به گزارش مسیر اقتصاد کشور آلمان درحال حاضر جاده‌ها و زیرساخت‌های قدیمی دارد و ساختمان‌های دولتی مانند مدارس این کشور نیز نیاز به بازسازی دارند. اما دولت آلمان تمایلی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی نشان نمیدهد.
به عنوان مثال میتوان محله وردانت در ایالت شوئلسویگ-هولستین در شمال کشور آلمان را در نظر گرفت؛ مردم و مصرف کنندگان این منطقه شاخص اعتماد بسیار بالایی دارند که نشان از وضعیت اقتصادی خوب آن‌هاست. در عین حال میزان صادرات محصولات تولیدی این ایالت بسیار بالاست و موجب شده درآمد این ایالت بسیار بیشتر از هزینه‌ها باشد و در نتیجه بودجه این ایالت همواره با اضافه همراه بوده است.
نرخ بیکاری در این منطقه بسیار کم و در حدود ۴.۹ درصد است. مردم از خودروهای مدرن و خانه‌های مناسب استفاده میکنند و در پشت بام خانه‌هایشان پنل‌های خورشیدی برای تولید برق دارند. با اینحال وضعیت زیرساخت‌های این محله چندان در حد دیگر شاخص‌های آن نیست.
برخی مدارس به قدری قدیمی هستند که از جنبه‌های مختلف نیازمند تعمیر و نوسازی هستند. دیوارها، سقف‌ها و سیم کشی ساختمان‌های مدارس وضعیت مناسبی ندارند و لازم است سرمایه‌گذاری زیادی برای نوسازی آن‌ها انجام شود. از آنجا که این ساختمان‌ها دولتی هستند، لازم است دولت برای نوسازی آن‌ها اقدام کند. مسئولان مدارس و دیگر ساختمان‌ها نیز سال‌ها قبل درخواست سرمایه‌گذاری دولتی برای نوسازی این ساختمان‌ها را به دولت محلی ارائه کرده‌اند اما تا به حال اقدامی در این جهت انجام نگرفته است.
دولت آلمان سالانه بالغ بر ۲۳.۷ میلیارد یورو، معادل ۲۶.۷ میلیارد دلار اضافه بودجه دارد که معادل ۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. با اینحال میزان سرمایه‌گذاری دولتی این کشور بسیار کم است و از این منظر در بین کشورهای بزرگ و ثروتمند رتبه آخر را دارد. این آمار پس انداز و صرفه جویی دولتی یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادی معجزه آسای آلمان در سال‌های اخیر بوده است.
با اینحال صندوق بین المللی پول در یکی از آخرین گزارشات خود به دولت آلمان هشدار داده است که تداوم صرفه جویی بالای دولت آلمان موجب ناپایداری تجارت جهانی میشود و برای اقتصاد داخلی این کشور نیز مضراتی راه به همراه دارد.
در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی آلمان سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای نوسازی قسمت شرقی خود که به تازگی با قسمت غربی متحد شده بود انجام داد. اما بعد از آن دوران دو شوک بزرگ در آمار سرمایه‌گذاری دولتی این کشور رخ داده است. در سال ۲۰۰۱ میلادی و در زمان بحران اقتصادی آلمان کسری بودجه این کشور به قدری بالا بود که رکورد کسری بودجه در بین کشورهای اروپایی را شکست. ده سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۱ نیز بحران اقتصادی کشورهای اروپایی موجب شد کسری بودجه آلمان دوباره افزایش یابد. اما در این دوره آلمان موفق شد با اعمال سیاست‌هایی میزان کسری بودجه خود را در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی بهتر کنترل نماید.
میزان سرمایه‌گذاری خالص دولت آلمان در بودجه‌های عمرانی در بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ میلادی و بعد از آن از سال ۲۰۱۲ نزولی بوده است. میزان سرمایه‌گذاری دولتی آلمان در نمودار زیر نشان داده شده است.
شرایطی که در ایالت شوئلسویگ-هولستین حاکم است مدلی از شرایطی است که در حال حاضر در تمامی ایالت‌های آلمان برقرار است. تأمین مالی برای نوسازی بزرگراه ها انجام نمیشود؛ راه آهن بسیار فرسوده شده و در برخی مقاطع نیاز به تعمیر اساسی دارد؛ بنادر این کشور نیز به نوسازی نیاز دارند. اما برنامه نوسازی و تعمیر همه جانبه برای سال ۲۰۲۵ برنامه ریزی شده است.
در واقع میتوان گفت صرفه جویی دولت در نوسازی و تعمیر زیرساخت‌هایی همچون جاده‌ها، ریل‌ها، بنادر، ساختمان‌های دولتی و مدارس روی دیگر رشد اقتصادی بالای کشور آلمان است. طبق تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۱۱ میلادی رتبه آلمان در زمینه کیفیت جاده‌ها، کیفیت ریل‌ها و کیفیت زیرساخت اینترنت به ترتیب در رتبه‌های پنجم، پنجم و دوازدهم قرار داشت. عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر موجب شده است در آخرین تحقیقات رتبه‌های آلمان به ترتیب به شانزدهم، یازدهم و بیست و نهم کاهش یابد.
به نظر می رسد یکی از اهداف دولت آلمان از صرفه جویی در سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی، باز کردن فضا برای گسترش حضور بخش خصوصی در این زمینه است. اما برخی از کارشناسان معتقدند عدم سرمایه‌گذاری دولتی در طرح‌های عمرانی در صورتی که با سیاست های انگیزشی همراه نشود، موجب میشود که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز تمایلی به ورود در این زمینه نداشته باشند؛ در واقع درصورتی که سازوکارهای حمایت از ورود بخش خصوصی به طرح‌های عمرانی به درستی اعمال شود، میتواند ورود منابع بخش خصوصی را به دنبال داشته باشد.
فشار ایالت‌های محلی موجب شده است دولت هزینه‌های عمرانی را در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۰ درصد افزایش داده و به بیش از ۱۴ میلیارد یورو برساند. اما دولت‌های محلی معتقدند این میزان سرمایه‌گذاری به هیچ عنوان برای جبران عقب ماندگی‌ها کافی نیست و برای این کار به حدود ۱۳۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز است.
با اینحال به نظر میرسد نگاه دولت آلمان در زمینه سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی با دیگر کشورها تفاوت دارد و این کشور در تلاش است تا به جای ایجاد کسری بودجه و سرمایه‌گذاری در این طرح ها، با صرفه جویی به رشد بیشتر اقتصاد کمک نماید. از طرف دیگر رویه دولت آلمان در این زمینه آماده کردن شرایط برای حضور گسترده بخش خصوصی و استفاده از منابع غیر دولتی در پروژه‌های عمرانی است.
منبع: اکونومیست
