استفاده از دلار و یورو، مضرات و معایب فراوانی دارد که اقتصاد کشورها را در ادوار مختلف دچار مشکل کرده است. به همین دلیل، امروزه کشورهای جهان به معایب استفاده گسترده از این ارزها پی برده و با طراحی راهکارهایی به مقابله با اثرات منفی ناشی از سلطه دلار و یورو اقدام کرده اند.
انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه یکی از این راهکارها می باشد که به عنوان رویکردی نوین در بانکداری بین المللی، توسط کشورهای مختلف در حال استفاده است.
به گزارش مسیر اقتصاد، پیمان پولی قراردادی است که در آن کشورها به جای استفاده از دلار و یورو، از ارزهای ملی خود برای تجارت با هم استفاده می کنند. به عبارتی دیگر پیمان پولی «استفاده بدون ریسک از پول های ملی در تجارت دوجانبه و چندجانبه» می باشد.
اقدام کشورها مبنی بر انعقاد پیمان‌پولی دوجانبه و چندجانبه، در اصل راهکاری برای مصون ماندن اقتصادهایشان در برابر نوسانات دلار و یورو و تصمیمات صاحبان این ارزهای جهانروا بوده است؛ در واقع از آنجا که استفاده از این ارزها ریسک داشته و می تواند به عنوان ابزاری جهت تهدید مورد استفاده قرار بگیرد، کشورها به سمت حذف آنها از مبادلات تجاری خود حرکت کرده اند.
اهداف کشورها جهت استفاده از پیمان های پولی به شرح زیر است:
- بین المللی کردن پول ملی (چین و برزیل)
- کاهش فشار ناشی از نقدینگی به پول کشور مقابل در زمان بحران (کشورهای صنعتی)
- تنوع گرایی در پرداخت‌های بین‌المللی (کره جنوبی)
- مدیریت موثر نرخ ارز با کاهش تقاضا برای ارزهای پرقدرت (ترکیه، پاکستان،هند و دیگر کشورها)
- کاهش مشکلات ناشی از تحریم بانکی (ایران و روسیه)
تاکنون ۵۴ پیمان پولی دوجانبه بین کشورهای مختلف جهان منعقد شده است. با این حال بانک مرکزی ایران با وجود اینکه تجربه تحریم های بانکی آمریکا و کشورهای غربی را علیه خود داشته و از طرفی پیشنهاد انعقاد پیمان پولی از مقامات اصلی کشورهایی چون ترکیه، روسیه و پاکستان دریافت نموده است، هنوز در راستای انعقاد و پیشبرد پیمان های پولی قدم مؤثری برنداشته است.
به گزارش افکار نیوز، با وجودی که حدود یک سال و نیم از اجرای برجام می‌گذرد، تحریم‌های بانکی رفع نشده و هنوز بانک‌های بزرگ خارجی با ایران همکاری نمی‌کنند، موضوعی که تبعات منفی زیادی برای اقتصاد ایران در دوران پسابرجام به همراه داشته است.
از سوی دیگر، بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ نه تنها اراده‌ای برای کاهش فشار تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد، بلکه روند تحولات داخلی آمریکا در کنگره و وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد که این کشور به سمت تحریم‌های گسترده حقوق بشری، موشکی و منطقه‌ای (تروریستی) حرکت می‌کند و این به آن معناست که باید منتظر گسترش تحریم‌ها با بهانه‌های جدید باشیم.
اگر کشور ایران به عنوان اقدامی عملی و مهم در اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش وابستگی های ارزی خود به دلار و ایجاد ثبات در تجارت، با کشورهای اصلی طرف تجاری خود که حدود ۱۶ کشور هستند این پیمان ها را انعقاد کند، بیش از ۶۰ درصد از ارز لازم برای تجارت کشور به صورت دوجانبه و بیش از ۸۰ درصد به صورت چندجانبه قابل تسویه بوده و نیازی به دلار و یورو ندارد و از این طریق می تواند بخش بزرگی از تحریم های اعمال شده را بی اثر کند.
با توجه به اینکه آمریکا بنا دارد تا برخلاف تعهدات قبلی خود در برجام، تحریم های جدیدی علیه ایران وضع نماید که مجددا فشارهای مالی را افزایش می دهد و همچنین با نگاه به شرایط موجود در کشور و به منظور تسهیل در امور تجاری و مبادله با کشورهای طرف معامله، ضروری است با استفاده از تجربیات گذشته اقدامات پیش گیرانه جهت مقاوم سازی اقتصاد انجام شود.
یکی از بهترین ابزارها برای پیشبرد اهداف اقتصادی بهره‌گیری از پيمان‌پولی دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای مختلف است. از آنجا که مسئول مستقیم پیشبرد قراردادهای پولی و مالی در کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، ضروری است که این نهاد در زمینه انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهایی که از سطح روابط تجاری بالایی با ایران برخوردار هستند، جهت رفع و بی اثرسازی تحریم های اعمال شده، اقدام مؤثری انجام دهد. حال باید دید که این نهاد، چه زمانی دست به پیگیری این اقدامات خواهد زد؟
