به گزارش مسیر اقتصاد در هفته گذشته مجلس سنا مکزیک قانونی را تصویب کرد که تعرفههای وارداتی بر کالاهای وارداتی از چین و دیگر کشورهای آسیایی را تا ۵۰ درصد افزایش میدهد. این تدبیر، بخشی از یک راهبرد حمایت از تولید داخلی و بازتعریف نقش مکزیک در زنجیرههای تجاری منطقهای و جهانی در جریان نظم نوظهور تجارت جهانی است.
حمایت مکزیک از تولید داخلی با افزایش تعرفه واردات ۱۴۰۰ کالا تا ۵۰ درصد
قانون جدید که پیشتر توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، افزایش تعرفهها را از سال ۲۰۲۶ اجرایی خواهد کرد و دامنه آن بیش از ۱۴۰۰ گروه کالایی از کشورهایی میشود که با مکزیک توافق تجارت دوجانبه ندارند. این اقلام شامل خودروها، قطعات خودرو، منسوجات، فولاد، پلاستیک و پوشاک است که بخشهای مهم تولیدی و مصرفی اقتصادی مکزیک را تشکیل میدهند. اکثریت این کالاها مشمول تعرفههای نزدیک به ۳۵ درصد خواهند شد، و در برخی موارد، مانند خودروهای سواری، تعرفه تا ۵۰ درصد خواهد رسید.
دولت مکزیک این سیاست جدید را بخشی از تلاش برای تقویت ظرفیت تولید داخلی، حمایت از اشتغال و رفع نابرابریهای تجاری با شرکای خارجی معرفی کرده است. سناتورهایی که از این طرح حمایت کردند استدلال میکنند که ایجاد تعرفههای بالاتر، میتواند صنایع ملی را از رقابت نابرابر با واردات ارزانقیمت محافظت کند و به تولیدکنندگان مکزیکی کمک کند تا در زنجیرههای تأمین منطقهای نقش مؤثرتری ایفا کنند.
تجارت جهانی در حال منطقهای شدن است
از سوی دیگر، این حرکت در زمینه تغییر ساختار تجارت جهانی نیز قابل تفسیر است. در سالهای اخیر، تمرکز کشورها بر «تجارت منطقهای» و «کاهش وابستگی به واردات از کشورهای ثالث بدون توافق تجاری» افزایش یافته است. این پویش همزمان با بررسی مجدد توافق تجارت آزاد آمریکا–مکزیک–کانادا (USMCA) در سال ۲۰۲۶ رخ میدهد؛ یک موقعیت حساس که باعث شده مکزیک با اتخاذ سیاستهای تعرفهای موافق با نگرانیهای آمریکا نسبت به نفوذ کالاهای چین در بازارهای آمریکای شمالی عمل کند.
واکنشهای بینالمللی نیز این تحول را برجسته میکند. وزارت بازرگانی چین این اقدام را محافظهکارانه و مضر برای روابط تجاری توصیف کرده و هشدار داده است که افزایش تعرفهها میتواند منافع تجاری طرفین را تضعیف کند.
با وجود مخالفتها، موافقان در مکزیک بر این باورند که این سیاست تعرفهای نهفقط ابزاری مالی بلکه نوعی سرمایهگذاری راهبردی در ساختار تجارت کشور است؛ اقدامی که با تأکید بر بازارهای داخلی و زنجیرههای منطقهای میتواند به رشد پایدار اقتصادی و تقویت تولید منجر شود.
منابع:
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
