در ساختار تامین مالی کشور که از تجهیز و تخصیص منابع تشکیل می شود، بانک و بورس از نهادهای اصلی اند که هر دو در تجهیز و تخصیص منابع فعال هستند. بانک ها با دریافت پس اندازهای مردم به تجهیز منابع پرداخته و با در اختیار گذاشتن این منابع برای بخش های مختلف اقتصاد به تخصیص آن می پردازند. بورس نیز در ساختار پذیره نویسی و افزایش سرمایه شرکت ها، با دریافت سرمایه سرمایه گذاران و شرکت دادن آنها در افزایش سرمایه شرکت، منابع مورد نیاز شرکت را فراهم کرده و به این شکل به تجهیز و تخصیص منابع می پردازد.
به گزارش مسیر اقتصاد، نگاهی به دو نهاد تامین مالی بانک و بورس در کشور نشان می دهد که بانک ها توفیق بیشتری در حوزه تجهیز منابع نسبت به بورس داشته اما در تخصیص منابع به سمت بخش های مولد اقتصادی موفق نبوده اند.
مردم در چارچوب قوانین و ساختارهای موجود، پس اندازهای خود را در بانک قرار می دهند تا بتوانند از سرمایه گذاری بانک منتفع شوند اما در مرحله تخصیص، مقدار زیادی از منابع بانک در حوزه هایی غیر از تولید و بخش های مولد اقتصادی تخصیص داده می شود.
بورس نیز در حوزه تخصیص منابع موفق تر عمل کرده است چرا که در چارچوب افزایش سرمایه، منابع را مستقیما و طبق مجوز افزایش سرمایه شرکت که برای تولید آن صادر شده است، در اختیار شرکت قرار می دهد اما در تجهیز منابع به دلیل اینکه اطمینان از سودآوری شرکت وجود ندارد و فرآیند افزایش سرمایه نیز مدتی به طول می انجامد، کمتر توفیق داشته است.
لذا با توجه به اینکه بانک در تجهیز منابع و بورس در تخصیص آن عملکرد بهتری دارند، لازم است تا با یک طراحی هوشمندانه و برقراری ارتباط میان این دو نهاد مالی، زمینه بهبود تجهیز و تخصیص منابع را در حمایت از صنعت و تولید فراهم آورد.
یکی از چارچوب هایی که طی آن می توان این ارتباط را ایجاد کرد، افزایش سرمایه شرکت هاست. شرکت ها به منظور گسترش فعالیت های خود و انجام طرح های جدید، برای افزایش سرمایه تصمیم گیری می کنند. مزیت افزایش سرمایه نسبت به دریافت وام این است که در این حالت سهامداران جدید به شرکت اضافه شده و هزینه ای مانند بازپرداخت وام به هزینه های شرکت اضافه نمی شود.
لذا برای شرکت ها به صرفه است که به جای دریافت وام از افزایش سرمایه استفاده کنند؛ اما چالش افزایش سرمایه، استقبال کم مردم و در نتیجه متوقف شدن آن است.
در این زمینه می توان از ساختارهای ضمانتی در اقتصاد استفاده کرد تا این چالش را برطرف نمود. به عنوان مثال می توان با تضمین کف سود شرکت هایی که افزایش سرمایه دارند توسط بانک های عامل یا صندوق های ضمانت، انگیزه لازم جهت حضور مردم در اقتصاد و افزایش سرمایه شرکت ها که به صورت مستقیم به تولید می انجامد را فراهم نمود.
ضروری است وزارت اقتصاد از طریق سازمان بورس و بانک مرکزی، طراحی این فرآیند را انجام داده تا افزایش سرمایه شرکت ها آن هم در شرایطی که نظام بانکی با مشکلات متعدد جهت اعطای تسهیلات مواجه است، به سهولت و با استقبال مردم انجام شود تا ضمن حضور مردم در اقتصاد، منابع لازم جهت گسترش فعالیت شرکت های پیشرو فراهم گردد.
