با انعقاد پیمان پولی دو یا چند جانبه، تجارت با استفاده از پول‌های ملی انجام شده و پول کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت جایگزین ارزهای واسطی مانند دلار و یورو می‌شود.
به گزارش مسیر اقتصاد، تا کنون ۵۴ پیمان‌پولی دوجانبه بین کشورهای مختلف جهان منعقد شده و در این زمینه ابزارهای متعددی برای پوشش ریسک پیمان پولی طراحی شده است. ابزارهای پوشش ریسک به این منظور طراحی شده است که با گذشت زمان، تغییر در ارزش ارزهای طرفین معامله موجب متضرر شدن یکی از طرفین معامله نشود.
دو روش پرکاربرد برای پوشش ریسک در پیمان‌پولی دوجانبهه وجود دارد؛ روش اول انعقاد پیمان پولی با نرخ ثابت بر اساس نرخ ابتدای قرارداد و تغییر آن در دوره های زمانی مشخص یا در زمان تمدید پیمان پولی است.
روش دوم نیز که روش بهتری است، یک ارز ثالث مانند یورو را مبنا قرار می دهد. در این روش، مبنای محاسبات براساس نرخ برابری ارز ثالث انجام شده اما مبادلات با ارز دو کشور با استفاده از حساب مخصوصی که نزد دو کشور باز خواهد شد انجام می‌شود.
نکته ای که در روش دوم باید مد نظر داشت، این است که نیازی به حضور فیزیکی و اتصال به منابع ارز ثالث به اندازه میزان مقرر شده در پیمان پولی نیست؛ بلکه ارز ثالث فقط وسیله محاسبه و ذخیره ارزش است و در مبادلات کاربرد دیگری ندارد و نقش اصلی -که وسیله پرداخت بودن است- بر عهده پول های ملی طرفین پیمان می باشد.
ذکر این نکته ضروری است که اقدام کشورها مبنی بر انعقاد پيمان‌پولی دوجانبه، در اصل راهکاری برای مصون ماندن اقتصادهایشان در برابر نوسانات دلار و یورو و تصمیمات صاحبان این ارزهای جهانروا بوده است؛ در واقع از آنجا که این ارزها نیز خالی از ریسک نیستند، کشورها به سمت حذف آنها از مبادلات تجاری خود حرکت کرده اند. از جمله این ریسک ها که برای بسیاری از کشورها مانند ایران، چین و روسیه مطرح است، ریسک استفاده ابزاری صاحبان ارزهای جهانروا از ارزهای خود برای تحت فشار قرار دادن کشورها در مسائل سیاسی و اقتصادی است؛ مسئله ای که خود را در تحریم ها نشان داد.
این اتفاقات سبب شده است که در بلند مدت، ریسک حاصل از نوسانات دلار، هزینه نقل و انتقال دلار، هزینه تبدیل پول های ملی به دلار و همچنین ریسک و هزینه های تحریم های بانکی اعمال شده که باعث بلوکه شدن دارایی ها در بانک ها و بی ثباتی در اقتصاد می شود، به مراتب بالاتر از ریسک نوسانات احتمالی پول های ملی مورد استفاده در پیمان پولی باشد و در نتیجه کشورها به سمت استفاده از پیمان های دو و چندجانبه حرکت کنند.
با توجه به شرایط موجود در کشور و به منظور تسهیل در امور تجاری و مبادله با کشورهای طرف معامله، یکی از بهترین ابزارها برای پیشبرد اهداف اقتصادی بهره‌گیری از پيمان‌پولی دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای مختلف است.
بنابراین لازم است که بانک مرکزی ایران زمینه های انعقاد پيمان‌پولی دوجانبه با کشورهایی که از سطح روابط تجاری بالایی با ایران برخوردار هستند را فراهم کند.
