علی اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد) در رابطه با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی گفت: خوشبختانه دوفوریت این لایحه رای نیاورد چرا که اگر دوفوریت این لایحه رای می آورد، نمیشد کار کارشناسی بر روی موضوعات مربوطه انجام داد.
ایشان با بیان اینکه اگر در این لایحه کار کارشناسی انجام نشود، مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد گفت: بیشترین سو استفاده ها و ایجاد مفاسد در همین دوره ی گذار که قرار است تشکیلاتی تفکیک، ادغام یا انتزاع بشود، رخ می دهد. به عنوان مثال در ارتباط با تشکیل وزارت ورزش و جوانان که سالهاست تشکیل شده اما اساسنامه مشخصی ندارد.
وی در ادامه در ارتباط با بازرگانی محصولات کشاورزی گفت: کسی که تولیدکننده محصولی است باید خودش هم بتواند بازار محصولاتش را تنظیم کند و در این موضوع هم بازرگانی حوزه کشاورزی، تولید و مسائل مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی باید باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی گفت: دستگاه های مسئول وزارتخانه مانند شرکت تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام که چند سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت ملحق شد، بعد ازمدتی که با تولید بیگانه شد دوباره به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت؛ چرا که دستگاهی که متولی امر تولید است باید بتواند بازار را هم خود تنظیم کند.
نماینده مردم شیراز در مورد نظر دولت در ارتباط با نتایج جداسازی که منجر به چابکی وچالاکی سیستم می شود نیز بیان داشت: این موضوع با قانون برنامه ششم توسعه مغایرت خواهد داشت. طبق قانون برنامه، دولت باید با کوچک سازی خود و واگذاری وظایف خود به تعاونی ها و بخش خصوصی حجم و اندازه خود را طی ۵ سال کوچک کند.
ایشان بیان کرد: چون دولت با عجله این تصمیم را گرفته است، منجر به تناقض فعلی آن با قانون برنامه ششم توسعه شده است.
وی افزود: در هرصورت بدون بررسی های کارشناسی جداسازی هر وزارتخانه کار اشتباهی خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی در مورد مشکلات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: تولید نیازمند حمایت هایی است که نهاده هایش تامین شده و خریدها نیز تضمین شود، همچنین خرید تضمینی و قیمت تضمینی تعیین گردند. این اتفاق زمانی خواهد افتاد که تنظیم بازار وصل به تولید باشد.
این نماینده مجلس افزود: نکته مثبت زنجیره واحد تولید و عرضه این است که هر جا دستگاه متولی تشخیص داد تولید موجود داخلی کفاف نیاز بازار را نمی دهد از فرایند قانونی خود اقدام به واردات محصول می کند و زمانی هم که تولید مازادی در بازار وجود داشته باشد با خرید این محصولات و انبار آنها، در مواقع نیاز بازار آنها را عرضه می کند.
اکبری گفت: زنجیره تولید و عرضه به عنوان یک فرایند به همدیگر وصل هستند و نمی توان بخش های مختلف را از هم جدا کرد. چرا که در این مورد و در صورت جداشدن وزارت بازرگانی، این وزارت عملا کاری به تولید ندارد و درصدد واردات و صادرات محصولات خواهد بود. چون معلوم نیست چه کسی پاسخگو خواهد بود همیشه بین دو دستگاه ناهماهنگی هایی به وجود می آید که از آن جامعه صدمه خواهد دید.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با نظر انجمن ها و تشکلهای کشاورزی در مورد لایحه موجود بیان داشت: تشکلها و انجمن ها بدنبال این هستند که بخش بازرگانی محصولات کشاورزی در دست وزارت جهاد کشاورزی بماند و ما نیز باید در بررسی های کارشناسی، وقت بیشتری روی خواسته های آنان بذاریم.
وی افزود: به اعتقاد ما عملکرد وزارت کشاورزی در حوزه بازرگانی محصولاتش در این دوسال اخیر مثبت بوده است.
علی اکبری در خاتمه گفت: برای بهتر شدن تصمیم گیری ها در مجلس شورای اسلامی می توانیم یک کمیسیون مشترک ویژه ای مکمل از کمیسیون های مربوطه تشکیل داده تا نظرات نمایندگان همه جانبه بررسی شود. اما انچه که مشخص است، دست آخر این نمایندگان صحن خواهند بود که در این رابطه تصمیم گیری خواهند کرد.
