مسیر اقتصاد/ لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تغییر قانونی در ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس، برای اولین بار به صورت یک مرحلهای و بدون احکام و تبصرههای بودجهای ارائه شد. این تغییر، فرآیند بررسی لایحه را از دو مرحلهای (در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) به یک مرحلهای تبدیل کرد و بر اساس اصل «سقف منابع → سقف مصارف» تنظیم شد. هدف اصلی این لایحه، کاهش کسری بودجه و اجرای رویکردی انقباضی بود، اما در عمل، این رویکرد در سمت منابع احتیاطی و در سمت مصارف ناکام ماند.
پرهیز از بیشبرآوردی منابع، نقطه قوت لایحه بودجه ۱۴۰۵
در سمت منابع، لایحه با پرهیز از بیشبرآوردی، به ویژه در درآمدهای مالیاتی و صادرات نفت و گاز، به واقعیتهای اقتصادی پایبند بود. درآمدهای مالیاتی و گمرکی با رشد ۳۴ درصدی (بدون مالیات ارزش افزوده) و کاهش ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی (با توجه به کاهش قیمت و حجم صادرات)، در سطح واقعبینانهای تعیین شدهاند. همچنین، درآمدهای حاصل از مولدسازی و خصوصیسازی به دلیل عدم تحقق سالهای گذشته، ۹۶ درصد کاهش یافتهاند.
این امر، نشاندهنده احترام به تجربیات گذشته و جلوگیری از تولید بودجههای ناپایدار است. در سمت مصارف، کسری تراز عملیاتی از ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است، که نشاندهنده تلاش برای تامین هزینههای جاری از منابع پایدار است. این کاهش، نتیجه سیاستهای انقباضی و کاهش هزینههای جاری، به ویژه در حوزه حقوق و دستمزد، است.
عدم افزایش حقوق متناسب با تورم؛ بزرگترین چالش بودجه
با این حال، لایحه بودجه در سمت مصارف با چالشهای عمیقی روبرو است. اولین و مهمترین چالش، کاهش قدرت خرید کارکنان دولت است. ضریب رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت معادل نصف تورم پیشبینی شده است، که به معنای کاهش قدرت خرید این قشر است. این امر، در حالی است که قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۱۲۵، افزایش حقوق متناسب با تورم را تکلیف کرده است. این تصمیم، نه تنها به معنای فشار معیشتی بر بخش گستردهای از شاغلین و بازنشستگان است، بلکه از طریق اثر غیرمستقیم بر سطوح در نظر گرفته شده برای حداقل دستمزد، معیشت کارگران و مستمری بازنشستگان را تحت تأثیر قرار میدهد. این وضعیت، میتواند به تشدید رکود اقتصادی منجر شود.
عدم رشد اعتبارات عمرانی و تاثیر منفی بر رشد اقتصادی
دومین چالش، عدم رشد اعتبارات عمرانی است. در حالی که کشور نیازمند توسعه زیرساختی است، لایحه بودجه در این حوزه رشدی لحاظ نکرده است. این امر، نه تنها بر رشد اقتصادی تأثیر منفی میگذارد، بلکه باعث تاخیر در اتمام پروژههای نیمهتمام و افزایش هزینه نگهداری آنها میشود.
فاصله نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با وضعیت مطلوب
چالش بعدی، عدم تحقق هدف نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است. بر اساس قانون برنامه هفتم باید در سال ۱۴۰۵، این نسبت به ۷.۴ درصد برسد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ این نسبت در حدود ۵.۹ درصد پیشبینی شده است که با هدف در نظر گرفته شده فاصله دارد.
چالشهای متعدد لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش مصارف
ابهام در سیاست بازتوزیع یارانهها یکی دیگر از نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۵ است .چالش دیگر در بخش مصارف، عدم درج منابع برای پوشش تعهدات سالانه دولت است. به طور خاص تعهدات سالانه به سازمان تامین اجتماعی در لایحه درج نشده است. این امر، میتواند به چالشهای جدی برای سازمان تامین اجتماعی منجر شود. چالش دیگر، عدم رعایت الزامات قانونی در برخی موارد از جمله درج سود سهام بانک مرکزی و تغییر واحد پول بودجه بدون طی مراحل قانونی، است.
در نهایت، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیازمند اصلاحات جدی در سطح رویکردهای کلان و تصمیمات کلیدی است. اگرچه با توجه به احتیاطی بسته شدن منابع و انقباضی بسته شدن مصارف، امکان اصلاح بخش قابل توجهی از ایرادات در فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس وجود دارد، اما این اصلاحات باید بر اساس اولویتبندی دقیق و اجرای سیاستهای اقتصادی منسجم انجام شود.
منبع: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با شماره مسلسل ۲۱۲۰۸
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
