در سال های اخیر، کشورها به سمت استفاده از پیمان های پولی دوجانبه یا چندجانبه برای کاهش ریسک ارزی خود و عدم وابستگی به ارزهای جهان روا حرکت کرده اند. انعقاد و استفاده از پیمان های پولی دو یا چند جانبه روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای مختلف را عمیقا تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین بر روی اقتصاد داخلی و پول ملی اثرات مثبتی دارد؛ بنابراین ضروری است تا تأثیرات پیمان های پولی بر شاخص های مهم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش مسیر اقتصاد، در این یادداشت و یادداشت های بعدی اثرات انعقاد پیمان های پولی بر شاخص های مهم اقتصادی از قبیل سیکل های تجاری، تغییرات نرخ ارز، تفاضل نرخ تورم، همزمانی نرخ های بهره واقعی و درجه باز بودن تجاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گزارش ۱۳۹۶۲ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سیکل های تجاری تغییرات در تولید، تجارت و یا فعالیت های اقتصادی را در طول چندین ماه یا سال نشان می دهد. لذا سیکل تجاری حرکت بالا و پایین در سطح تولید ناخالص داخلی می باشد و به دوره های انبساط و انقباض در سطح فعالیت های اقتصادی حول رشد بلند مدت اقتصادی اشاره دارد.[۱]
دوره های رشد فعالیت های اقتصادی را رونق و دوره های کاهش را رکود می نامند. عموما ترکیب رونق و رکود سیکل تجاری را شکل می دهد. زمان تغییر جهت سیکل تجاری به زمان تغییر جهت فعالیت های اقتصادی بر می گردد.
رونق می تواند به واسطه افزایش شدید مخارج عمومی یا خصوصی ایجاد شود. به همین طریق موجی از خوش بینی مصرف کنندگان را تشویق می کند که بیشتر از مقدار معمول خرج نمایند. بنابراین شرکت ها کارخانه های جدید می سازند و این سبب خواهد شد که اقتصاد با سرعتی بیشتر از حد معمول خود فعالیت کرده و رونق یابد. رکود یا کسادی نیز می تواند به واسطه عملکرد وارونه همین نیروها ایجاد شود. لذا کاهش چشمگیر در مخارج دولتی یا موجی از بدبینی در میان مصرف کنندگان و شرکت ها سبب خواهد شد که تولید کالاها کاهش یابد.[۲]
یکی از مهمترین آثار پیمان های پولی دو یا چند جانبه، مقاوم سازی اقتصاد کشورها در برابر آثار سیکل های تجاری در دیگر کشورهای دنیا می باشد. به دلیل وابستگی کشورها به دلار و یورو، غالبا رکود اقتصادی در آمریکا و کشورهای اروپایی به دیگر کشورهای جهان نیز تسری یافته و اقتصاد آنها را نیز دچار نوسان می کند.
اما چنانچه پیمان های پولی با کشورهای مختلف امضاء شده باشد، شبکه ای از ارتباطات دوگانه و چندگانه بین کشورها ایجاد می شود. مزیت این عمل در این است که صرفا یک نقطه از این شبکه دارای وزن زیاد نخواهد بود، لذا اگر قسمتی از این شبکه دچار آسیب و نوسان شود، بقیه اعضای شبکه به فعالیت خود ادامه داده و نوسانات اقتصادی و بویژه نوسانات نرخ ارز را مدیریت می کنند.
در واقع در زمان رکود اقتصادی در کشورهای صاحب دلار و یورو که بر نرخ ارز نیز تاثیر می گذارد، پیمان پولی می تواند از طریق مدیریت نوسانات نرخ ارز و همچنین تسهیل مبادلات شرکت ها با شرکای تجاریشان در خارج از کشور، منشأ اثر شود و مانع تداوم رکود گردد؛ زیرا در این پیمان ها تکیه به ارز خاصی نمی باشد و این منجر می شود که رکود در اقتصاد دیگر کشورها به اقتصاد کشور ضربه نزند.
بنابراین پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه که امروزه به وسیله کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است، راهکاری مؤثر جهت کاهش اثرات منفی ناشی از نوسانات اقتصادی و سیکل های تجاری در سایر کشورها بر روی اقتصاد کشور است.
در یادداشت های بعدی آثار مثبت انعقاد پیمان های پولی بر سایر شاخص کلان اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
پینوشت:
madhani, “Rebalancing Fixed and Variable Pay in a Sale organization: A Business Cycle Perspective,” Compensation & Benefits Review, vol. 42, no. 3, pp.179-189, 2010.
D. Romer, “Business Cycle, “ in The Concise Enclopedia of Economics, Library of Economics and Liberty, 1993.
