در یادداشت های قبلی عنوان شد که سیکل های تجاری و نوسانات نرخ ارزهای جهانروا از مهمترین عوامل بی ثباتی در اقتصاد می باشند. در ادامه بیان شد که می توان با استفاده از پیمان های پولی، نوسانات نرخ ارز را کنترل کرده و سبب کاهش اثرات سیکل های تجاری و عموما رکودِ منتقل شده از کشورهای اروپایی و آمریکا به اقتصاد شد.
یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی، تسهیل مبادلات و مقررات و گسترش مشوق های لازم جهت حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات است؛ که در اصل ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آن پرداخته شده است. در این یادداشت به بررسی اثر پیمان های پولی بر سهولت و گسترش تجارت و به تبع آن افزایش صادرات پرداخته می شود.
به گزارش مسیر اقتصاد، افزایش صادرات و ایجاد وابستگی متقابل با کشورهای طرف معامله در تجارت، منجر به افزایش واردات می شود که این واردات، آثار مثبتی دارد؛ چرا که وارداتی که منجر به افزایش صادرات شود، رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و منطبق بر اقتصاد مقاومتی است.
ارز از مهمترین عوامل اثرگذار بر تجارت است که چه از لحاظ میزان دسترسی به آن و چه از لحاظ نرخ، بر صادرات و واردات اثر می گذارد.
میزان دسترسی به ارز
یکی از عواملی که مانع تجارت، چه صادرات و چه واردات است، مشکل دسترسی به ارز مورد نیاز جهت خرید و فروش کالا از دیگر کشورها می باشد. از آنجا که منابع تأمین ارزهایی چون دلار و یورو به صادرات کالاها بستگی دارد، لذا با نوسان در میزان صادرات یا کاهش دسترسی به ارزهای جهانی به هر دلیلی از جمله تحریم، دسترسی به این ارزها نیز با نوسان و نااطمینانی مواجه خواهد شد.
بنابراین، ضروری است منابع مالی که پشتوانه تجارت هستند، به گونه ای در دسترس باشد که این نوسانات صادرکنندگان و واردکنندگان را با مشکل مواجه نسازد. برای حل این مسئله، پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه می تواند راهگشا باشد.
مزیت پیمان های پولی در این است که در آن قرارداد می شود تا تجارت با استفاده از ارزهای ملی کشورهای طرف تجاری صورت گیرد و استفاده از ارزهای جهانروا (دلار و یورو) کنار گذاشته شود؛ لذا مشکلاتی که جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز جهت تجارت با وجود این ارزها بوجود می آمد، با استفاده از پیمان های پولی از بین می رود.
این پیمان ها با ایجاد اطمینان نسبت به در دسترس بودن نقدینگی مورد نیاز کشورهای طرف تجاری جهت انجام صادرات و واردات، تجارت دو و چندجانبه را تسریع و تسهیل می کند و سبب افزایش تجارت میان کشورها به سبب سهولت آن و کاهش نوسانات می گردد.
نرخ ارز
نرخ ارز نیز از جمله مقولاتی است كه در کنار میزان دسترسی به ارز، مستقيماً به تجارت خارجی ارتباط دارد. اهميت و تأثير بالاي نرخ ارز بر صادرات و واردات ايران به حدی است كه برخی از كارشناسان، نرخ ارز را مهمترين عامل در تبيين تحولات صادرات و واردات كشور معرفی می كنند.
نوسان در نرخ ارز یکی عواملی است که سبب کاهش تجارت می شود. از آنجایی که در پیمان های پولی از روش هایی جهت پوشش ریسک ناشی از تغییرات احتمالی نرخ ارزهای ملی استفاده می شود، بنابراین مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز سبب کاهش تجارت و صادرات و واردات نخواهد شد.
ایران در ادوار مختلف با مشکل نوسانات شدید نرخ ارز و مشکل دسترسی به درآمدهای ارزی جهت تامین نقدینگی لازم برای تجارت مواجه بوده است. این مسائل سبب کاهش تجارت ایران با دیگر کشورها در برهه های زمانی مختلف شده که تبعات منفی را برای اقتصاد به همراه داشته است. استفاده از پیمان های پولی می تواند راهکاری مؤثر جهت رفع موانع یاد شده باشد.
