به گزارش مسیر اقتصاد کشور اندونزی در سال های گذشته توانسته است شاخص رشد اقتصادی خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد و در حال حاضر در آستانه رسیدن تولید ناخالص داخلی به بیشتر از ۱۰۰۰ میلیارد دلار قرار دارد.
با این وجود شاید از منظر افزایش تولید ناخالص داخلی دیگر کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی به جایگاه کشور اندونزی قبطه بخورند اما باید توجه داشت که افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی به تنهایی نشان دهنده پیشرفت اقتصادی همه جانبه نیست و در حال حاضر این کشور از مشکلات اقتصادی متعددی رنج می برد.
اندونزی از کمبود سرمایه گذاری در توسعه بخش های زیرساختی رنج می برد، بودجه این کشور با مشکلاتی ساختاری مواجه است و بیش از ۲۸ میلیون نفر در این کشور در فقر زندگی می کنند.
رشد اقتصادی ۵ درصدی کشور اندونزی بسیار نامتوازن در سطح کشور اندونزی توزیع شده است
در طول سال های اخیر کشور اندونزی دو برنامه اصلاحات اقتصادی را اجرایی نموده و بر میزان رشد اقتصادی خود افزوده است. در حال حاضر میزان تولید ناخالص داخلی کشور اندونزی ۹۳۲ میلیارد دلار است و این کشور فاصله چندانی با گذشتن از مرز ۱۰۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ندارد.
علاوه بر این نرخ رشد اقتصادی این کشور نیز در حدود ۵ درصد پیش بینی می شود که میزان قابل توجهی محسوب می گردد. اما این رشد در تمامی بخش های این کشور توزیع نشده و بسیاری از بخش ها با رشد منفی مواجه هستند.
در شکل زیر میزان تولید ناخالص داخلی کشور اندونزی در طول سال های اخیر نشان داده شده است.
رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست
اقتصاددانان معتقدند اندازه رشد اقتصادی یک کشور به تنهایی مهم نیست. در حال حاضر نظام بانکداری کشور اندونزی با مشکلاتی مواجه است و با وجود دو مرتبه کاهش در نرخ بهره بانکی، میزان پرداخت تسهیلات پرداختی به بخش تولیدی افزایش قابل توجهی نیافته است.
توصیه اقتصاددانان این است که گرچه کشور اندونزی کشوری پرجمعیت و دارای ظرفیت های اقتصادی فراوان است اما در این کشور نباید تنها به افزایش شاخص رشد اقتصادی به هر روشی توجه شود، بلکه از طرفی باید به پایداری رشد اقتصادی در بلند مدت توجه شود و از طرف دیگر توزیع عادلانه رشد اقتصادی و بهره مندی همه مردم از آن نیز مسئله بسیار مهمتری برای اقتصاد کشور اندونزی است.
باید به تمامی شاخص های اقتصادی به طور همزمان توجه شود
در حال حاضر برخی شاخص های اقتصادی کشور اندونزی همچون افزایش میزان ذخایر خارجی، افزایش ورود سرمایه گذاران خارجی و افزایش نرخ برابری ارز این کشور در برابر دلار نشان دهنده رشد و پیشرفت این کشور هستند اما در مقابل برخی دیگر از شاخص ها نشان از مشکلات ساختاری اقتصاد اندونزی دارد.
با اینحال لازم است در توسعه و پیشرفت اقتصادی به تمامی شاخص ها در کنار هم و به طور همزمان توجه شود تا اقتصاد در مسیری مناسب رشد نماید. در حال حاضر اقتصاد کشور اندونزی در سه حوزه مهم دچار ضعف و عقب افتادگی است که به آن ها اشاره می شود:
سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت پایین تر از حد مطلوب است
دولت اندونزی برای سال ۲۰۱۸ میلادی رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی را در نظر گرفته که بیشترین میزان در ۵ سال اخیر محسوب می شود. یکی از برنامه های دولت این کشور برای دستیابی به این هدف افزایش میزان سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و توسعه زیرساخت است.
اما طبق تخمین های انجام گرفته توسط بانک جهانی کشور اندونزی با ۱۵۰۰ میلیارد دلار عقب ماندگی در حوزه توسعه زیرساخت مواجه است و این مسئله یکی از چالش های جدی کشور اندونزی محسوب می شود. علاوه بر این طبق محاسبات انجام گرفته در طول ۵ سال آینده نیز ۵۰۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاری مورد نیاز بخش زیرساخت کشور اندونزی افزوده خواهد شد.
بانک جهانی هرساله وضعیت توسعه زیرساخت های کشورها را برآورد می کند و در این زمینه نمره ای بین یک تا هفت به آن ها می دهد. در شکل زیر نمره کشور اندونزی در بخش های مختلف زیرساختی در مقایسه با میانگین کشورهای عضو گروه آسه‌آن نشان داده شده است:
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور اندونزی پایین تر از حد مطلوب است
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشور اندونزی در حدود ۱۰.۳ درصد است که در بین کشورهای منطقه یکی از پایین ترین رقم ها محسوب می شود. این کشور قصد دارد سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی را تا سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۶ درصد افزایش دهد.
عدم اتخاذ سیاست های مناسب مالیاتی موجب شده است دولت این کشور در تأمین بودجه مورد نیاز خود با مشکلاتی مواجه باشد و نسبت سالانه کسری بودجه دولت این کشور به کل تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۳ درصد است.
در نمودار زیر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور اندونزی در مقایسه با دیگر کشورها نشان داده شده است:
کشور اندونزی از نابرابری و فقر گسترده رنج می برد
نابرابری اقتصادی یکی از مشکلات اصلی اقتصاد اندونزی است و در حال حاضر طبق برآورد های انجام شده بیش از ۲۸ میلیون نفر از مردم اندونزی در فقر زندگی می کنند که بیش از ۱۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.
گرچه در طول سال های اخیر از میزان نابرابری در کشور اندونزی کاسته شده اما همچنان این کشور از تفاوت فاحش میزان دستمزد به ویژه در بخش های شهری رنج می برد.
در نمودار زیر ضریب جینی در کشور اندونزی به تفکیک بخش شهری و روستایی نشان داده شده است:
علاوه بر این طبق برآوردهای انجام شده بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت اندونزی در وضعیتی قرار دارند که در برابر شوک های اقتصادی مقاومت کافی را ندارند و ممکن است دوباره به فقر بازگردند.
گرچه نرخ رشد دستمزد ها در کشور اندونزی در محدوده مناسبی قرار دارد اما در عین حال نرخ رشد دستمزد افراد با درآمد بالا بسیار بیشتر از نرخ رشد دستمزد افراد فقیرتر است و این مسئله موجب افزایش نابرابری در این کشور شده است.
منبع: بلومبرگ
