به گزارش مسیر اقتصاد طبق ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ سپرده‌های قرض الحسنه به دو گونه جاری و پس‌انداز تقسیم می‌شود.
بانک‌ها در سال‌های گذشته بر اساس بخش نامه های ابلاغی بانک مرکزی مکلف به اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اشتغال مددجویان کمیته امداد، وام ازدواج و … از سپرده های قرض‌الحسنه پس انداز بوده‌اند و بخشی از این منابع را به این امر اختصاص می‌دادند.
اما در مورد محل مصرف سپرده های قرض الحسنه جاری، تا پیش از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ خلا قانونی وجود داشت و بانک مرکزی بخش‌نامه ای را در این زمینه به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ نکرده بود.
تعیین محل مصرف برای سپرده های قرض الحسنه جاری برای اولین بار
در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نمایندگان مجلس نهم در جریان تصویب تبصره ۲۹ این قانون مربوط به افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین، منابع اعطای این وام را از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری تعیین کردند که در حقیقت اولین اقدام قانونی در مشخص کردن محل مصرف سپرده های جاری به حساب می‌آمد.
با این وجود پس از گذشت دو ماه از تصویب این ماده قانونی، بانک مرکزی بخش نامه اجرای این قانون را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ نمود؛ اما در آن اشاره‌ای به استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری در اعطای وام قرض الحسنه ازدواج نشد که اقدامی خلاف قانون بوده است.
این در حالی است که میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در آبان ماه سال ۱۳۹۵ در اظهاراتی عنوان داشت مصرف سپرده های قرض الحسنه جاری در اعطای وام ازدواج توسط بانک‌ها در دستور کار است.
اما بررسی میزان اعطای وام ازدواج و همچنین منابع قرض الحسنه در نظام بانکی نشان می دهد که بانک ها برخلاف قانون، هیچ مقدار از سپرده های قرض الحسنه جاری را در اعطای وام ازدواج مورد استفاده قرار نداده اند.
لزوم اقدام مجلس در پیگیری اجرای قانون و افزایش وام ازدواج
اکنون پس از گذشت دو سال از تصویب این قانون، نیاز است مجلس شورای اسلامی که یکی از شئون آن نظارت بر حسن اجرای قانون است از بانک مرکزی گزارشی شفاف در مورد عملکرد این نهاد و نظام بانکی از در خصوص اجرای مصوبه افزایش وام ازدواج و محل مصرف سپرده های قرض الحسنه جاری مطالبه نماید.
گفتنی است بررسی ها نشان می دهد که امکان افزایش وام قرض الحسنه ازدواج به ۱۵ میلیون تومان برای هریک از زوجین با کمتر از ۱۰ درصد این سپرده ها وجود دارد.
وام قرض الحسنه ازدواج ۱۰ میلیون تومانی تقریبا تنها سیاست کشور در حمایت از ازدواج جوانان است؛ در نتیجه این سیاست باید با هزینه های جوانان منطبق بوده و به گونه ای طراحی شود که جوانان را به ازدواج ترغیب کند. گسترش ازدواج و تشکیل خانواده تاثیر مستقیمی بر افزایش تقاضا و رشد اقتصادی دارد.
