به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که وام قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و مهلت بازپزداخت آن از ۳ به ۴ سال افزایش یابد. منابع لازم برای این مصوبه نیز از محل سپرده های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها پیش‌بینی شد.
همچنین در این مصوبه بیان شد که بانك مركزي موظف است اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوي مديريت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هر ماه كمتر از ۵۰ هزار نفر باشد. به علاوه اینکه بانك مركزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانكهاي متخلف در اين زمينه را بر عهده دارد.
بانک مرکزی پس از گذشت حدود ۲ ماه از تصویب این قانون، در ۳۰ تیرماه ۱۳۹۵ طی بخشنامه ای به بانک‌ها نحوه اجرای این قانون را ابلاغ کرد.
به موجب این بخشنامه بانک‌ها می‌بایست از ابتدای مردادماه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ۱۰ میلیون تومانی را به گونه‌ای مدیریت کنند که در پایان هر ماه ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده باشد و به جهت مساعدت با متقاضیان، تنها یک ضامن معتبر توسط بانک‌ها درخواست شود.
اما طبق آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۹۵، تعداد کل جوانان در صف دریافت وام ازدواج حدود ۵۳۷ هزار نفر بود که نشان می داد بخشنامه بانک مرکزی به درستی توسط بانک ها اجرا نشده است. این در حالی بود که هیچ یک از بانک های متخلف در این زمینه توسط بانک مرکزی جریمه نشده بودند.
لذا ضروری می نمود که در سال جدید و با توجه به تکرار مجدد ماده مربوط به وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی در قانون بودجه ۱۳۹۶، شرایط اصلاح شود.
طرح بانک مرکزی جهت بهبود شرایط وام ازدواج
بر این اساس میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی پس از مدت‌ها نسبت به وضعیت موجود واکنش نشان داد و دیروز (سه شنبه) خبر از اجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به زوج‌های جوان با استفاده از منابع قرض الحسنه پس انداز و جاری بانک ها داد که در نوع خود اقدام مثبتی است.
به گفته میرمحمدصادقی، در این طرح که با همکاری ۱۱ بانک انجام می‌شود قرار است ظرف مدت دو ماه از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه بیش از ۵۰۰ هزار وام ازدواج به متقاضیان پرداخت شود و سایر بانک‌ها نیز میزان تسهیلات پرداختی خود را به دو برابر در ماه افزایش دهند. به گفته میرمحمدصادقی، با اجرای این طرح امید این می‌رود که تعداد افراد در صف وام ازدواج تا ابتدای مهرماه به ۵۰ هزار نفر برسد و قانون وام ازدواج بعد از ۱۸ ماه اجرایی شود.
بانک های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان ۱۱ بانک مذکور را تشکیل می دهد.
این طرح بانک مرکزی که نشان از عزم این بانک در حل مشکلات ازدواج جوانان دارد، اگر به درستی اجرا شده و با نظارت بر بانک ها و جریمه بانک های متخلف همراه باشد، قابل تقدیر است؛ هرچند ضروری بود که این اقدام مدت ها پیش برنامه ریزی و اجرا می شد.
همچنین با توجه به اینکه منابع قرض الحسنه موجود در نظام بانکی کشور، شامل حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری و ۴۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها می باشد، امکان اعطای وام ازدواج به همه زوجینی که در صف دریافت این وام هستند و همچنین افزایش میزان وام ازدواج برای سال آتی با کمترین مشکل، وجود دارد.
لذا امید است که بانک مرکزی با پیگیری های خود، زمینه بهبود این سیاست حمایتی از ازدواج جوانان در کشور را که تقریبا به عنوان تنها سیاست حمایتی کشور از تشکیل خانواده است، فراهم نموده و با ساماندهی منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی، آن را بهبود بخشد.
