به گزارش مسیر اقتصاد نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ۸ مهرماه در رابطه با وضعیت تولید و واردات محصولات کشاورزی در کشور توضیحاتی داده و گفت: مسئولین اجرایی دولت موظف به جلوگیری از قاچاق و واردات محصولات کشاورزی هستند.
جلال محمودزاده در این رابطه بیان کرد: واردات محصولات کشاورزی میتواند ضرر زیادی به تولیدکنندگان داخلی وارد کند، چرا که در کشور شاهد تولید مازاد برخی محصولات کشاورزی هستیم که با واردات آن مانع فروش تولید داخلی می شویم.
به منظور مدیریت تولید، توزیع و واردات محصولات کشاورزی، ضروری است علاوه بر ارائه آمارهای متناسب با میزان تولیدات داخلی، وضعیت بازارها مشخص شده و بر این اساس واردات محصولات کشاورزی توسط یک نهاد مانند وزارت کشاورزی به صورت واحد مدیریت شود.
لزوم ارائه آمار دقیق از میزان تولید محصولات کشاورزی
سالانه آمار دقیقی از میزان تولید هر محصول در کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه نمی شود؛ لذا مسئولین دولتی و ستاد تنظیم بازار برای پیش بینی بازار در برخی از محصولات دچار اشتباه محاسباتی شده و گاهی با مجوزهای وارداتی برای محصولی خاص، تولیدکنندگان آن بخش را به طور کامل متضرر میکنند.
بنابراین ضروری است ستاد تنظیم بازار به عنوان نهاد فرابخشی از وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت هر ساله برای هر منطقه از کشور و همچنین آمار دقیق محصولات تولید شده در هر محصول را مطالبه کند.
مدیریت واحد کشاورزی نیازمند اجرای کامل قانون تمرکز
علاوه بر ضرورت ارائه آمار، لازم است به منظور مدیریت واحد زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی که از مرحله قبل از تولید آغاز شده و تا بازاریابی و فروش محصولات تولیدی ادامه مییابد، سازمانهای مرتبط با بخش کشاورزی در جهت تکمیل قانون تمرکز وظایف بازرگانی، به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شوند.
به گفته عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی در خصوص دلیل تصویب قانون تمرکز، با توجه به عدم هماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واردات محصولات کشاورزی، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند مدیریت واردات محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی بسپارند تا در صورت افزایش تولید، واردات محصولات کشاورزی متوقف شود.
این اختیار که با تصویب قانون تمرکز از سال ۹۳ اجرایی شد، نتایج مثبت بسیاری نظیر کاهش تراز تجاری بخش کشاورزی و افزایش تولید محصولات استراتژیک نظیر گندم و شکر به دنبال داشت.
با این وجود علیرغم اینکه در سالهای گذشته و با اجرا شدن قانون تمرکز، مسئولیت مدیریت واحد تولید و تجارت وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد، اما این قانون بطور کامل اجرا نشده و موجب نقایصی در بخش کشاورزی داخلی شد.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود
یکی از سازمانهایی که با اجرای قانون تمرکز می بایست از وزارت صمت به وزارت کشاورزی منتقل می شد، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
این سازمان با توجه به شرح وظایف و نقشی که در حمایت از تولید و مصرف محصولات غذایی و عمدتا کشاورزی دارد، نقش مهمی در کمک به مدیریت واحد تولید و تجارت توسط وزارت کشاورزی داشته و باید طبق قانون تمرکز ذیل این وزارتخانه فعالیت نماید. اما در حال حاضر این سازمان ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و فعالیت می کند.
ضروری است نمایندگان مجلس جهت تکمیل اجرای قانون تمرکز این مهم را از وزارت کشاورزی مطالبه نموده و این وزارتخانه نیز اقدامات لازم را جهت انتقال سازمان مذکور انجام دهد.