به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه های دستگاه ها برای اجرا در سال ۱۳۹۶ را در اردیبهشت ماه سال جاری و پیش از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ابلاغ نمود.
این ابلاغ در شرایطی اتفاق افتاد که دولت یازدهم گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ خود در اقتصاد مقاومتی را علیرغم وعده هایی که داده بود، هنوز ارائه نکرده است. با این وجود، لیست پروژه های جدید تغییرات قابل توجهی را نشان می دهد.
بر اساس ابلاغیه های جدید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این زمینه، تعداد پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها از ۱۲۱ پروژه در سال ۹۵ به ۹۶ پروژه در سال جاری کاهش یافته است.
همچنین تعداد دستگاه های صاحب پروژه از ۲۳ دستگاه به ۱۹ دستگاه کاهش یافته است که طی آن، دو دستگاه جدید یعنی سازمان اداری و استخدامی و سازمان استاندارد به دستگاه های صاحب پروژه در اقتصاد مقاومتی اضافه شده اند و ۶ دستگاه یعنی وزارت دادگستری، شورای عالی مناطق آزاد، وزارت فرهنگ، معاونت اجرایی، معاونت حقوقی و وزارت امور خارجه دیگر پروژه ای در اقتصاد مقاومتی ندارند.
در گزارش قبلی وزارت امور خارجه به عنوان یکی از دستگاه هایی که در سال جاری پروژه ای در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عناوین پروژه های اقتصاد مقاومتی ندارد، مورد بررسی قرار گرفت و پروژه سال گذشته این وزارتخانه و اقدامات صورت گرفته در آن واکاوی شد.
در این زمینه بیان گردید که پیش از هر اقدامی، ضروری است وزارت خارجه گزارشی از اقدامات خود برای تحقق پروژه اقتصاد مقاومتی که در سال ۹۵ به این وزارتخانه واگذار شده بود، تحت عنوان «شناسایی و تدوین برنامه رفع موانع سیاسی مشارکت با اقتصاد جهانی» ارائه نماید. همچنین این وزارتخانه بایستی پروژه مذکور را ادامه داده و مسائلی که بر سر راه انعقاد تفاهم نامه با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای جدید وجود دارد را مرتفع نماید. این اقدام منجر به گسترش بازار تجاری پیش روی تولیدکنندگان ایرانی شده و صادرات را از این طریق در بازارهای جدید افزایش خواهد داد.
در ادامه به بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی ۵ دستگاه دیگر که در سال جاری پروژه ای در اقتصاد مقاومتی و ستاد فرماندهی برای آنها تعریف نشده پرداخته خواهد شد:
معاونت اجرایی رئیس جمهور
معاونت اجرایی در سال ۱۳۹۵ مسئولیت انجام شش پروژه را بر عهده داشته است. «ساماندهی بازار آرد و نان»، «جایگزینی ۷۰۰۰ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز»، «نوسازی ۲۰۰۰۰ دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن»، «جایگزینی۴۰۰۰۰ تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا»، «افزایش کارایی ۳۰۰۰۰ موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمان‌های کشور» و «برق دار کردن ۳۰۰۰۰ حلقه چاه و تلمبه آب کشاورزی» عناوین این پروژه ها بوده است.
به جز پروژۀ ساماندهی بازار آرد و نان، دیگر پروژههای محول شده به معاونت اجرایی رئیس جمهور مربوط به بندهای ذیل مادۀ ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر میشود که در سال گذشته در پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار گرفت.
اجرای این پروژه ها در سال ۹۴ به شرکت بهینهسازی مصرف سوخت (یکی از زیرمجموعه های وزارت نفت) محول شده و همچنان این شرکت مجری این طرح ها میباشد. در واقع برای این پروژه ها پیش از طراحی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی شده بود؛ لذا ارتباط این پروژه ها با معاونت اجرایی رئیس جمهور مبهم بوده است.
همچنین در پروژۀ ساماندهی بازار آرد و نان نیز، این اقدام جزو وظایف عادی کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان است که البته در مورد جزئیات آن اطلاعاتی منتشر نشده است؛ لذا نسبت این پروژه نیز با معاونت اجرایی رئیس جمهور از ابتدا مشخص نبود.
علیرغم اینکه عمده پروژه های معاونت اجرایی رئیس جمهور، جزو وظایف ذاتی دیگر دستگاه ها و از برنامه های سال های پیش از سال ۱۳۹۵ بوده است، با این حال این معاونت در اجرا و یا حداقل اعلام وضعیت این پروژه های اقتصاد مقاومتی، گزارش مشخصی ارائه نداده است. گزارش بررسی جزئیات این پروژه ها «اینجا» در دسترس است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت فرهنگ در سال ۱۳۹۵ مسئولیت انجام دو پروژه را بر عهده داشته است. «طراحی الگو و نظام اعطای نشان اقتصاد مقاومتی» و «بهره گیری از ظرفیت رویدادها و آثار فرهنگی، هنری و رسانه ای برای افزایش و جلب مشارکت همگانی در حمایت از تولید ملی و اصلاح الگوی مصرف» عناوین این پروژه ها بوده است.
پروژه های تعریف شده برای این وزارتخانه مرتبط با بخشی از مواد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تعریف شده اند؛ با این حال به نظر می رسد که زمینه های تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده و تولید و تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم که از موارد تاکید شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است، در پروژه های محوله به این وزارتخانه مغفول ماند.
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، پروژه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از لحاظ نظری در راستای گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی است؛ البته مهمترین نقص تکالیف مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بی‌توجهی نسبت به محتوای محصولاتی است که با مجوز این مجموعه در این زمینه نشر می‌یابند.
به عنوان مثال، اهدای نشان اقتصاد مقاومتی -که یکی از شعارهای آن مصرف کالای ایرانی است- در کنار تحقیر فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران در برخی آثار منتشره، یا ستایش جوایز هنری بیگانه به قیمت زیر سؤال رفتن هویت اسلامی و ایرانی ملت ایران، یا ستایش هنر فارغ از جهت‌گیری ارزشی آن نمی‌تواند به سرانجام درخور توجهی منتهی شود.
همچنین لازم به ذکر است که گستره پروژه های تعریف شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محدود بوده است؛ حال آنکه فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، اقدامات بیشتری را در این زمینه می طلبد.
با این وجود، دو پروژه تعریف شده برای این وزارتخانه در زمره وظایف رایج معمول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نبوده و از این جهت، گامی به جلو محسوب می‌شد؛ اما هرگونه قضاوت پیرامون میزان اثرگذاری تکالیف مذکور نیازمند آگاهی از جزئیات بیشتری از فرآیند اجرایی آنها است.
بررسی های صورت گرفته از اطلاعات و گزارش های منتشر شده در رسانه ها نشان می دهد که اقدامات انجام شده در این پروژه توسط وزارت فرهنگ، متنوع بوده است. هرچند اظهارنظر دقیق راجع به کیفیت این اقدامات، نیازمند اطلاع از جزئیات آن است و ضروری است وزارت فرهنگ در خصوص اقدامات صورت گرفته طی این پروژه ها و نتایج آن و همچنین برنامه سال جاری خود در این زمینه، گزارش مشخصی ارائه نماید. گزارش بررسی جزئیات این پروژه ها «اینجا» در دسترس است.
شورای عالی مناطق آزاد
این شورا در سال ۱۳۹۵ مسئولیت انجام سه پروژه را بر عهده داشته است. «ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فن آوری پیشرفته در مناطق آزاد»، «۳۰ درصد افزایش میزان صادرات مجدد در مناطق آزاد» و «۳۰ درصد افزایش صادرات از طریق ترانزیت در مناطق آزاد» عناوین این پروژه ها بوده است.
در زمینه پروژه های مذکور لازم به ذکر است که افزایش کیفیت مناطق آزاد موجود با استفاده از اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و تحقق سیاست های کلی آن، بر افزایش کمیت این مناطق ارجحیت دارد. در واقع تا زمانی که مناطق آزاد موجود نتوانسته اند به الگویی دست یابند که بر اساس آن انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج طبق سیاست های اقتصاد مقاومتی محقق شود، نباید الگوی موجود را توسعه کمّی داد.
با این حال با توجه به گزارش های محدود موجود از عملکرد شورای عالی مناطق آزاد در زمینه پروژه های محوله، از آنجا که این شورا در پی گسترش کمّی مناطق نیز بود و این را با جدیت دنبال می کرد، ممکن است در تحقق اهداف فوق چالش ایجاد شود. هرچند که در سال جاری این پروژه ها جزو وظایف این شورا قرار نگرفته است و گزارش مشخصی نیز از وضعیت اجرای این پروژه ها توسط این شورا ارائه نشده است. گزارش بررسی جزئیات پروژه های مذکور «اینجا» در دسترس است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور
معاونت حقوقی در سال ۱۳۹۵ مسئولیت انجام یک پروژه را بر عهده داشته است. «شناسایی و حذف قوانین و مقررات مزاحم برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی» عنوان این پروژه بوده است.
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، قوانین و مقررات مناسب، زمینه را برای بهبود فضای کسب‌وکار فراهم می‌کند. فلذا اجرای پروژه ذکر شده به نحو دقیق می‌توانست تأثیر مثبتی در این حوزه داشته باشد.
طی این پروژه، معاونت حقوقی تنها موظف بوده است که قوانین و مقررات مزاحم موجود را شناسایی نماید. با توجه به مختصر گزارش های ارائه شده در خصوص این پروژه، به نظر می رسد که اقدامات مربوط به آن در حال پیگیری بوده است.
با این حال در این زمینه، هنوز گزارش شفاف و مشخصی در خصوص خروجی اقدامات مربوط به شناسایی و حذف قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی ارائه نشده است. لذا ضروری است نتیجه این فعالیت ها جهت بررسی به اطلاع عموم برسد چرا که این پروژه در سال جاری دیگر در دستور کار این معاونت نیست. گزارش بررسی جزئیات پروژه مذکور «اینجا» در دسترس است.
وزارت دادگستری
این وزارتخانه در سال ۱۳۹۵ مسئولیت انجام دو پروژه را بر عهده داشته است. «تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح ساختار رسیدگی قضایی» و «تدوین سازوکارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری» عناوین این پروژه ها بوده است.
دو پروژه وزارت دادگستری، تقریبا یک ماهیت داشته اند؛ هر دو اشاره به ایجاد نظامی دارد که در آن، ایده ها، نوآوری ها، سرمایه گذاری ها و مالکیت ها در اقتصاد، شخصیت حقوقی داشته و صاحب آن مشخص باشد. با این وجود، موضوع اصلاح رسیدگی قضایی از وظایف قوه قضائیه بوده و وزارت دادگستری در این زمینه از اختیار قانونی برخوردار نبوده و تنها می‌تواند پیشنهاداتی را تهیه نماید.
همچنین حوزه ثبت مالکیت ادبی در حیطه وظایف وزارت ارشاد قرار داشته و موضوع مالکیت صنعتی به عنوان شقی از مالکیت ادبی، در حوزه عملکرد قوه قضائیه (سازمان ثبت اختراعات زیر نظر معاونت ثبت اسناد و املاک کشور) قرار دارد. فلذا وزارت دادگستری در این زمینه تنها می‌تواند پیشنهاددهنده بوده و قدرت اجرایی لازم را در این زمینه بر طبق قوانین ندارد.
البته بخشی از این مسئله نیازمند اصلاح قانون بوده و وزارت دادگستری در این زمینه می‌تواند قوانین لازم را با همکاری سازمان‌های دخیل به خصوص قوه قضائیه تهیه و پیشنهاد دهد.
با این حال در خصوص این دو پروژه مهم، گزارش مشخصی ارائه نشده است؛ حال آنکه این دو پروژه در سال جاری از دستور کار این وزارتخانه نیز خارج شده است. گزارش بررسی جزئیات پروژه مذکور «اینجا» در دسترس است.
جمع بندی
مهمترین مسئله در بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی در دستگاه هایی که در سال جاری دیگر پروژه ای در این حوزه برایشان تعریف نشده است، مشخص نبودن گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده است. البته این ایراد به دیگر دستگاه ها نیز وارد بوده و تنها مختص ۶ دستگاه مذکور نیست.
بنابراین ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی علاوه بر ارائه گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده در پروژه های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه ها در سال ۱۳۹۵، شفاف سازی نماید که آیا از دستور کار خارج شدن پروژه ها به معنای اتمام کار موارد تعریف شده است یا اینکه کماکان پروژه های قبلی ادامه خواهد داشت.
