ولی ملکی نماینده استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد، به بیان دلایل لزوم ادغام بخش بازرگانی با بخش تولید و عدم تفکیک آن ها پرداخت.
ملکی با بیان اینکه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در طول سالیان گذشته دچار تغییر و تحول های مختلفی شده است، گفت: سالیان گذشته هر یک از بخش های این وزارتخانه مانند معادن، صنایع سنگین و بازرگانی به صورت یک وزارتخانه مجزا بودند که به تدریج با توجه به لزوم ادغام این بخش ها با هم به یک وزارتخانه تبدیل شدند.
این نماینده مجلس با اشاره به عدم هماهنگی بین وزارت صنعت و وزارت بازرگانی در زمان تفکیک، گفت: یکی از دلایلی که باعث ادغام این دو وزارتخانه شد، وحدت برنامه ریزی و تصمیم گیری در این دو بخش بود. یعنی هدف ادغام این بود که بازرگانی در خدمت تولید کشور باشد و محصولات تولید داخل از طریق واردات بی رویه آسیب نبینند.
وی یکی دیگر از دلایل ادغام این دو وزارتخانه را موضوع کوچک سازی دولت دانست و افزود: کوچک سازی به معنای کاهش نیروی انسانی و دفاتر و ساختمان های دولتی تاکنون انجام نشده و فقط به جای دو وزیر الان یک وزیر وجود دارد. باید کوچک سازی به درستی اجرا شود زیرا در زمانی که این دو بخش با هم ادغام باشند و به درستی موضوع کوچک سازی انجام شود، کارها سریع تر انجام شده و از بوروکراسی اداری کارها کاسته خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت: با ادغام این دو وزارتخانه هدف این بود که سیاست های حوزه بازرگانی به نفع تولید داخلی باشد. اگرچه این هدف به دلیل عدم تکمیل ادغام تاکنون به درستی حاصل نشده است ولی نباید به این بهانه مجددا به روند اشتباه گذشته برگردیم.
وی با بیان اینکه وضعیت تولید کشور در صورت تفکیک بدتر خواهد شد افزود: در شرایط کنونی یک سیاستگذاری و برنامه ریزی واحد برای تولید و تجارت انجام می شود که قاعدتا با در نظر گرفتن مصالح تولید داخل این سیاستگذاری انجام خواهد شد. درصورت تفکیک، این دو بخش سیاست های مختلفی خواهند داشت که مطمئنا با توجه با اینکه وزارت بازرگانی وظیفه ای نسبت به تولید ندارد، تصمیم هایی می گیرد که ممکن است به تولید کشور آسیب بزند.
ملکی در پایان گفت: بخش بازرگانی در واقع تکمیل کننده ی بخش تولید است و برای به نتیجه رسیدن تلاش ها در این بخش، باید بخش بازرگانی آن نیز توسط همان وزارتخانه پیگیری شود.
