به گزارش مسیر اقتصاد، بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی، دولت آن زمان آمریکا به ریاست جورج بوش یک حمله تمام عیار علیه بسیاری از کشورها که با عنوان جنگ علیه تروریسم شناخته می شود را آغاز کرد. یکی از بخش های اصلی این حمله ایجاد برنامه ردیابی مالی تروریسم (TFTP) بود.
سوء استفاده آمریکا از اطلاعات سوئیفت به بهانه ردیابی تأمین مالی تروریسم
برنامه ردیابی مالی تروریسم به منظور جلوگیری از حملات ترورریستی آینده از طریق شناسایی و نظارت بر فعالیت های مالی تروریست های مظنون داخل و خارج از کشور آمریکا طراحی شده است. یک جزء کلیدی این برنامه توافق محرمانه میان دولت آمریکا با یک تعاونی پیام رسان سوئیسی بوده که تحت عنوان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی یا همان «سوئیفت» شناخته می شود.
در اصل سوئیفت یک نظام پیام رسان است که تحت نظارت کمیته ای متشکل از بانک های مرکزی بزرگ فعالیت می کند و بانک هایی که در نقل و انتقالات مالی بین المللی شرکت می کنند، می توانند از این نظام پیام رسان استفاده نمایند. سوئیفت متعلق به بانک ها، کارگزاران بورس، مدیران سرمایه گذاری و نزدیک به ۸ هزار مؤسسه مالی در سراسر جهان است.
با این اوصاف سوئیفت یک بانک تلقی نمی شود و مشتریان منحصر به فرد خود را ندارد. سوئیفت به عنوان واسطه میان مؤسسات مالی عمل می نماید و در این نقش به جای انجام معامله واقعی فقط دستورالعمل هایی را در قالب پیام هایی درباره نحوه انتقال پول بین مؤسسات مالی در سراسر جهان ارائه می دهد.
در ارائه دستورالعمل ها در مورد نحوه انجام معاملات، سوئیفت در حال حاضر پایگاه های بزرگ اطلاعاتی محرمانه ای که شامل اطلاعات معامله کنندگان است را ایجاد کرده است.
آمریکا به تمام اطلاعات مالی کاربران سوئیفت دسترسی دارد
سوئیفت روزانه بیش از میلیون ها پیام که حاوی دستورالعمل های دقیقی در مورد نحوه انتقال پول و دیگر اوراق بهادار است را از طریق شبکه جهانی خود منتقل می کند.
آمریکا از طریق اداره دارایی های خارجی (اوفک) که تحت وزارت خزانه داری قرار دارد، به عنوان بخشی از توافق مخفی خود با سوئیفت در زمان دولت بوش یک دستورالعمل اجباری را به سوئیفت جهت دسترسی به سوابق مالی مشتریان فرستاد.
در این دستورالعمل از سوئیفت خواسته شده بود به منظور دسترسی آمریکا به اطلاعات تروریست ها، برخی اطلاعات مالی مشتریان، شامل اطلاعاتی که نشانگر هویت فرستنده و گیرنده بود را در اختیار آمریکا قرار دهد. این اطلاعات همچنین شامل شماره حساب بانکی هر یک از طرفین و مقدار وجه مورد معامله و اطلاعات دیگر است.
زیر پا گذاشتن حریم خصوصی کاربران سوئیفت توسط آمریکا
با اینحال آمریکا از ارتباط با نظام پیام رسان سوئیفت و دسترسی به اطلاعات مالی کشورهای جهان، که به عنوان برنامه سوئیفت شناخته می شود، تنها به منظور شناسایی تأمین مالی تروریسم استفاده نکرد؛ بلکه این برنامه روشی جهت دستیابی به اطلاعات مهم مالی افراد مختلف بود که در آن نیازی به حکم یا اجازه قاضی یا رعایت قانون حفظ حریم خصوصی در دسترسی به اطلاعات شخصی افراد نبود.
این برنامه مخفی بین دولت وقت آمریکا و نظام پرداخت سوئیفت در ژوئن ۲۰۰۶ توسط روزنامه های آمریکا در گزارش دقیقی به طور کامل افشا شد. هرچند این افشاگری اعتراض مقامات اروپایی را به همراه داشت و در نهایت به تغییراتی در ساختار سوئیفت منجر شد، اما تاثیر قابل توجهی در دسترسی آمریکا به داده های این سیستم نداشت.
