(به گزارش مسیر اقتصاد آلفرد دی زایاس کارشناس مستقل سازمان ملل اعلام کرده است که سیاست های صندوق بین المللی پول برای اعطای وام به کشورها قواعد حقوق بشر را زیر پا می گذارد و سیاست های شکست خورده «خصوصی سازی» و «ریاضت اقتصادی» را ترویج می نماید.
این کارشناس سازمان ملل با اعلام اینکه نباید قواعد حقوق بشر در اعطای وام به کشورها نادیده گرفته شود گفته است: به نظر می رسد نهادهایی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نهادهایی شکست خورده هستند و نتوانسته اند در تحقق اهداف تعیین شده موفق عمل نمایند.
طبق گفته این کارشناس سازمان ملل در حال حاضر شرایط صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای مالی جهانی برای اعطای وام به گونه ایست که موجب کاهش هزینه های عمومی دولت ها در ارتقاء کیفیت زندگی مردم می گردد.
طبق گفته دی زایاس، شرایط در نظر گرفته شده برای اعطای وام در بسیاری از موارد موجب افزایش بیکاری، کاهش استانداردهای زندگی کارمندان دولتی، کاهش سطح بهداشت، تخریب محیط زیست و کاهش سطح دسترسی به آموزش در بین مردم کشورها می شود.
این کارشناس سازمان ملل از صندوق بین المللی پول درخواست نموده که الزام دولت ها به تدابیر ریاضت اقتصادی، خصوصی سازی مفرط و کاهش دخالت دولت در خدمات عمومی را از شروط خود حذف نماید؛ چرا که این پیشنهادات که تا به حال به دستور صندوق بین المللی پول در بسیاری از کشورها اجرا شده نتوانسته است پایداری اقتصادی را برای کشورها به ارمغان بیاورد و در مقابل موجب نقض قوانین حقوق بشر شده است.
در همین راستا این کارشناس سازمان ملل پیشنهاد کرده است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از روندهای سازمان ملل کنار گذاشته شوند و حق حضور در جلسات و برخورداری از منابع مالی سازمان ملل را نداشته باشند.
منبع: فایننشال تریبون
