مسیر اقتصاد/ نحوه نقش‌آفرینی دولت در تامین مالی توسعه فناوری، یکی از مباحث چالش‌برانگیز میان صاحب‌نظران بوده است. در مطلب گذشته، برخی از چالش‌های اصلی تامین مالی مستقیم توسعه فناوری توسط دولت برشمرده شدند. وجود این چالش‌ها نشان می‌دهد که توسعه کسب‌وکارهای تخصصی تامین مالی توسعه فناوری، می‌بایست به‌صورت جدی در دستور کار نهادهای این حوزه قرار گیرد و به‌مرور زمان بخشی از نقش دولت در این عرصه به این کسب‌وکارها واگذار شود.
با توجه به شکل‌گیری زیرساخت‌های نهادی لازم در راستای فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری در کشور، اکنون نوبت آن رسیده است که بخشی از تامین مالی توسعه فناوری نهادهای دولتی نیز به این نهادها برون‌سپاری شده و به آنها در توسعه کسب‌وکارشان کمک شود.
با توجه به نوپا بودن اکثر صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های خطرپذیر کشور، برون‌سپاری ارائه خدمات تخصصی تامین مالی توسعه فناوری به این صندوق‌ها، با چالش‌هایی همراه خواهد بود. در ادامه تلاش شده‌است، برخی از این چالش‌ها، موردبررسی و موشکافی قرار گیرند:
۱- ریسک برون‌سپاری خدمات: کوچک و نوپا بودن صندوق‌های غیردولتی فعال در عرصه علم و فناوری، باعث شده است نهادهای دولتی ریسک فراوانی را در برون‌سپاری فعالیت‌های خود به این شرکت‌ها احساس کنند و ورود مستقیم به تصدی‌گری و ارائه خدمات مالی را بر برون‌سپاری ترجیح دهند. بااین‌حال، استفاده از سازوکارهای مختلف پوشش و تسهیم ریسک می‌تواند بسیاری از ریسک‌های نهادهای دولتی در برون‌سپاری را تحت کنترل قرار دهد. برخی از این سازوکارها عبارت‌اند از:
الف- نهادهای دولتی می‌توانند برون‌سپاری خدمات خود را به‌صورت پلکانی انجام دهند. بدین معنا که در ابتدای تعامل خود با یک صندوق غیردولتی، حجم کمی از خدمات خود را برون‌سپاری نموده و در صورت مشاهده عملکرد مثبت از صندوق، به‌مرور زمان حجم برون‌سپاری‌های خود را افزایش دهند.
ب- نهادهای دولتی می‌توانند از سازوکار منابع مالی مشترک نیز جهت تسهیم ریسک همکاری استفاده کنند. در این سازوکار، ورود نهاد دولتی به تامین مالی یک طرح، منوط به آن خواهد بود که صندوق نیز بخشی از تامین مالی طرح را از طریق منابع خود انجام دهد. درگیر شدن منابع صندوق در کنار منابع نهادهای دولتی، باعث می‌شود صندوق ریسک رفتارهای خود را به میزان بیشتری تحت کنترل قرار دهد.
ج- نهادهای دولتی همچنین می‌توانند در ازای منابعی که در اختیار صندوق‌های غیردولتی قرار می‌دهند، از آنها طلب وثیقه نمایند. این وثیقه می‌تواند تنها به وثایق رایج در نظام مالی (مانند وثیقه ملکی) محدود نباشد و وثایق متنوع‌تری (مانند سهام صندوق) نیز پذیرفته شود.
۲- چالش‌های برون‌سپاری انحصاری خدمات: نهادهای دولتی می‌توانند از طریق برون‌سپاری خدمات تامین مالی توسعه فناوری خود به چندین صندوق خصوصی، ضمن افزایش قدرت چانه‌زنی خود، فضای رقابتی را بین صندوق‌ها ایجاد کنند. رقابتی که در آن صندوق‌ها برای جلب رضایت متقاضیان خدمات از یک‌سو و نهادهای دولتی از سوی دیگر، ناخودآگاه به سمت توسعه کمی و کیفی خدمات مالی خود حرکت خواهند کرد. در چنین شرایطی برون‌سپاری انحصاری خدمات (به دلیل وجود روابط خاص) نه‌تنها زمینه ایجاد رقابت را از بین می‌برد، بلکه منجر به افزایش هزینه‌ها برای دولت و متقاضیان خدمات مالی در بلندمدت خواهد شد.
۳- تعریف شاخص‌های مناسب ارزیابی عملکرد: نظارت صحیح بر عملکرد کارگزار بدون تعریف شاخص‌های شفاف و مبتنی بر خروجی عملکرد امکان‌پذیر نیست. صرف نظارت بر حجم تامین مالی پروژه‌های توسعه فناوری پرداختی توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری کافی نیست؛ چرا که ممکن است به علت محدودیت منابع مالی این صندوق‌ها (وضعیت فعلی بسیاری از صندوق‌های پژوهش و فناوری این‌گونه است)، مطلوبیت این صندوق‌ها صرفاً تامین مالی پروژه‌های کم ریسک باشد و این مسئله ممکن است با اولویت‌های نهاد سیاست‌گذار منافات داشته باشد. مواردی مانند میزان افزایش سرمایه صندوق در پایان هر دوره مالی و یا میزان تسهیلات تخصیص یافته توسط این صندوق‌ها در حوزه‌های دارای اولویت توسعه فناوری که توسط نهاد سیاست‌گذار تعیین و ابلاغ شده‌است، می‌توانند به‌عنوان شاخص‌هایی جهت نظارت بر عملکرد کارگزار و همچنین تخصیص منابع دولتی پشتیبان به آنها مدنظر قرار گیرند.
۴- توجیه اقتصادی مدل برون‌سپاری خدمت: تعامل نهاد برون‌سپار با کارگزار می‌بایست ذیل یک مدل کسب‌وکار منطقی با توجیه اقتصادی تعریف شود. اینکه صندوق‌های پژوهش و فناوری به نهاد سیاست‌گذار حوزه توسعه فناوری مثل صندوق نوآوری و شکوفایی به‌عنوان یک نهاد پشتیبان نگاه کنند مطلوب نیست و در بلندمدت ممکن است همان ملاحظاتی که برای تامین مالی مستقیم دولتی ذکر شد، در فرآیند برون‌سپاری نیز رخ دهد. سازوکارهای تامین مالی مانند تسهیم ریسک، ترکیب منابع، تضمین متقابل، بیمه اتکایی و … از جمله مواردی هستند که می‌توانند به تعامل مبتنی بر توجیه اقتصادی میان صندوق‌های پژوهش و فناوری و نهاد برون‌سپار کمک کند. از طرف دیگر این سازوکارها موجبات کارکرد اهرمی منابع حمایتی دولت را برای فعال‌سازی سایر منابع فراهم خواهد کرد.
۵- مسئله اعتباربخشی به صندوق‌های پژوهش و فناوری در کنار برون‌سپاری: یکی از مسائلی که برون‌سپاری فعالیت‌های تامین مالی به صندوق‌های پژوهش و فناوری را با ابهام مواجه می‌کند، محدودیت اعتباری آنها در تعامل با سایر نهادها می‌باشد. از تبعات این مساله می‌توان به عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های این صندوق‌ها توسط شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی و عدم امکان تسهیل دسترسی فعالان توسعه فناوری به منابع بانکی از طریق تعریف همکاری‌های دوجانبه با بانک‌ها، اشاره کرد. جهت رفع این مساله، نهادهای تامین مالی دولتی می‌توانند به‌عنوان یک نهاد ثالث، وارد تعامل صندوق‌های پژوهش و فناوری با دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها یا شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی شوند و از طریق حمایت‌های مالی و اعتباری از صندوق‌ها و تضمین کارکرد آنها، جایگاه آنها در تعامل با سایر نهادها را بهبود بخشند.
درمجموع می‌توان گفت با توجه به شکل‌گیری صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر خصوصی در سال‌های اخیر، تامین مالی مستقیم توسعه فناوری توسط دولت می‌بایست به‌گونه‌ای انجام شود که منجر به رقابت مخرب با این صندوق‌های خصوصی نشود. یکی از اساسی‌ترین راهکارهای پرهیز از این رقابت مخرب، برون‌سپاری خدمات تامین مالی توسعه فناوری نهادهای دولتی به این صندوق‌هاست. در حال حاضر مشاهده می‌شود که بسیاری از برون‌سپاری‌های انجام‌شده، در حد فعالیت‌های کارگزاری بسیار ساده و محدود (مانند ارزیابی شرکت‌ها در قبال پرداخت حق‌الزحمه ارزیابی یا انجام فرآیند‌های اداری وثیقه گذاری و واریز تسهیلات) بوده است. نهادهای دولتی می‌توانند با در نظر گرفتن ملاحظات مطرح‌شده در این متن و افزایش تدریجی حجم و عمق برون‌سپاری‌ها، زمینه توانمندسازی و توسعه کسب‌وکار صندوق‌های غیردولتی فعال در عرصه علم و فناوری را ایجاد نمایند و در عین حال، از چالش‌های تامین مالی مستقیم دولت نیز در امان بمانند.
