مسیر اقتصاد/ طبق قانون کارت بازرگانی، اشخاصی که قصد وارد کردن کالا به کشور و یا خارج کردن آن از کشور را دارند باید پیش از آن، اقدام به اخذ این کارت نمایند و تنها برخی اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله شرکت های تعاونی مرزنشینان، ملوانان ایرانی شاغل در شناورهای در حال تردد بین سواحل ایران و کشورهای دیگر، پیله وران و کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور از این قانون معاف شده‌اند.
متولی صدور کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی بوده که یک نهاد غیر حاکمیتی است. در واقع در فرآیند صدور و یا تمدید کارت بازرگانی، نقش نهادهای حاکمیتی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها بررسی وضعیت بازرگانان از نظر پرداخت مالیات و یا عدم انجام تخلف در استفاده از کارت بازرگانی است.
درحال حاضر شرایط اصلی دریافت کارت بازرگانی، ارائه تسویه حساب مالیاتی، گواهی حسن اعتبار بانکی و حساب جاری با گردش مالی مناسب است. با این حال شرایط فعلی اخذ کارت بازرگانی موجب بروز مشکلاتی شده است که از دو منظر به فضای تجارت کشور آسیب می‌رساند؛ از طرفی بازرگانان حقیقی و تولیدکنندگانی که قصد واردات و صادرات محصولات خود را دارند، با مشکلاتی مواجه شده‌اند و از طرف دیگر فضا برای سوء استفاده برخی از کارت بازرگانی افراد کم اطلاع فراهم شده که در زیر به آن پرداخته شده است:
۱- هر شخصی برای دریافت کارت بازرگانی ابتدا باید به عضویت اتاق بازرگانی درآید. عضویت در این اتاق به معنی آن است که علاوه بر پرداخت هزینه‌ی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی، شخص موظف است سالانه مبلغی به عنوان حق عضویت و علاوه بر آن سه هزارم درآمد مشمول مالیات و یک هزارم میزان فروش سالانه خود را به اتاق بازرگانی پرداخت نماید. این مبالغ در مجموع هزینه‌ی سنگینی برای بازرگانان محسوب می‌شود. به عنوان نمونه تولیدکنندگانی که تنها بخش کمی از محصولات مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌نمایند، برای این منظور ملزم به دریافت کارت بازرگانی و درنتیجه پرداخت هزینه‌های بالای عضویت در اتاق بازرگانی هستند و این درحالیست که در عمل خدمات زیادی از اتاق بازرگانی دریافت نمی‌کنند. این مسئله موجب شده‌است تهیه و تمدید کارت بازرگانی به معضلی برای بازرگانان حقیقی و تولیدکنندگان کشور تبدیل شده و هزینه‌های زیادی برای آنان داشته باشد.
۲- شرایط آسان دریافت کارت بازرگانی موجب شده‌است افرادی برای فرار از پرداخت مالیات و یا انجام فعالیت‌های مجرمانه همچون قاچاق کالا در عین مخفی ماندن هویتشان، اقدام به استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای نمایند. در واقع این افراد سعی می‌کنند رضایت کسانی که اطلاع چندانی از قوانین تجارت کشور ندارند و در عین حال وضعیت اقتصادی چندان مناسبی هم ندارند را با پرداخت اندکی پول جلب نموده و برای آن‌ها کارت بازرگانی تهیه کنند. به این ترتیب این افراد سودجو می‌توانند با استفاده از این کارتهای بازرگانی علاوه بر فرار از پرداخت مالیات خود، فعالیت‌های مجرمانه‌ای همچون قاچاق کالا را بدون ترس از دستگیر شدن انجام دهند.
اما فلسفه وجود کارت بازرگانی تشخیص هویت بازرگانان واقعی از افرادی است که بدون پشتوانه لازم و به منظور سودجویی قصد تجارت دارند؛ که امری لازم برای تجارت کشور است. در حال حاضر وضعیت شفافیت حوزه تجارت خارجی کشور از جمله مباحث مالی، مالیاتی، ارزی و گمرکی بسیار مناسب نیست و تنها شاخصه هویتی افراد، کارت بازرگانی آن‌ها است. در واقع کارت بازرگانی تنها وسیله‌ای است که هویت فعالان تجارت کشور با استفاده از آن ثبت می‌شود و موجبات نظم بخشی به فضای اقتصادی کشور را فراهم می‌آورد.
بنابراین برای رفع مشکلات فوق و در عین حال حفظ مزیت‌های فعلی کارت بازرگانی، ضروری است:
۱- هزینه‌ی دسترسی به کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی کاهش یابد. برای این کار می‌توان شرط عضویت در اتاق بازرگانی را از شرایط دریافت کارت بازرگانی حذف نموده تا تنها اشخاصی عضو این نهاد شوند که قصد استفاده از خدمات آن را دارند.
۲- در زمان صدور و یا تمدید کارت بازرگانی، برای افراد سقف میزان تجارت در نظر گرفته شود. این سقف لازم است با توجه به سابقه‌ی افراد و همچنین میزان مالیات پرداختی آن‌ها تنظیم گردد:
- برای افرادی که به تازگی قصد دریافت کارت بازرگانی را دارند، بایستی سقفی بسیار کم در نظر گرفته شود و به مرور زمان و به شرط خوش حسابی و عدم فعالیت‌های مجرمانه، سقف فعالیت ایشان افزایش داده شود. به این ترتیب امکان سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای به حداقل می‌رسد.
- میزان مالیات پرداختی افراد به دولت می‌تواند معیار مناسبی برای سقف تجارت اشخاص در نظر گرفته شود چراکه به خوبی نشان دهنده‌ی ارزش و اهمیت فعالیت ایشان برای اقتصاد کشور است. به این ترتیب افرادی که مالیات بیشتری به دولت پرداخت کرده باشند، امکان تجارت بالاتری دارند و در نتیجه زمینه فرار مالیاتی توسط بازرگانان سودجو کاهش می‌یابد.
علاوه بر این، اقداماتی از قبیل حذف تدریجی فعالیت در قالب اشخاص حقیقی و الزام افراد به فعالیت در قالب شرکت و اشخاص حقوقی؛ اتصال سیستم‌های مالیاتی، حساب‌های بانکی شرکت‌ها و اطلاعات گمرکات به یکدیگر؛ و همچنین شناسنامه دار کردن اشخاص با ثبت دقیق فعالیت‌های گذشته و حال آن‌ها اقداماتی است که می‌تواند به شفایت در حوزه تجارت خارجی کشور کمک نماید.
