به گزارش مسیر اقتصاد در مقاله ای تحت عنوان «یک قرن از دست رفته در اقتصاد: سه نظریه بانکداری و شواهد قطعی» به قلم ریچارد ورنر (۲۰۱۶)، سه دیدگاه مرتبط با نحوه فعالیت بانکها مورد بحث و بررسی قرار گرفته که در این نوشتار، بخش مربوط به تبیین این سه دیدگاه مقاله فوق‌الذکر برای خوانندگان آورده شده است.
نظریه واسطه مالی
این نظریه بانکها را هم به صورت جمعی و هم به صورت جداگانه به عنوان واسطه مالی در نظر می‌گیرد که تفسیر رفتار آنها غیر قابل تشخیص از سایر نهادهای مالی غیربانکی است. بر این اساس، بانک ها به میزان سپرده هایی که جذب می کنند وام می دهند.
نظریه واسطه مالی حاکی از آن است که بانکها صرفا واسطه های مالی هستند و با سایر موسسات مالی غیربانکی تفاوتی ندارند. آنها سپرده‌ها را جمع‌آوری کرده و به دیگران قرض می دهند.
به عبارتی بانکها وجوه سپرده‌گذاران را در سررسید کوتاه مدت قرض می گیرند و در سررسیدهای بلندمدت به قرض گیرندگان وام می دهند.
اقتصاددانان مطرحی همچون کینز (۱۹۳۶)، توبین (۱۹۶۳، ۱۹۶۹)، برنانکه (۱۹۹۵) و … در ادبیات خود به تبیین و طرفداری از این نظریه پرداخته اند.
فون میزس که از پیشگامان این دیدگاه است در سال ۱۹۸۰ درباره فعایت بانک ها می نویسد: «فعالیت بانکها به عنوان مذاکره کنندگان اعتبار توسط قرض دهندگان و قرض گیرندگان پول مشخص شده است. بانکها پول را به منظور وام دادن قرض می گیرند؛ … بانکداری مذاکره بین اعتباردهنده و اعتبارگیرنده است. تنها کسانی که پول دیگران را وام می‌دهند بانکدارها هستند؛ کسانی که صرفا سرمایه خود را وام می دهند سرمایه دارها هستند و نه بانکدارها».
کینز نیز در سال ۱۹۳۶ در نظریه عمومی خود به روشنی بیان می‌کند که برای سرمایه‌گذاری ابتدا نیاز به فراهم شدن پس‌انداز است.
این دیدگاه کینز بعدها در مدل رشد هارود و دومار تجلی یافت که در آن پیوندی بین فعالیت بانکها و اقتصاد وجود نداشت، چرا که آنها معتقد بودند کشورهای در حال توسعه برای رفع مشکل پس انداز داخلی خود می توانند از بانک‌های بین المللی به منظور تامین رشد اقتصادی کمک گیرند.
همچنین کروگمن که یک اقتصاددان نوبلیست است در سال ۲۰۱۵ بیان می دارد: «… بانکها با جمع‌آوری سپرده‌ها و اعطای وجوه خود با نرخ بهره بالاتر، سود خود را به دست می‌آورند»
نظریه ذخیره جزئی
نظریه «ذخایر جزئی» به عنوان دومین نظریه بیان می کند که تنها نظام بانکی به عنوان یک کل می تواند به صورت جمعی خلق پول کند؛ در حالی که هر یک از بانکها به طور جداگانه صرفا یک واسطه مالی هستند که سپرده‌ها را جمع‌آوری و آنها را قرض می‌دهند.
در واقع این نظریه استدلال می کند شبکه بانکی با همکاری ای که میان بانک ها شکل می گیرد، از راه «گسترش سپرده‌های متعدد» خلق پول می کند.
در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بسیاری از اقتصاددانان از جمله کالبرتسون، وارن اسمیت، پل اسمیت و … طرفدار این نظریه بودند.
نقل قول های فیلیپس از ضریب فزاینده پول یا اعتبار در سال ۱۹۲۰ او را به یکی از اقتصاددانان پیشرو و تاثیرگذار در شکل دهی مکانیسم بانکداری ذخیره جزئی تبدیل کرد. به گفته فیلیپس: «چیزی که برای شبکه بانکی به عنوان یک جمع درست است برای یک بانک فردی که شامل تنها یکی از واحدهای بسیار جمع است، درست نیست»
اولین کتاب (نظریه پول و نظریه اقتصادی) هایک نیز نشان داد او نیز حامی نظریه ذخیره جزئی بانکداری است. او استدلال کرد که هر بانک با ذخیره ۱۰% می تواند ۹۰% از هر سپرده را قرض دهد که آن باعث افزایش سپرده ها در سایر بانکها می شود و منجر به خلق چندین سپرده در شبکه بانکی می شود.
استیگلیز نیز در سال ۱۹۹۷ خلق سپرده و وام را به واسطه یک ثبت حسابداری می داند و می نویسد:
«روند خلق چندین سپرده ممکن است شبیه جادوی بیرون کشیدن خرگوش از کلاه باشد؛ به نظر می رسد چیزی از هیچ چیز درست می کند. اما این در حقیقت یک روند فیزیکی واقعی است. سپرده ها با ایجاد ثبت در مدارک خلق می شوند؛ امواج الکترونیکی امروزی، مدارک را در نوارهای کامپیوتر ایجاد می کنند. قوانین خلق سپرده، قواعدی هستند که زمانی که شما ممکن است ثبت قطعی در کتابها را درست کنید تعیین می کنند. این قوانین _به ویژه الزامات ذخیره جزئی_ توانایی سیستم را در افزایش سپرده ها به واسطه افزایش چندین سپرده اصلی توسعه می‌دهد»
نظریه خلق اعتبار مدرن
سومین نظریه بانکداری در تضاد با دو نظریه دیگر، بانکها را به عنوان واسطه مالی (چه فردی و چه جمعی) نشان نمی دهد. در عوض بیان می کند بانک ها هر زمانی که قرارداد وام بانکی یا خرید دارایی منعقد می کنند، از هیچ پول و اعتبار خلق می کنند. بنابراین طبق این نظریه بانک ها برای وام دادن، به جذب سپرده نیازی ندارند.
حامیان این نظریه را می توان شومپیتر، ویکسل، هان، کاسل و … دانست. همچنین مهمترین طرفداران این نظریه هنری و ماکلوود هستند.
کار آنها که بر اهمیت بررسی حسابداری، جنبه های حقوقی و مالی بانکداری تاکید می کرد، در قرن بیستم بسیار مورد توجه قرار گرفت. آنها بر اساس تحلیل ماهیت قانونی فعالیت بانکی، نتیجه گرفتند:
«هیچ چیز نمی تواند مایه تاسف و یا گمراه‌کننده‌تر از این عبارت که معمولا مورد استفاده قرار می گیرد باشد که بانکداری تنها اقتصاد سرمایه است و نیز کسب و کار بانک ها قرض گرفتن از یک مجموعه افراد و وام دادن آن به مجموعه دیگری است. بدون شک بانکدارها از شمار زیادی از افراد مبلغی را جمع آوری می کنند اما ماهیت عجیب کسب و کار آنها این نیست که این پول را به افراد دیگری بدهند، بلکه بر پایه این شمش، یک حجم اعتباری بزرگ خلق می کنند تا عقود خودشان را در پرداخت بسیاری از زمان ها تکثیر کنند. این اعتبارات در صورت تقاضا قابل پرداخت است و تمام وظایف یک مبلغ را مساوی پول نقد انجام می دهد. بنابراین بانکداری اقتصاد سرمایه نیست بلکه افزایش سرمایه است؛ کسب و کار بانکداری وام دادن پول نیست بلکه خلق اعتبار است و با استفاده از تسویه این اعتبارات از یک بانک به بانک دیگر منتقل می شود، همانطور که به راحتی به عنوان یک اعتبار از یک حساب به حساب دیگری در بانک از طریق چک منتقل می شود. همه این اعتبارات در عرف بازرگانی دقیقا برابر با پول نقد یا اسکناس است»
یکی دیگر از طرفداران تاثیرگذار این نظریه، شومپتر (۱۹۱۲) بود که می نویسد: «وظیفه بانکدار به عنوان تولیدکننده و فروشنده اعتبار این است که از طیف برنامه های ارائه شده توسط کارآفرینان انتخاب کند … یکی را قادر به انجام برنامه هایش می کند و بقیه را کنار می گذارد»
کدام نظریه صحیح است؟
بررسی ها نشان می دهد که از میان سه نظریه فوق، سومین نظریه به واقعیتی که در حال اتفاق افتادن در نظام بانکی است نزدیکتر است. در واقع بانک ها بدون نیاز به جذب سپرده می توانند با استفاده از اعتباری که بانک مرکزی در اختیار آنها قرار می دهد، وام و تسهیلات بدهند. این همان فرآیندی است که تحت عنوان خلق پول توسط بانک ها شناخته می شود.
منبع: مقاله
