صف ۵۳۴ هزار نفری وام ازدواج در ۲۷ بانک، منتظر اقدام بانک مرکزی

به گزارش مسیر اقتصاد، فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان یکی از موارد مهم برای بهبود فرهنگی و اخلاقی جامعه است که در ماده ۴۳ قانون اساسی نیز به عنوان یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است.

ازدواج علاوه بر کاهش مشکلات و مسائل اخلاقی جامعه و جلوگیری از هدررفت زمان‌های بلااستفاده جوانان، ایشان را به سمت پویایی حرکت می دهد و زمینه نقش آفرینی در اقتصاد را فراهم می نماید. از این جهت هر گونه تلاشی که به افزایش ازدواج بیانجامد، منجر به گسترش امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد.

از مهمترین و اصلی ترین سیاست‌های کشور در حمایت از ازدواج جوانان در سال‌هاي اخير تسهيلات قرض‌‌الحسنه ازدواج بوده است؛ از انتهاي سال ۱۳۸۷ پرداخت اين تسهيلات در قالب سامانه متمركز تسهيلات قرض‌‌الحسنه ازدواج پيگيري شد.

ميزان تسهيلات قرض‌‌الحسنه، تعداد و مجموع تسهيلات پرداخت شده در سال‌هاي اخير در جدول ذيل آمده است^[۱]:

همانطور كه قابل ملاحظه است ميزان تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ علي رغم افزايش هزينه‌های ازدواج تغییر قابل توجهی نکرده بود و ثابت ماندن مبلغ تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج باعث شده بود که این سیاست، نتواند اثرگذاری لازم را در جهت حمایت از ازدواج جوانان داشته باشد.

اين موضوع در تبصره «۲۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آن، مبلغ تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج از ۳۰ به ۱۰۰ میلیون ريال و دوره بازپرداخت اقساط آن از ۳ به ۴ سال افزایش پیدا کرد.

متن اين تبصره به شرح زیر بود:

به ‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.

تبصره «۱»- تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هريك از زوجين از ۳۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزايش می يابد.

تبصره «۲»- بانك مركزی موظف است اعطای تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مديريت كند كه تعداد جوانان در صف تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در پايان هر ماه كمتر از پنجاه هزار نفر باشد.

تبصره «۳»- بانك مركزی وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانک‌های متخلف در اين زمينه را بر عهده دارد.

اقدامات بانک مرکزی در ابلاغ قانون به شبكه بانكی و اجرای مصوبه

به دنبال ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بانک مركزي طي بخشنامه شماره ۹۵.۶۸۷۱۹ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ تبصره «۲۹» قانون مزبور را به شبكه بانكي كشور ابلاغ كرد. همچنين اين بانك در تاريخ ۲۶/۳/۱۳۹۵ بخشنامه شماره ۹۵.۹۴۳۸۲ را به شبكه بانكي كشور ابلاغ كرد كه متن آن به شرح زیر است^[۳]:

احتراماً، با عنايت به اهميت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهيلات لازم براي اين امر مراتب زیر برای استحضار و رعايت ابلاغ مي‌شود:

1. منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها پس از کسر الزامات قانونی بايستی برای پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه به آحاد مردم اختصاص يابد.
2. تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج يکصد ميليون ريالی برای هريک از زوجين را حداکثر از ابتدای مرداد ماه سال جاری فراهم کنند.
3. پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج و ساير تکاليف قانونی در اولويت پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه بوده و توصيه موکد می شود در صورت عدم کفايت منابع قرض‌‌الحسنه پس انداز از پرداخت ساير تسهيلات قرض‌الحسنه حتی الامکان خودداری شود.
4. بانک‌ها برای جذب منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز مجاز به انجام تبليغات وزين و متعارف و اختصاص جوايز می باشند. اصلاحيه آيين نامه ذيربط در اين رابطه متعاقباً ابلاغ می‌شود.

همچنين بانك مركزي در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۵ بخشنامه ديگری به شبكه بانكی كشور ابلاغ كرد كه متن آن بدين شرح است^[۴]:

احتراماً، پیرو نامه‌های شماره ۹۵.۶۸۷۱۹ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵۴، شماره ۹۵.۹۴۳۸۲ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۵ و شماره ۹۵.۱۳۱۹۱۹ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ در خصوص تبصره «۲۹» قانون بودجه سال جاری کل کشور، با عنایت به اهمیت و اولویت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر و با توجه به تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری مورخ ۰۳/۴/۱۳۹۵ مقرر شد:

1. از مردادماه سال جاری پرداخت ماهانه ۱۵۰.۰۰۰ فقره تسهیلات قرض‌‌الحسنه ازدواج برای هر ماه جهت اقدام توسط بانک‌های عامل صورت پذیرد.
2. با توجه به شعار سال جاری اقتصاد مقاومتی «اقدام و عمل» و تأكيد مقامات محترم نظام مبنی بر تسهیل امر ازدواج لازم است بانک ها حداکثر همکاری و مساعدت را با متقاضیان اخذ تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج داشته باشند. در این ارتباط و جهت کمک به متقاضیان صرفاً یک ضامن معتبر کافی است و لازم است بانک ها به این موضوع توجه کافی مبذول کنند.
3. مقرر شد بانک‌های عامل به صورت ۱۵ روز یکبار نسبت به اعلام آمار و عملکرد به بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات قرض‌‌الحسنه ازدواج جاری اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم اجرای قانون فوق، مطابق با ابلاغیه‌های بانک مرکزی ، این بانک در خصوص موضوع تبصره «۳» ذیل تبصره «۲۹» قانون بودجه اقدام می کند.
4. کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ضمن تأكيد بر اجرای مفاد قانون بر اساس ضوابط و مقررات توسط بانک ها خواستار توجه خاص بانک ها به این موضوع و اهتمام بیشتر در جهت حل مشکلات متقاضیان و پرداخت تسهیلات قرض‌‌الحسنه ازدواج در حداقل زمان ممکن شد.

با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تأكيد بر اجرای ابلاغیه به کلیه شعب خود در سراسر کشور، به قید فوریت توزیع استانی سهیمه‌های ابلاغی شده را به این بانک ارسال کنند. بدیهی است در صورت عدم اعلام موضوع طی یک هفته از تاریخ این ابلاغیه ، بانک مرکزی راساً نسبت به تعیین سهمیه‌های استانی ان بانک اقدام خواهد کرد.

وضعیت اجرای مصوبه سال ۱۳۹۵ بودجه در مورد وام ازدواج

بر اساس تبصره ۲ قانون مذکور، بانك مركزی موظف شد اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مديريت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هر ماه كمتر از ۵۰ هزار نفر باشد. همچنین بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که در تاریخ ۳۰ تیرماه سال ۱۳۹۵ به بانک ها ابلاغ گردید، بایستی از مردادماه سال ۱۳۹۵ پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر ماه جهت اقدام توسط بانک های عامل صورت پذیرد.

با این حال بر اساس آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی، صف وام ازدواج در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۹۵ معادل حدود ۵۳۴ هزار نفر بوده است.

در جدول زیر جزئیات صف وام ازدواج در ۲۷ بانکی که از طرف بانک مرکزی موظف به اعطای وام ازدواج شده اند و برای آنها سهمیه تعیین شده، آمده است:

این جدول نشان می دهد که علاوه بر عدم اجرای تبصره دو قانون توسط بانک ها که لزوم کاهش صف وام ازدواج به ۵۰ هزار نفر را تاکید می کرد، برنامه ریزی بانک مرکزی مبنی بر ارائه ماهانه ۱۵۰ هزار وام ازدواج نیز توسط بانک ها محقق نشده است و این رقم در سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار فقره در ماه بوده است؛ چرا که طبق آمار بانک مرکزی، در سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج در ۸ ماه انتهایی سال از مردادماه به متقاضیان اعطا گردیده است.

با این وجود، علیرغم اینکه بانک ها در عمل به این مصوبه بودجه کشور و بخشنامه بانک مرکزی تخلف داشته اند، بانک مرکزی برخوردی با آنها نداشته است.

اقدامات سال ۱۳۹۶ در زمینه وام ازدواج

در سال جاری، مصوبه سال ۱۳۹۵ بودجه در خصوص وام ازدواج تکرار شد و بانک ها مجددا موظف گردیدند تا با مدیریت بانک مرکزی، به اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی قرض الحسنه به هر یک از زوجین ادامه دهند.

با این وجود صف نیم میلیونی وام ازدواج باعث شد تا بانک مرکزی وارد صحنه شود و دوباره بانک ها را نسبت به اعطای وام ازدواج جهت دهی کند. منابع قرض الحسنه مردم به صورت پس انداز و جاری به اندازه کافی در حساب های بانکی وجود دارد و بانک ها از نظر منابع مشکلی برای اعطای وام ازدواج ندارند.

از آنجا که بعضی از این منابع مردمی در مسیرهای دیگری از جمله وام به مدیران بانکی یا اعطای تسهیلاتی غیر از قرض الحسنه استفاده می شود، صف وام ازدواج طولانی شده است که اصلاح این روند نیازمند برخورد صریح بانک مرکزی است.

بانک مرکزی در طرح جدید خود تحت عنوان «طرح ضربتی وام ازدواج» که هفته گذشته رونمایی شد، وعده داده است که طی دو ماه آتی تا پایان شهریور ماه، بیش از ۸۰۰ هزار وام ازدواج به زوجین متقاضی از طریق بانک ها اعطا نماید و صف وام ازدواج را به کمتر از ۱۰۰ هزار نفر برساند.

امید است که این وعده بانک مرکزی، اینبار با همراهی بانک ها مواجه شود تا جوانان در صف دریافت وام ازدواج، به راحتی از این تسهیلات استفاده نمایند. اما باید به این نکته توجه داشت که بانک مرکزی بدون جریمه بانک های متخلف از دستورات خود، نمی تواند اجرای چنین مصوباتی را تضمین نماید.

پینوشت:

[۱]. سخنراني قائم مقام بانك مركزي در همايش سياست‌هاي پولي و ارزي (۱۰ تير ۱۳۹۶)

[۲]. با توجه به مفاد ماده ۵۰ قانون جامع ايثارگران، افراد مندرج در قانون مذکور، مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به ميزان دو برابر افراد عادي مي‌باشند.

[۳] . http://www.cbi.ir/showitem/14835.aspx

[۴] . http://www.cbi.ir/showitem/14987.aspx