مسیر اقتصاد/ در هفتهها و ماههای گذشته، گزارشهای متعددی از سوی منابع بینالمللی منتشر شده که همگی بر یک نکته مشترک تأکید دارند: صادرات نفت ایران نهتنها کاهش نیافته، بلکه در برخی مقاطع به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسیده است. دادههای ردیابی نفتکشها و گزارش رسانههایی مانند رویترز و بلومبرگ نشان میدهد صادرات نفت ایران بهویژه به مقصد چین، در سطحی نسبتاً پایدار ادامه دارد و حتی از مرز ۱.۵ میلیون بشکه در روز عبور کرده است.
در سوی دیگر اما، فضای داخلی کشور روایت متفاوتی را بازتاب میدهد. مقامات اقتصادی و ارزی کشور، از جمله وزیر نفت و مسئولان بانک مرکزی، بارها به صراحت اعلام کردهاند که بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نفت با مشکل مواجه شده و بخشی از منابع ارزی به اقتصاد کشور بازنمیگردد یا با تأخیر و هزینه بالا وارد چرخه رسمی میشود.
همین همزمانیِ «صادرات بالا» و «بازگشت پایین ارز» یک تناقض آشکار ایجاد کرده است؛ تناقضی که اگر بهدرستی توضیح داده نشود، به بیاعتمادی عمومی، سردرگمی سیاستی و تحلیلهای نادرست درباره کارایی تحریمها دامن میزند.
تحریمها مؤثرتر شدهاند، اما صادرات را متوقف نکردهاند
نخستین واکنش در برابر این تناقض، ارجاع آن به تحریمهاست. واقعیت این است که تحریمها هیچگاه بیاثر نبودهاند و امروز نیز بیاثر نیستند. آنچه در ماههای اخیر تغییر کرده، نه اصل تحریم، بلکه شیوه اعمال آن است. ایالات متحده بهطور مستمر و با دقتی فزاینده، مسیرهای دور زدن تحریمها را رصد میکند؛ از تحریم نفتکشها و شرکتهای واسطه گرفته تا فشار بر شبکههای مالی و لجستیکی.
با این حال، نکته کلیدی اینجاست که افزایش اثرگذاری تحریمها، الزاماً به معنای کاهش صادرات نفت نبوده است. آمارهای بینالمللی بهروشنی نشان میدهد که ایران همچنان توانسته نفت خود را بفروشد و بازار خود، بهویژه در چین، را حفظ کند. بنابراین، تحریمها بیش از آنکه «حجم صادرات» را هدف گرفته باشند، هزینه و پیچیدگی بازگشت پول نفت را افزایش دادهاند. به بیان دیگر، تحریمها مسیر فروش را نبستهاند، اما مسیر تسویه را پرهزینهتر، غیرشفافتر و پرریسکتر کردهاند.
آیا نفت فروخته شده، هنوز تسویه نشده است؟
سناریوی دوم، به انباشت نفت ایران روی آب بازمیگردد؛ این فرض که بخشی از نفت صادر شده، هنوز به فروش نهایی نرسیده یا تسویه مالی آن انجام نشده است. چنین پدیدهای در شرایط تحریمی کاملاً محتمل است و در مقاطع مختلف نیز سابقه داشته است.
اما این توضیح، تنها میتواند بخشی محدود از تناقض را پوشش دهد. شواهد موجود نشان میدهد که خریداران اصلی نفت ایران، بهویژه پالایشگاههای مستقل چینی، نهتنها قصد کاهش واردات نفت ایران را ندارند، بلکه در بسیاری از موارد به دلیل تخفیفهای قیمتی، همچنان مشتری ثابت آن باقی ماندهاند. بنابراین، اگرچه ممکن است در برخی بازهها نفت روی آب مانده باشد، اما این عامل نمیتواند توضیحدهنده اصلی شکاف پایدار میان صادرات و بازگشت ارز باشد.
گره اصلی: اقتصاد تراستی و بازگشت پرهزینه ارز
ریشه اصلی تناقض را باید در جایی دیگر جستوجو کرد؛ در سازِکار مالی صادرات نفت ایران. طی سالهای تحریم، ایران برای دسترسی به درآمدهای نفتی خود، ناچار به استفاده از شبکهای از واسطهها، شرکتهای صوری و تراستیهای مالی، عمدتاً در امارات و برخی نقاط دیگر شده است. این شبکهها در ابتدا بهعنوان راهحلی اضطراری برای دور زدن تحریمها شکل گرفتند، اما بهتدریج به یک ساختار تثبیتشده و پرنفوذ تبدیل شدند.
در این سازِکار، ارز حاصل از فروش نفت مستقیماً به کشور بازنمیگردد، بلکه از لایههای متعدد واسطه عبور میکند؛ لایههایی که هر کدام سهمی از هزینه، ریسک و عدم شفافیت را به فرآیند تحمیل میکنند. نتیجه این وضعیت، افزایش قابل توجه هزینههای مبادله، کاهش امکان نظارت مؤثر و شکلگیری گروههایی است که از تداوم این وضعیت سود میبرند و عملاً به «کاسبان وضع موجود» تبدیل شدهاند.
در چنین ساختاری، حتی اگر صادرات نفت در سطح بالایی ادامه داشته باشد، تضمینی برای بازگشت کامل و بهموقع ارز وجود ندارد. هرچه فشار تحریمها بیشتر میشود، قدرت چانهزنی این واسطهها افزایش مییابد و سهم بیشتری از منابع ارزی کشور در همین مسیر فرسوده میشود. اینجاست که تناقض ظاهری میان آمار صادرات و وضعیت ارزی، معنای واقعی خود را پیدا میکند.
زمان عبور از واسطهها فرا رسیده است
وابستگی ایران به شبکه تراستی امارات، شاید در مقطعی اجتنابناپذیر بوده باشد، اما تداوم آن در شرایط امروز، هزینهای فراتر از منافعش ایجاد کرده است. این در حالی است که نظم جهانی در حال تغییر، فرصتهای تازهای را پیش روی ایران قرار داده است.
تقابل اقتصادی و تجاری چین و آمریکا، بهویژه در سالهای اخیر، باعث شده حساسیت پکن نسبت به تحریمهای ثانویه آمریکا کاهش یابد. همزمان، چین بهطور جدی در حال توسعه زیرساختهای مالی موازی برای کاهش وابستگی به دلار و نظام مالی غرب است. تجربه روسیه در تعامل مالی با چین پس از تحریمهای گسترده غرب، نشان میدهد که ایجاد مسیرهای بانکی مستقیم، اگرچه ساده نیست، اما کاملاً ممکن و عملی است.
برای ایران نیز، حرکت بهسوی روابط مالی مستقیم و رسمی با چین میتواند نقطه عطفی در مدیریت درآمدهای نفتی باشد. چنین مسیری، نهتنها هزینههای مبادله را کاهش میدهد، بلکه شفافیت بیشتری به فرآیند بازگشت ارز میبخشد و وابستگی کشور به واسطههای پرهزینه و غیرقابلکنترل را کاهش میدهد. مهمتر از آن، این اقدام میتواند پایههای یک شراکت اقتصادی پایدار و بلندمدت با چین را تقویت کند؛ شراکتی که فراتر از فروش نفت، به حوزههای سرمایهگذاری، زیرساخت و تأمین مالی نیز تسری یابد.
در شرایطی که توازن قدرت جهانی در حال تغییر است، ادامه اتکای صرف به راهحلهای موقتی و واسطهمحور، بیش از آنکه تحریمها را خنثی کند، اقتصاد ایران را فرسوده میکند. بازنگری در سیاست ارزی و تجاری و عبور آگاهانه از شبکههای تراستی، دیگر یک انتخاب اختیاری نیست؛ بلکه ضرورتی است که از دل همین تناقض آشکار سر برآورده است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
