی همچنین در مصاحبه با روزنامه تعادل در تاریخ ۱۵ آبان ۹۶ گفته است: «این پیشنهاد کارشناسی من از دیدگاه ملی است. منافع ملی برای من مهم‌ترین سند بالادستی است. چه من باشم یا نباشم یا تاپیکو در این پروژه سهم داشته باشد یا نداشته باشد، تنها راه سرعت بخشیدن به این پروژه ملی ارائه تخفیف است.»
پیوندی هدف خود از درخواست تخفیف بیشتر خوراک را کمک به تامین مالی پالایشگاه دانسته و می‌گوید: «در واقع ما می‌خواهیم با دریافت تخفیف در فاز اول، کمک شود که فاز ۲ و ۳ سریع‌تر راه‌اندازی شوند.» وی معتقد است با استناد به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون رفع موانع تولید امکان پرداخت این تخفیف توسط وزیر نفت به صورت قانونی وجود دارد.
بررسی ابعاد مختلف کاهش نرخ خوراک
اگرچه درخواست پیوندی مطابق قانون مذکور یک درخواست غیرقانونی محسوب نمی‌شود و مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید، این اختیار به وزیر نفت و در واقع به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داده شده است که براي توسعه پالایشگاه‌هاي موجود یا احداث پالایشگاه‌هاي جدید، تا ده سال پس از بهره برداريِ پالایشگاه، نرخ خوراک نفت خام یا میعانات گازی را برابر ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس محاسبه کند اما باید دید این پیشنهاد از نظر علمی تا چه حد به تامین مالی باقی مانده این پالایشگاه کمک خواهد کرد؟ و نیز باید دید آیا این پیشنهاد واقعا با انگیزه تسریع در راه اندازی سریع‌تر فازهای ۲ و ۳ بوده است یا انگیزه‌های دیگری در آن دخیل است؟
در زیر به بررسی ابعاد مختلف سناریوی «تخفیف ۱۰ درصدی خوراک» این پالایشگاه پرداخته می‌شود و نهایتا یک سناریوی پیشنهادی جدید که به نوعی اصلاح شده پیشنهاد مدیر عامل تاپیکو است، ارائه خواهد شد:
عدم کفایت اعتبارات حاصله از تخفیف خوراک برای ساخت پالایشگاه
طبق آخرین اظهار نظر مدیران پالایشگاه ستاره خلیج فارس، برای تکمیل فازهای ۲ و ۳ پالایشگاه، ۱ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مجدد احتیاج است. این در حالی است که افزایش تخفیف خوراک فاز ۱ این پالایشگاه که هم اکنون در حال پالایش روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی است، از ۹۵ درصد به ۹۰ درصد فوب در کلِ یک سال عملیاتی حدود ۹۰ میلیون یورو به اقتصاد پروژه کمک خواهد کرد.
اگر طول دوره ساخت فازهای باقی مانده پالایشگاه را دو سال در نظر بگیریم، بنابراین از این محل تنها ۱۸۰ میلیون یورو تامین خواهد شد که در برابر سرمایه ۱ میلیارد یورویی لازم برای تکمیل پالایشگاه بسیار ناچیز است.
تاثیر تخفیف خوراک در انگیزش سهامدار برای تکمیل پالایشگاه
بررسی تاریخچه و وضعیت پالایشگاه‌های بزرگ و پیشرفته دنیا نشان می دهد که بزرگترین پالایشگاه‌های دنیا همان پالایشگاه‌های قدیمی هستند که در عرصه رقابت جهانی هر چند سال یکبار تکنولوژی خود را به روز کرده‌اند.
برخی از آنها بعد از چند دهه افزایش ظرفیت داده‌اند تا از مزایای اقتصاد مقیاس بهره‌مند شوند و قریب به اتفاق آنها با اجرای پروژه‌های آپگریدینگ پالایشی به کاهش تولید فرآورده‌های کم ارزش نظیر نفت کوره اقدام کرده‌اند.
اما در ایران، به محض رقابت ناپذیر شدن پالایشگاه‌ها به دلیل قدیمی شدن تکنولوژی، به جای آنکه با تنظیم‌گری دولت به سمت ارتقاء فناوری تشویق شوند، از تخفیف ۵ درصدی خوراک بهره‌مند شده اند که باعث ناکارآمدی شده است.
مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۲ مبنی بر عدم رعایت قیمت‌های واقعی در خرید دولتی فرآورده‌های اصلی از پالایشگاه‌ها گواه بارزی از همین نمونه است. زیرا در این مصوبه به پالایشگاه‌ها مهلت داده شد که تا سال ۹۸ دولت استانداردهای واقعی در کیفیت فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌ها را لحاظ نکند مشروط به آنکه پالایشگاه‌ها ۳۰ درصد از سود سالانه خود را برای اجرای پروژه‌های بهینه سازی ذخیره کنند؛ اما همواره این ۳۰ درصد صرف افزایش سود تقسیمی میان سهامداران و سایر هزینه‌ها شده است.
با توجه به بدهی‌های فراوان شرکت نفت ستاره خلیج فارس در قبال وام‌های میلیاردی شرکت نیکو، ضمانت اوراق منتشر شده و بدهی به بانک‌های مختلف که هم‌اینک به حدود ۹۰۰ میلیون یورو رسیده و هر روز به خاطر گذشتن سررسید بازپرداخت وام‌ها به این مبلغ افزوده می شود، بعید است که ۱۸۰ میلیون یورو سود حاصله از تخفیف خوراک صرف تکمیل فازهای ۲ و ۳ این پالایشگاه شود.
توقعات سایر واحدهای پالایشگاهی و بار مالی ۶ میلیارد دلاری
با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید، تمام پالایشگاه‌های کشور می‌توانند درخواست کننده تخفیف ۱۰ درصدی خوراک باشند زیرا طبق این ماده تخفیف مذکور می‌تواند براي توسعه پالایشگاه‌هاي موجود یا احداث پالایشگاه‌هاي جدید، تا ده سال پس از بهره برداري اعمال شود.
پالایشگاه‌های در حال ساخت آناهیتا، جاسک، سیراف، پارس پتروفیلد و پالایشگاه‌های ۹ گانه موجود کشور که قصد اجرای پروژه‌های بهینه سازی همراه با افزایش ظرفیت را دارند مشمول این تبصره خواهند بود. اعطای این تخفیف به یکی از پالایشگاه‌های کشور، بلاشک توقع دریافت آن برای سایر پالایشگاه‌ها را به همراه خواهد داشت؛ حال آنکه تجربه نشان داده است ارائه رانت در قیمت خوراک این پالایشگاه‌ها تنها منجر به سستی، قدیمی ماندن تکنولوژی و غیر اقتصادی شدن بیشتر آنها می‌گردد.
از طرفی در صورت تکمیل و بهره برداری از تمام طرح‌های پالایشی کشور، اعطای تخفیف ۱۰ درصدی خوراک به تمام آنها بار مالی ۶ میلیارد دلاری را در هر سال بر دولت تحمیل می‌کند.
سناریوی پیشنهادی «تنفس خوراک»
همانطور که بیان شد تخفیف ۱۰ درصدی در خوراک فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دو سال آتی تنها ۱۸۰ میلیون یورو آورده اقتصادی برای این شرکت خواهد داشت.
از طرفی سهامداران این پالایشگاه به دنبال دریافت بلاعوض این مبلغ به عنوان کمک مالی دولت هستند که مطمئنا مطلوب دولت نخواهد بود و هیچگاه عملیاتی نخواهد شد.
در مقابل اما می‌توان پیشنهاد اصلاح شده‌ای را به شکل زیر مطرح کرد:
دولت خوراک فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به مدت دو سال به قیمت ۷۰ درصد فوب خلیج فارس به پالایشگاه ستاره تحویل دهد. این تخفیف مازاد موجب تامین سرمایه ۱ میلیارد یورویی برای تکمیل فازهای باقی مانده پالایشگاه می‌شود.
پس از دو سال و با افتتاح تمام فازهای پالایشگاه، حالا وزارت نفت می‌تواند خوراک هر سه فاز این پالایشگاه را با قیمت گران‌تر نسبت به فوب حساب کند تا طلب پالایشگاه به وزارت نفت پرداخته شود.
حتی وزارت نفت می‌تواند طلب خود را به عنوان یک وام دولتی به پالایشگاه به حساب آورد و بازپرداخت آن را با سود مورد نظر خودش اخذ نماید. برای مثال اگر وزارت نفت بخواهد طلب مذکور خود از این پالایشگاه را با سود ۶ درصد تسویه کند کافی است پس از بهره برداری کامل از پالایشگاه، خوراک هر سه فاز آن را به مدت ۲ سال با نرخ ۱۰۵ درصد فوب محاسبه نماید.
با این حساب وزارت نفت نرخ خوراک میعانات گازی را از هم‌اکنون تا دو سال به قیمت ۷۰ درصد فوب و پس از آن تا دو سال به قیمت ۱۰۵ درصد فوب با پالایشگاه ستاره خلیج فارس محاسبه خواهد کرد.
در این سناریو، دولت با دریافت سود ۶ درصدی، ضرر و زیان قابل توجهی را متحمل نخواهد شد؛ منابع مالی لازم برای تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس تامین خواهد شد و بازپرداخت وام مذکور که در واقع از طریق افزایش نرخ خوراک پالایشگاه به ۱۰۵ درصد فوب صورت می‌گیرد، فشار اقتصادی سنگینی را به پالایشگاه تحمیل نخواهد کرد.
