به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، پس از پایان انتخابات پرشور ریاست جمهوری در اواخر اردیبهشت سال ۹۶ و ابقای مجدد دولت تدبیر و امید برای یک دوره ۴ ساله ی دیگر، اولین سوالی که به ذهن ها خطور می‌کند این است که کابینه ی جدید چه ترکیبی خواهد داشت؟ چه وزاریی به کار خود ادامه می دهند؟ و چه وزرایی باید جای خود را به دیگران بدهند؟
در شماره قبلی این گزارش به بررسی عملکرد بیژن زنگنه در وزارت نفت دولت تدبیر و امید در ۴ ساله اول پرداخته شد. در این شماره به بررسی عملکرد حمیدرضا چیت چیان در وزارت نیرو خواهیم پرداخت و اقدامات و سیاست گذاری های وزارتخانه ی متبوع او را زیر ذره بین قرار خواهیم داد.
انعقاد پر ابهام ترین ترین قرارداد خارجی بعد از برجام
شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه طی قراردادی متعهد شد ۷ نیروگاه با ۶ هزار مگاوات توان در ایران احداث کند؛ در صورت تکمیل این نیروگاه ها ظرفیت تولید برق حرارتی کشور ۱۰ درصد افزایش می یافت. این قرارداد ۲.۴ میلیارد دلاری (۱۵ هزار میلیارد تومانی) بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی پس از برجام به شمار می رود.
جالب توجه آنکه وزارت نیرو به شدت از اعلام جزئیات این قرار داد امتناع می ورزید که منجر شد تا نخبگان و فعالان صنعت برق و افکار عمومی نسبت به آن واکنش نشان دهند و خواستار شفاف‌سازی دولت در این زمینه شوند.
از جمله‌ی این واکنش‌ها، درخواست رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای ورود سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی به این قرارداد و اعتراض سندیکای تولیدکنندگان برق به شرایط ویژه در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذار ترک بود.
وزارت نیرو به تدریج بخش‌هایی از شرایط در نظر گرفته شده برای شرکت یونیت اینترنشنال را شفاف کرد. از جمله موارد شفاف شده این بود که قرار است در این قرارداد به شرکت خارجی تضمین پرداخت (Payment Guarantee) که یکی از بالاترین تضامین دولت جمهوری اسلامی ایران است اعطا شود، تضمینی که علی‌رغم درخواست شرکت‌های داخلی در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد.
در این شرایط شرکت‌های داخلی اعلام آمادگی کردند که حاضرند به شرط اعطای این تضمین ویژه دولتی، با شرایط بهتری نسبت به شرکت ترکیه‌ای پروژه مذکور را انجام دهند.
همچنین این قرارداد مورد انتقاد جدی نهادهای کارشناسی و نظارتی کشور قرار گرفت.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای ساخت نیروگاه در ایران و ضرورت بازنگری در آن» نسبت به عواقب این قرارداد هشدار داد و خواستار تجدید نظر در آن شد.
تجربه داخلی کشور حکایت از آن دارد که می توان بدون استفاده از پول خارجی ها، با شیوه های متنوعی نظیر صندوق های سرمایه گذاری پروژه، اوراق صکوک در بازار سرمایه و غیره، هزینه ی پروژه های کلان ملی را با تکیه بر ظرفیت داخل تأمین نمود. به عنوان نمونه در این زمینه می توان به فروش اوراق مشارکت نفتی به میزان ۵۰۰۰ میلیارد تومان در اسفندماه سال ۹۴ در کمتر از یک ساعت از طریق سازوکار بازار سرمایه اشاره کرد.
توافق برای صادرات برق به پاکستان
در فروردین ماه سال ۹۵ با سفر رئیس جمهور به پاکستان مقرر شد صادرات برق به این کشور ۴۰ درصدِ میزان کنونی (تا سقف ۱۰۴ مگاوات) افزایش یابد. گفتنی است که ایران و پاکستان سال ۹۴ تفاهم نامه ای به منظور افزایش حجم تبادل و صادرات برق تا مرز ۱۰۰۰ مگاوات امضا کردند و مقرر شد تا با پرداخت وام، نیروگاه و شبکه جدید انتقال برق به صورت مشترک از سوی دو کشور راه اندازی شود.
براساس این طرح مقرر شد با ساخت یک نیروگاه جدید، برق تولیدی از زاهدان ایران به کویته پاکستان منتقل شود. اما پس از تعلیق توافق گازی تهران _ اسلام آباد، وزیر نیرو هم پرداخت کمک مالی به پاکستان را برای ساخت شبکه انتقال و یا ساخت نیروگاه برای صادرات برق به این کشور رد کرد تا عملاً طرح ساخت شبکه انتقال برق ایران- پاکستان- هند تا اطلاع ثانوی منتفی شود.
تفاهمنامه احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با شرکت مپنا
اردیبهشت ماه سال ۹۵ تفاهمنامه ای به منظور احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی بین شرکت تولید برق حرارتی ایران و شرکت مپنا به امضا رسید.
مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی هدف این کار را استفاده از توان تولید داخل در ساخت نیروگاه خواند، لکن ماهیت تفاهم نامه بودن کار می‌تواند ضمانت اجرایی آن را پایین بیاورد.
آمار متفاوت از تلفات برق
در سایه تفاوت های آماری، بررسی آمارهای اعلامی از سوی مسئولین وزارت نیرو تصاویر متفاوتی را در زمینه تلفات شبکه برق نشان داده است. به عنوان نمونه وزیر نیرو در ابتدای سال ۹۴ اعلام کرد که تلفات شبکۀ برق از حدود %۱۵ به ۱۲.۸۵% در انتهای سال ۹۳ رسید.
وی شهریورماه سال ۹۴ نیز میزان تلفات برق را ۱۲.۳ درصد عنوان کرد. درست یک روز قبل از انتشار این آمار، معاون وزیر نیرو، بیان کرده بود که دولت موفق شده است تلفات شبکۀ توزیع را از %۱۵ به ۱۱.۴% برساند. همچنین چیت چیان در آبان ماه سال ۹۵ اعلام کرد که درصد تلفات شبکه های توزیع به ۱۱ درصد کاهش یافته.
اظهار این اعداد و ارقام متفاوت در مورد یک موضوع، نشان میدهد آمار قابل اعتمادی برای میزان تلفات شبکۀ برق کشور وجود ندارد. بنابراین تا زمانیکه وزارت نیرو در مورد آمارهای تلفات، ارقام متفاوتی را اعلام می‌کند، باید پرسید که چگونه می توان در مورد اقدامات صورت گرفته برای کاهش تلفات قضاوت کرد؟
پیگیری طرح «احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی»
آبهای زیرزمینی به عنوان منابع اصلی تأمین آب مصرفی کشور در بخشهای مختلف، شناخته می شود؛ به طوریکه بین ۵۵ تا ۶۰ درصد مصارف آب از این منابع تأمین می شود. با اینحال، در سال های گذشته مجموع اعتباراتی که برای احیاء و حفظ این منابع در نظر گرفته شد، کمتر از ۲ درصد اعتبارات بخش آب بوده است.
هرچند طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در سال ۱۳۸۴ تصویب گردید ولی هیچگاه اجرا نشد. یکی از مهمترین اقدامات وزارت نیرو در بخش مدیریت منابع آب زیرزمینی، در جریان انداختن این طرح است که در همین راستا اعتبارات تخصیص داده شده به این طرح در سال ۹۳ با ۵ برابر افزایش نسبت به سال پیش از آن به ۴۵۰ میلیارد، و در سال ۹۴ نیز به ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.
کاهش نگران کننده منابع آب تجدیدپذیر و غفلت از توسعه واحدهای شیرین سازی آب دریا
منابع آب تجدیدپذیر کشور طی سالهای اخیر در حال کاهش است. طبق سخنان وزیر نیرو در هر منطقه ای که بیش از ۴۰ درصد از منابع تجدیدپذیر استفاده شود، آن منطقه دچار «تنش آبی» می شود و اگر بیش از ۶۰ درصد از آب تجدیدپذیر مصرف شود، آن منطقه دچار بحران می شود.
لیکن در حال حاضر ۸۶ درصد منابع آب تجدید شونده کشور مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده بی رویه از منابع آب تجدیدپذیر در حالی افزایش می یابد که برنامه مشخصی از سوی وزارت نیرو برای کاهش این روند مصرف ارائه نشده است.
یکی از راهکارهای جبران منابع آبی مورد نیاز کشور شیرین سازی آب دریا است. با استفاده از این روش هم کمبود آب مناطق حاشیۀ سواحل جنوبی کشور بهبود می یابد و هم بازده کلی تولید برق افزایش پیدا می کند.
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان تقریبا تمام آب آشامیدنی خود را با استفاده از آب شیرینکن تأمین می کنند. هم اکنون با وجود ظرفیت تولید روزانه ۴ میلیون مترمکعب آب (نیاز آب ۱۶ میلیون نفر ) تنها روزانه ۴۰ هزار مترمکعب آب دریا در کشور شیرین می گردد.
کاهش تعرفه خرید تضمینی برق تجدید پذیر
بر اساس مصوبه جدید وزارت نیرو، نرخ خرید تضمینی هر کیلووات ساعت برق از منابع تجدیدپذیر کاهش یافت. این اتفاق دقیقاً در شرایطی رخ داد که به دلیل اصرار دولت در جذب سرمایه های بخش خصوصی، شماری از کارآفرینان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در تدارک حضور در حوزه تولید برق تجدید پذیر به ویژه برق خورشیدی بودند.
پیش از این بارها وزارت نیرو بر توسعه صنایع مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر و تلاش برای افزایش نرخ خرید تضمینی برق از سرمایه گذاران بخش خصوصی تأکیده کرده بود. خاطر نشان می گردد اواخر سال ۹۳ سند توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر نیز تصویب شد و به اجرا درآمد که در آن رسیدن به ظرفیت ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا افق ۱۴۰۰ هدفگذاری شده است.
بررسی های کارشناسی نشان می دهد که نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر تا قبل از دولت جدید به ۱۸۶ تومان محدود بود که بعد از تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در سال ۹۴ دولت مکلف شد تا قیمت برق تضمینی را بر اساس میزان سوخت صرفه جویی شده محاسبه نماید.
بعد از این مصوبه، نرخ خرید برق تجدیدپذیر در دو مرحله از ۱۸۶ تومان به ۴۶۳ افزایش یافت. یک سال بعد، این قیمت برای انواع نیروگاه های تجدیدپذیر به صورت جداگانه تعیین شد (قیمتهای سال ۹۴). اما از آنجا که قیمت نفت و سوخت فسیلی کاهش یافت، لذا از قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر نیز کاسته شد که نتیجتاً تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر متضرر شدند.
افزایش پلکانی تعرفه آب
از ابتدای مهرماه سال ۹۴ بنا بر پیشنهاد وزارت نیرو و با تصویب شورای اقتصاد، قیمت پله های بالای مصرف آب با درصد بالاتری نسبت به سایر پله ها افزایش یافت و در نتیجه در پی این تصمیم، مشترکین پرمصرف اما کم تعداد هزینه بیشتری برای مصرف بی رویه آب خود می پردازند و متعاقباً انگیزه بیشتری برای اصلاح الگوی مصرف خود پیدا می کنند.
اقدام فوق را می توان بر اساس نظام تعرفه گذاری پلکانی-افزایشی دانست. این نظام با توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از هر حامل انرژی را به عنوان «الگوی مصرف مجاز» تعریف می کند و هزینه مصرف کمتر از الگو، ارزانتر تعیین می شود.
با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش می یابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت هزینۀ واقعی انرژی، رفتار خود را اصلاح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود. به اعتقاد کارشناسان لازم است مشترکین در جریان الگوی مصرف آب خود قرار بگیرند که در این رابطه اضافه شدن پلکان های مصرف آب در قبض های صادر شده، راهکاری برای اهتمام مردم در رعایت الگوی مصرف آب است.
عدم اجرای پیش بینی های افزایش ظرفیت تولید برق
بنابر اظهارات مسئولین وزارت نیرو برای پاسخگویی به رشد تقاضای مصرف برق، لازم است هرساله ظرفیت تولید شبکه به طور متوسط ۵ هزار مگاوات افزایش یابد. افزودن چنین ظرفیتی به شبکه تولید، انتقال و توزیع، سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. در صورت عدم افزایش ظرفیت شبکه، نهایتا برخی مناطق در زمان اوج مصرف با خاموشی روبرو خواهند شد.
دولت در اعمال خاموشی در بخش های مختلف کشور، صنایع را در اولویت قرار داده است که این اقدام با توجه به رکود اقتصادی کشور، سیاستی نادرست ارزیابی می شود. زیرا این اقدام بنگاه های اقتصادی را با مشکل روبرو می سازد و کاهش تولید ملی را به دنبال دارد. در این شرایط تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که لازم است بخش پرمصرف خانگی که نقشی در تولید ملی کشور ندارد، با تعرفه گذاری درست و استفاده از نظام پلکانی با محدودیت مواجه شود. اقدامی که در کشور صورت نگرفت.
جمع بندی
با توجه به موارد گفته شده، عملکرد چیت چیان در سکان داری وزارت نیرو در بعضی موارد قابل دفاع و در بعضی دیگر از موارد عملکرد قابل دفاعی نیست؛ بنبابراین با توجه به مطالب مطرح شده و نیز وعده روحانی مبنی بر جوان تر شدن دولت، به نظر می رسد چیت چیان یکی از گزینه های تغییر در کابینه جدید باشد.
