به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، تحریم هایی از سال ۱۳۹۰ بر اقتصاد ایران در حوزه های نفتی و بانکی اعمال شد که اثرات سوئی برای کشور داشت؛ تا جایی که رهبر معظم انقلاب از آن به جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران تعبیر نمودند.
با افزایش بهانه جویی های غرب در خصوص مسائل هسته ای کشور و با هدف بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت همه جانبه، در روز شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در پایان ساعت اداری رسمی کشور اتصال بانک مرکزی ایران به سیستم سوئیفت قطع شد.
با اعمال این تحریم، ارتباط بانک های ایران با بانک های خارجی قطع گردید و بخش بزرگی از منابع بانک های داخلی در کشورهای غربی مسدود و فرایند تجارت سخت تر شد. به دنبال این تحریم، شرکت ها در تامین منابع ارزی مورد نیاز خود برای خرید محصولات از کشورهای خارجی دچار مشکل شده و مجبور به استفاده از راه های جایگزین برای انجام تبادلات مالی شدند. لذا هزینه های انجام مبادلات و تجارت افزایش یافت.
از طرفی از آنجا که اقتصاد ایران اقتصادی وابسته به نفت بوده است، با اعمال تحریم های بانکی و نفتی دسترسی ایران به منابع درآمدی حاصل از فروش نفت با محدودیت جدی مواجه شد و درآمدهای نفتی ایران در بانک های خارجی به دلیل قطع شدن ارتباط با سوئیفت و تحریم هایی که مانع دسترسی ایران به منابع مالی می شد، بلوکه گردید.
این اتفاقات نشان از آن دارد که یکی از نقاط اصلی اشراف آمریکا و کشورهای غربی جهت اعمال تحریم و ایجاد محدودیت در مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، سیستم سوئیفت به عنوان پیام رسان مالی و دلار و یورو به عنوان ارزهای جهان روا می باشد؛ لذا در صورتی که در مبادلات بین المللی از این دو زیرساخت مالی استفاده نشود، امکان سنگ اندازی این کشورها در مسیر جمهوری اسلامی ایران بسیار کاهش خواهد یافت.
در واقع به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به سیستم سوئیفت به عنوان یک پیام رسان بین المللی در نظام مالی جهانی و دلار و یورو به عنوان ارزهای واسط، امکان تحت فشار قرار دادن کشور در این حوزه برای آمریکا و اروپا فراهم شده است.
با توجه به اینکه آمریکا بنا دارد تا برخلاف تعهدات قبلی خود در برجام، تحریم های جدیدی علیه ایران وضع نماید که مجددا فشارهای مالی را افزایش می دهد، ضروری است با استفاده از تجربیات گذشته، اقدام های پیش گیرانه جهت مقاوم سازی اقتصاد انجام شود.
گفتنی است که نمایندگان مجلس سنای آمریکا، قانون تحریمی جدیدی علیه ایران را با عنوان «قانون مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران ۲۰۱۷ (S.722)» تصویب کردند که در صورت تصویب در مجلس نمایندگان و سپس امضا توسط رئیس جمهور آمریکا، قابلیت اجرایی پیدا می کند و در صورت عدم انجام اقداماتی برای بی اثر کردن آن، بخش قابل توجهی از مبادلات بانکی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
با این حال امکان مقابله با این قبیل اقدامات خصمانه خارجی با تدابیر داخلی وجود دارد؛ با توجه به تجربیات دیگر کشورها، دو گام اساسی جهت بی اثر سازی تحریم های جدید می توان برداشت:
گام اول استفاده از پیمان های پولی است؛ پیمان پولی یعنی استفاده همزمان از پول ملی دو کشور در پرداختهای مرتبط با تجارت و تامین مالی دوجانبه به گونه ای که نیازی به ارز ثالث (مانند دلار و یورو) در تجارت نباشد. در این حالت، ظرفیتی جدید در اختیار تجار قرار گرفته و ریسک و هزینه های آنها در تجارت کاهش می یابد.
اگر کشور ایران به عنوان اقدامی عملی و مهم در اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش وابستگی های ارزی خود به دلار و ایجاد ثبات در تجارت، با کشورهای اصلی طرف تجاری خود که حدود ۱۶ کشور هستند پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه را منعقد کند، با اجرای این روش بیش از ۶۰ درصد از تجارت کشور به صورت دوجانبه و بیش از ۸۰ درصد به صورت چندجانبه قابل تسویه بوده و نیازی به دلار و یورو ندارد.
به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۰ چین فقط ۳ درصد از مبادلات تجاری خود را با یوآن انجام می‌داد، اما با افزایش تعداد پیمان های پولی منعقد شده توسط این کشور، در پایان سال ۲۰۱۳ این مقدار به ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد و پیش‌بینی می شود تا سال ۲۰۱۸ میزان آن به ۳۰ درصد افزایش یابد.
اما گام دوم و مهمتر، راه اندازی سیستم پیام رسان داخلی جایگزین برای سوئیفت می باشد. کشورهای اروپایی و آمریکا که سکانداران اصلی سیستم سوئیفت می باشند، از این پیام رسان مالی به نفع خود و علیه دیگر کشورها استفاده می کنند و با سوء استفاده از این ابزار، کشورها را تحت تحریم های بانکی قرار می دهند.
در این راستا و جهت مقابله با تحریم های جدید بانکی اعمال شده توسط آمریکا و کشورهای غربی، لازم است که سامانه پیام رسان جایگزین سوئیفت راه اندازی شود تا گامی مؤثر در زمینه استقلال عملیات و مراودات مالی و بانکی باشد.
در پایان لازم به ذکر است که یکی از رویکردهای اساسی «اقتصاد مقاومتی» افزایش قدرت درونزا و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور است. این اصل در ماده ۱۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته و تحقق آن از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای پیش بینی شده است.
بر این اساس، راه اندازی سیستم پیام رسان داخلی و انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب پذیری اقتصادی قرار دارد.
امید است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد که از دستگاه های متولی در این زمینه هستند، در سال جاری این مهم را پیگیری نموده و به ثمر برسانند.
