به گزارش مسیر اقتصاد همانطور که پیش از این گفته شد، حجم بالای واردات کالای قاچاق به کشور یکی از مشکلات مهم پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی است. در این نوشتار که در ادامه پرونده ویژه قاچاق منتشر می شود، به مسئله “فروش کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار” و چالش های آن پرداخته خواهد شد.
«سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی»[۱] یکی از شرکت‌های دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد است که وظیفه‌ی آن رسیدگی به کلیه امور مربوط به جمع‌آوری، نگه‌داری، اداره و فروش اموالی است که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت درمی‌آیند. جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق پیش از انقلاب از وظایف گمرک بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای مدتی این مسئولیت به نهادهای دیگری واگذار شد تا اینکه در سال ۱۳۷۰ با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی، این سازمان برای رسیدگی متمرکز به این امور تأسیس شد.
رسیدگی به کالاهای مکشوفه قاچاق و سیاست‌گذاری در مورد آن‌ها یکی از مسائلی است که می‌تواند نقشی اساسی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد. در حال حاضر بر اساس قانون، دو دسته کالا برای رسیدگی به سازمان امور تملیکی سپرده می‌شوند:
۱- کالاهای قاچاقی که از طریقی، حکم قاچاق بودن آن‌ها محرز شده و قطعیت یافته است. عمده‌ی این کالاها در عملیات کشف محموله‌های قاچاق که توسط نیروی‌های انتظامی انجام می‌گیرد کشف و ضبط شده و به این سازمان سپرده می‌شوند.
۲- کالاهای متروکه گمرکات کشور که مالکان آن‌ها مدت‌هاست برای انجام کارهای ترخیص کالای خود مراجعه نکرده‌اند. در واقع واردکنندگان این کالاها یا امکان وارد کردن کالای خود را به دلیل نداشتن مجوزهای لازم ندارند و یا به هر دلیل دیگری قصد تعیین تکلیف کالای خود و ترخیص آن از گمرک را ندارند.
سازمان امور تملیکی، کالاهایی که صلاحیت کسب مجوزهای بهداشتی و استانداردهای لازم را برای مصرف در داخل کشور نداشته باشند، به طرق مختلف امحاء می‌کند. اغلب این کالاها شامل مواد غذایی ممنوعه یا تاریخ مصرف گذشته، لوازم آرایشی غیر استاندارد و غیر بهداشتی، مواد شیمیایی و داروهای فاسد و تاریخ گذشته، البسه مستعمل، میوه و اقلام ضد فرهنگی می‌باشند که تنها با هدف حفظ سلامت مردم و جامعه توسط این سازمان امحاء می‌گردند.
با این حال این سازمان کالاهایی که مجوز مصرف در داخل کشور را کسب می‌نمایند، از طریق مزایده‌های گسترده به فروش می‌رساند و لذا دوباره این کالاها، وارد بازار مصرفی کشور می شوند. بخش عمده‌ی کالاهایی که به این سازمان سپرده می‌شوند جزء این دسته هستند؛ مانند انواع لوازم خانگی، لوازم برقی، تلفن همراه، خودرو و قطعات آن و … . طبق قانون، منابع حاصل از فروش اموال تملیکی نیز به خزانه دولت واریز می‌شود. حجم بالای کالاهای سپرده شده به سازمان امور تملیکی موجب شده‌است این سازمان به «برگزار کننده بزرگترین مزایده‌های کشور» تبدیل شود.
بنابراین باید گفت که سیاست فعلی کشور که طبق قانون در مورد اموال قاچاق اجرا می‌شود؛ اثر مورد انتظار از مبارزه با قاچاق کالا در کاهش بسیاری از آسیب‌های ناشی از قاچاق را تحت الشعاع قرار می‌دهد. این آسیب‌ها عبارتند از:
۱- فروش اموال قاچاق در بازار مصرفی کشور بعد از گرفتن آن از قاچاقچیان، مانند ورود دوباره کالاهای قاچاق به بازار کشور است. در واقع هدف از مبارزه با قاچاق کالا، جلوگیری از ورود این محصولات به بازار مصرف است تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند. بنابراین وضعیت فعلی موجب می‌شود حتی در صورت کشف کالای قاچاق، این کالاها تأثیر منفی خود را بر تولید داخلی کشور داشته باشند.
۲- برخی از خریداران که در واقع همان قاچاقچیان هستند، موجبات قیمت گذاری پایین و عدم اطلاع رسانی مناسب مزایده‌های مربوط به کالاهای مورد نظر خود را فراهم می‌کنند تا بتوانند این کالاها را با قیمت نازل خریداری نموده و در بازار داخل به فروش برسانند.
۳- قانون موجود نه تنها بازدارندگی لازم را برای قاچاقچیان کالا ایجاد نکرده است، بلکه قاچاقچیان با مشاهده روند موجود همواره این امید را دارند که حتی در صورتی که کالاهای آن‌ها کشف و ضبط شود، بازهم امکان بازخرید کالا و فروش آن در داخل کشور را دارند و تنها باید هزینه‌ی بیشتری را برای خرید آن بپردازند. این مسئله در مورد قاچاق موبایل کاملاً صدق می کند.
۴- بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های گمرکات کشور به منظور انبار داری کالاهایی که واردکنندگان آن‌ها تلاشی برای ترخیص‌شان نمی‌کنند اشغال می شود. در واقع یکی از روش‌هایی که قاچاقچیان برای ورود کالای قاچاق به کشور از آن استفاده می‌کنند، متروکه کردن کالاها در گمرکات و پس از آن خرید دوباره کالاها از سازمان امور تملیکی است. به این ترتیب همواره بخش زیادی از امکانات گمرکات کشور صرف انبارداری این محصولات می‌شود که بهره‌وری و کارایی گمرکات را پایین می آورد.
در پایان لازم به ذکر است که نکات بالا، تنها بخشی از مشکلات وضع موجود رسیدگی به کالاهای قاچاق در کشور است؛ ضرورت دارد برای اصلاح روند فعلی تدابیری اتخاذ شود که در مطالب بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
پینوشت:
[۱] http://tamliki.ir/
