در طول ماه های اخیر توافقات گسترده ای بین بانک مرکزی و بانک های ایران با بانک های خارجی به منظور دریافت خط اعتباری و اعطای اعتبار در قالب فاینانس به ایران منعقد شده است.
به گزارش مسیر اقتصاد در دوران پسابرجام مسئولین دولتی تمایل زیادی برای جذب سرمایه های خارجی داشته اند و به همین منظور در مذاکرات با کشورهای خارجی، امتیازهای متعددی برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته اند. اما در عمل ورود سرمایه گذاران خارجی با هدف ایجاد ظرفیت های تولیدی جدید کمتر تحقق یافته است.
از این رو حرکت به سمت اخذ وام های اعتباری در قالب فاینانس در دستور کار دولت قرار گرفته است. به عنوان نمونه میتوان به وام ۸ میلیارد یورویی از کره جنوبی، وام ۷.۱ میلیارد دلاری از چین و وام ۲ میلیارد دلاری از روسیه و وام های متعددی که اخیرا از بانک های کشورهای اروپایی اخذ شده، اشاره کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، قراردادهای فاینانسی که در ماه های اخیر مذاکره شده و برخی از آن ها عملیاتی شده است، وام هایی هستند که به اتکای تضمین دولت و بر اساس مجوزهای صادره در شورای اقتصاد، تأییدیه دستگاه های اجرایی داخلی و اخذ سایر مجوزها اعطا می شوند.
وام خارجی با سرمایه گذاری خارجی متفاوت است
البته لازم به ذکر است که نباید خط اعتباری بانک های خارجی برای تسهیل روند صادرات کالا و خدمت به ایران را معادل سرمایه گذاری خارجی دانست؛ چرا که اساسا این وام های اعتباری به منظور گشایش گره روند صادرات کالا و خدمت توسط شرکت های خصوصی در کشورهای خارجی به ایران منظور می شود.
در عمل بخشی از منابع این خطوط اعتباری صرف واردات کالا و خدمت توسط شرکت های دولتی و خصوصی داخلی به ایران خواهد شد؛ لذا مزیت اصلی دریافت وام خارجی، پرداخت دیرتر هزینه خرید کالا و خدمت مورد نظر است.
در مورد بخشی از این منابع اعتباری که برای انجام پروژه های عمرانی استفاده می شود نیز از آنجا که دولت ایران بازپرداخت کامل اصل و سود این وام های اعتباری را تضمین نموده، بانک وام دهنده خارجی در سود و زیان پروژه های در نظر گرفته شریک نیست و اصل و سود سرمایه در آینده توسط دولت بازپرداخت خواهد شد.
بنابراین به طور کلی فاینانس های اخذ شده توسط دولت باید در آینده نزدیک به همراه سود آن به بانک خارجی به شکل ارزی باز پس داده شود.
افزایش بازپرداخت وام های خارجی به دلیل افزایش نرخ ارز
در حال حاضر وضعیت بازار ارز ایران به گونه ایست که ممکن است در نهایت سرنوشت بازپرداخت این وام های اعتباری به مشکلات گسترده دهه ۱۳۷۰ منجر شود.
در دهه ۱۳۷۰ دولت به منظور تسهیل در اجرای پروژه های عمرانی و تسریع در روند سازندگی کشور اقدام به اخذ منابع مالی خارجی در ابعاد وسیع نمود. دولت در آن زمان نیز متعهد شده بود اصل و سود منابع مالی استقراضی خارجی را بعد از اجرای پروژه ها به طرف های خارجی باز پس دهد.
اما در آن زمان شوک ارزی و افزایش قابل توجه نرخ ارز موجب شد دولت با بحران گسترده بدهی های ارزی خارجی مواجه شود و امکان ایفای تعهدات ارزی در سررسیدهای مقرر را نداشته باشد.
در واقع افزایش قابل توجه نرخ ارز در مدتی کوتاه موجب شده بود تعهدات ارزی خارجی ایران نیز متناسب با نرخ ارز افزایش یابد و دولت توان بازپرداخت آن ها را نداشته باشد.
بحران بدهی خارجی نتیجه سرکوب نرخ ارز
در حال حاضر نیز بازار ارز ایران وضعیت چندان با ثباتی ندارد و بانک مرکزی با گذشت چند سال از بحران ارزی سال ۱۳۹۱ هنوز قادر به اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز نبوده است.
علاوه بر این در طول ۴ سال گذشته بانک مرکزی سیاست سرکوب قیمتی ارز را در دستور کار قرار داده و میزان افزایش نرخ ارز همواره فاصله قابل توجهی با نرخ تورم در کشور داشته است.
بنابراین می توان گفت در حال حاضر بازار ارز وضعیت با ثباتی ندارد و با هر تکانه داخلی و یا خارجی ممکن است قیمت ارز افزایش قابل توجهی داشته باشد. در چنین شرایطی اخذ وام های اعتباری خارجی در قالب فاینانس یک اشتباه استراتژیک محسوب می شود که در دهه ۱۳۷۰ نیز انجام شده و چنانچه با افزایش قابل توجه نرخ ارز همراه شود، می تواند بار دیگر یک بحران بدهی را برای ایران به همراه داشته باشد.
حرکت به سمت اخذ وام های خارجی تنها زمانی توجیه فنی و اقتصادی دارد که از پایداری وضعیت بازار ارز اطمینان کامل وجود داشته باشد که در حال حاضر چنین شرایطی فراهم نیست.
