به گزارش مسیر اقتصاد، نمایندگان مجلس سنای آمریکا، قانون تحریمی جدیدی علیه ایران را با عنوان «قانون مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران ۲۰۱۷ (S.722)» تصویب کردند که در صورت تصویب در مجلس نمایندگان و سپس امضا توسط رئیس جمهور آمریکا، قابلیت اجرایی پیدا می کند.
هرچند ممکن است رئیس جمهور آمریکا این قانون را امضا نکند و آن را وتو نماید، اما از آنجا این قانون با رای قاطع نمایندگان سنا به تصویب رسیده است، آنها می توانند با رای گیری مجدد و کسب دو سوم آرا، وتوی رئیس جمهور آمریکا را نقض کنند.
مهمترین بخش تحریمی این قانون بخش شماره ۵ آن با عنوان «اعمال تحریم های مرتبط با تروریسم بر علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است. در واقع تحريم فوق سپاه را در جايگاه يك سازمان تروريستی می نشاند و به اين بهانه، تمام اجزای مرتبط با سپاه در اقتصاد ايران را هدف حمله تحريمی خود قرار می دهد.
بنابراین اگرچه در ظاهر این قانون تحریم سپاه پاسداران به نظر می رسد، اما مفاد آن صرفا شامل سپاه پاسداران نیست، بلکه تحریم های آن آنچنان گسترده است که می تواند وضعیت اقتصادی ایران از نظر روابط بین المللی اقتصادی را به سال ۹۱ بازگرداند.
محدودیت های اصلی تحریم جدید
به گزارش عیارآنلاین، این قانون جدید تحریم دو قسمت مهم به شرح زیر دارد:
۱- براساس بخش «۴(a)» این قانون، هر فرد و نهاد درگیر یا فرد و نهادی که احتمال درگیری در فعالیت های موشک های بالستیک ایران، از جمله فراهم کردن مواد و نقش داشتن در توسعه برای دستیابی ایران به موشک های بالستیک یا حمل و نقل آن دارد و افراد و نهادهای فراهم کننده خدمات مالی، کالا، تکنولوژی در حمایت از افراد درگیر در فعالیت های موشک بالستیک ایران یا نهادهایی که به نیابت از این افراد و نهادها کار می کنند یا در کنترل آنها می باشند، شامل این تحریم‌ها می شوند، که براساس تحریم‌های تشریح شده در بخش «۴(b)» باید اموال و دارایی ها، سود آنها و تراکنش هایی که این افراد در آمریکا یا تحت کنترل آمریکا انجام می دهند بلوکه شود و همچنین از صدور ویزا برای آنها خودداری می شود.
۲- براساس بخش«۵(b)» این قانون، سپاه و تمامی افراد، وابستگان و عوامل آن (در داخل و خارج ایران) شامل این تحریم می‌شوند. همچنین براساس بخش«۵(c)» اعمال این تحریم‌ها، براساس دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ مربوط به افراد و سازمان های تروریستی است که در صورت اجرا، همه افراد، گروه ها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران که در کنترل سپاه هستند یا نیمی از آن در اختیار سپاه است و همچنین افراد و نهادهایی که از سپاه پاسداران حمایت می کنند، یا به آن خدمات و کمک ارائه می کنند شامل این تحریم می‌شوند.
در نتیجه اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (افک) آمریکا باید اموال و دارایی افراد مشخص شده توسط وزارت خارجه یا وزارت خزانه‌داری را که در آمریکا یا تحت کنترل آمریکاست بلوکه کند و سپاه، وابستگانش و تمامی افراد و نهادهایی که به سپاه پاسداران خدمات ارائه می دهند، در لیست تحریم (SDN) قرار می گیرند، که ارائه خدمات مستقیم یا غیرمستقیم به آنها ممنوع می شود.
آثار اقتصادی تحریم جدید
حضور سپاه در لیست تحریم، خود نقش چندانی ندارد چرا که سپاه پاسدارن هم اکنون نیز در لیست تحریم وجود دارد؛ آنچه که این قانون را بسیار خطر می کند، این است که حضور سپاه در لیست تحریم سایر نهادها را نیز به لیست تحریم می کشاند.
از آنجایی که این قانون هیچ استثنایی برای روابط داخلی بانکی قائل نشده است، می تواند هر نهاد اقتصادی داخلی را نیز به علت همکاری یا حمایت از بخش کوچکی از سپاه در لیست تحریم قرار دهد.
به طور مثال براساس این قانون رئیس جمهور آمریکا می تواند مجددا بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و یا هر نهاد مهم دیگر ایران را به جرم ارائه خدمات مالی به سپاه یا همکاری با یکی از شرکت های سپاه پاسداران در لیست تحریم قرار دهد.
در نتیجه نه تنها سپاه پاسداران، بلکه تمامی افراد و نهادهای ایرانی و خارجی که به سپاه پاسداران کمک یا خدماتی ارائه می دهند، با عنوان کمک به سازمان تروریستی در لیست تحریم های آمریکا (SDN) قرار می گیرند. بنابراین لیست تحریم های آمریکا در مورد ایران که پس از برجام از ۶۰۰ فرد و نهاد به حدود ۲۰۰ فرد و نهاد کاهش یافته بود، دوباره افزایش می یابد و حتی به بیش از چند هزار فرد و نهاد می رسد.
واکنش روسیه
روسيه پس از تصويب اين لايحه اعلام نمود كه در صورت تبديل شدن اين لايحه به قانون، قطعا اقدامات متقابلي را عليه آمريكا وضع خواهد نمود. در نتیجه اگر ترامپ موفق به مديريت اين شرايط نشود، روابط آمريكا با روسيه به سطح تنش آميزي خواهد رسيد و دولت او را با بحراني جدي مواجه خواهد كرد.
اقدام ایران چه خواهد بود؟
با توجه به اینکه تصویب این قانون بر اساس بندهای ۲۶ تا ۲۹ برجام و پینوشت ۱۶ از پیوست دوم برجام، نقض برجام است، ضروری است مقامات کشور ما نیز پاسخ مقتضی به تحریم های جدید داشته باشند. در واقع با این تحریم ها و در صورتی که قانون فوق اجرایی شود، دیگر نمی توان گفت که آمریکا به برجام پایبند بوده است و لذا بایستی با توجه به این شرایط، جمهوری اسلامی ایران نیز واکنش قاطع داشته باشد.
علیرغم پاسخ قاطع سیاسی، ضروری است برای جلوگیری از اثرگذاری تحریم های جدید بر اقتصاد ایران، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با همکاری وزارت امور خارجه، زمینه را برای برقراری پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای اصلی طرف تجاری ایران فراهم آورند و مهمتر، سیستم سپام را به عنوان جایگزینی برای سوئیفت در مبادلات مالی ایران قرار دهند.
هرچند پیشتر این اقدامات بایستی انجام می شد و بانک مرکزی در این زمینه تعلل داشت اما اکنون زمان آن است که این اقدام با سرعت و توان هرچه بیشتر انجام شود.
