به گزارش مسیر اقتصاد یک سال پیش خودروسازان فرانسوی دومین توافق خود را با ایرانی‌ها به امضاء رساندند تا بر اساس آن یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک در ایران ایجاد شود که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به ایدرو و ۶۰ درصد آن متعلق به رنو باشد.
اما بعد از مذاکرات متعدد تصمیم بر این شد تا سهم ایدرو از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش و مشارکت به صورت سه جانبه با حضور هلدینگ پرتو نگین ناصح انجام شود.
با گذشت دو ماه از امضای نهایی این قرارداد و با بیان اظهارات جدید رئیس جمهور آمریکا در اعمال تحریم های جدید علیه ایران، مدیرعامل رنو با بیان اینکه امکان تغییر در همکاری با ایران وجود دارد، گفت: در صورتیکه همکاری با ایران غیرممکن شود، با طراحی برنامه ای جدید فعالیت تجاری مان در این کشور را تعلیق خواهیم کرد.
سابقه بد رنو در قرارداد با ایران
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در رابطه با قراردادهای گذشته شرکت های داخلی با رنو، عدم توسعۀ محصول و انتقال تکنولوژی، سوءمدیریت اجرایی، ضعف کنترل و نظارت، بی‌انضباطی مالی و عدم رعایت برنامه زمان‌بندی به عنوان ایراد اصلی این قراردادها بیان شده است.
بر اساس این گزارش ها دو هدف مهم صادرات خودرو و انتقال فناوری تولید در هیچ کدام از قراردادها توسط طرف فرانسوی محقق نشده و حتی در مواردی این شرکت به صورت یک طرفه قرارداد را نقض کرده است.
توسعه محصول با برند بومی راهکار انتقال فناوری و افزایش صادرات در صنعت خودرو
ضروری است در مشارکت شرکت های خودروسازی داخلی با طرف های خارجی، دولت به جای تشویق بنگاه‌های خودروسازی برای واگذاری سهام کارخانه‌‌های موجود به شرکت‌های خارجی، تاسیس شرکت‌های جدید با هدف توسعه ظرفیت تولید صنعت خودرو و صیانت از توان و ظرفیت فعلی شرکت‌های داخلی را در دستور کار قرار دهد.
همچنین پیشنهاد می شود بنگاه‌های خودروسازی برای انتقال فناوری به جای انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی، ضمن تکیه بر توان مهندسان داخلی و راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه بومی، برای همکاری خارجی سراغ تامین‌کنندگان قطعات و مجموعه‌های اصلی خودرو و نه واسطه ها بروند.
